الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
تعد الدراسة من الدراسات الحديثة والمهنية التي تتعرض بالدراسة والتحليل للجانب المحاسبي لقانون الضريبة على العقارات المبنية بهدف تحليل ودراسة المشكلات المحاسبية التي ستواجه هذا القانون عند تطبيقه ومحاولة تقديم اطار محاسبي لتقليل مشكلات التحاسب الضريبي, ومحاولة وضع الحلول لعلاجها, وذلك عن طريق تحديد وتوصيف وتحليل لمشكلات التحاسب الضريبي المتوقعة في ضوء قانون الضرائب على العقارات المبنية. و تحديد نقاط الاعتراف والقياس المحاسبي لتحديد الالتزامات الضريبية في ظل معايير المحاسبة المصرية والاسترشاد بمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الصادرة عن اللجنة الدولية للتقييم (International Valuation Standards) في القياس المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة للعقارات والقوانين ذات العلاقة . واقتراح الحلول والتوصيات العلمية والعملية للمعاملات الضريبية والمشكلات التي تناولتها الدراسة كمدخل لتفعيل الضريبة على العقارات المبنية . ويحاول الباحث أن يضع إطاراً علمياً وعملياً يتعلق بالضريبة على العقارات المبنية وتطبيقها والحلول المقترحة لمعالجة المشكلات التي يتم تناولها في نطاق هذه الدراسة. من خلال إجراء استطلاع لرأي أربع فئات وهم المكلفين بالضرائب ، ومأموري الضرائب ، ومراجعي مكاتب المحاسبة ، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تطبيق الضريبة والمشكلات الخاصة بالتحاسب الضريبي ومقترحات العلاج ثم استخدام الأسلوب الإحصائي لتحليل النتائج .