الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 15 |  |  |
| | | from | 15 | | |
المستخلص
أصبح الترخيص لمهنة التعليم ضرورة ملحة فى ظل التعدد والتنوع فى مجالات السلم التعليمى وإختلاف مستويات الأداء , لذا اتجهت الدول المتقدمة إلى عمل آليات علمية تربوية تهدف إلى تحديد جهات متخصصة فى منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم وفق نظم ومعايير موضوعية توصلت الباحثة إلى صياغتها فى الإطار النظرى للبحث. ولقد أنشأت جمهورية مصر العربية فى عام 2008 الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون الجهة المسئولة عن عن تنظيم مستويات الكادر الوظيفى للمعلمين من خلال إختبارات الصلاحية المهنية فى الفترة من بداية 2008 حتى نهاية 2009 لجميع المعلمين على مستوى الجمهورية وتسكينهم فى الدرجات الوظيفية على سلم الكادر وبدأت فى عمليات التدريب اللازمة للترقية, إلا أن الاختصاصات الأكاديمية و النص التشريعى لها قد خلا من تحديد دورها فى الترخيص للعمل بمهنة التعليم مما دفع الباحثة لدراسة متطلبات تفعيل دور الأكاديمية لمهنية للمعلمين فى منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم وتجديده على فترات زمنية . ومن هنا جاء جاءت مشكلة البحث. منهج البحث: استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لمعرفة طبيعة الواقع الحالى لإسهامات الأكاديمية المهنية للمعلمين فى تحقيق الإعتماد المهنى من حيث برامج التدريب والقائمين عليها ومدى فاعليتها ووضع تصور مقترح للدور الفعال المأمول من الأكاديمية المهنية للمعلمين فى تلبية متطلبات الاعتماد المهنى للمعلم ومنح تراخيص مزاولة مهنة التعليم فى مصر. أداة البحث : قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة الميدانية والتى تمثلت فى: إستبانة للتعرف على آراء المعلمين فى المتطلبات اللازمة لتفعيل دور الاكاديمية المهنية للمعلمين لتحقيق الترخيص لمزاولة مهنة التعليم. توصل البحث لمجموعة من النتائج التالية: 1-الأهمية القصوى لتطبيق نظام الاعتماد المهنى للمعلم لما يمثله من نظام مقنن يخضع الخريجين الجدد لعمليات فرز وإنتقاء دقيقة للغاية تؤدى بالتأكيد إلى تجويد العملية التعليمية بأكملها. 2- بالرغم من أهمية تطبيق نظام الاعتماد المهنى للمعلم إلا أنه حتى الآن يحيطه الكثير من الغموض فى المجتمع المصرى, مما قد يمثل صعوبات فى تطبيقه. 3-ضرورة منح المعلم ترخيصاً للعمل بمهنة التعليم.