الفهرس 
شكر وتقدير
مشكلة الدراسة وتساؤلاتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع الرافعة المالية من الموضوعات الهامة في مجال الإدارة المالية والتي استحوذت على اهتمام الباحثين لفترة طويلة بسبب الجدل المثار حول ما إذا كان هناك هيكل تمويل أمثل من عدمه، وقد ظهرت العديد من النظريات التي تتعلق بالوفورات الضريبية وتكلفة الوكالة وتكلفة الإفلاس ونظرية الالتقاط التدريجى لمصادر التمويل غيرها من النظريات التي تحاول تفسير الرافعة المالية للشركات إلا أنه لا يوجد إجماع على نظرية معينة تفسر كل أو معظم التساؤلات في هذا الصدد.
2- مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :
ظهرت مشكلة الدراسة من خلال تحليل وتقييم هياكل التمويل للشركات المدرجة في مؤشر EGX 30 ، وقد أظهر التقييم ملاحظتين أساسيتين:
- أنه فيما يخص البيئة التمويلية المصرية فإنها تتميز بأن أهم المصادر التمويلية التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات المصرية بشكل عام وشركات الدراسة بشكل خاص عند حاجتها إلى تمويل استثماراتها، تتمثل في: القروض المصرفية، وإصدارات الأسهم والسندات، والأرباح التي يتم احتجازها لأغراض النمو والتوسع في المستقبل.
- وجود اختلاف في درجات اعتماد الشركات على مصادر التمويل المقترضة والممتلكة من قطاع إلى آخر، بالإضافة إلى وجود اختلاف فى درجة الاعتماد على نوع التمويل المقترض قصير أو طويل الأجل. حيث اعتمدت مجموعة كبيرة من الشركات على الديون قصيرة الأجل بينما اعتمدت مجموعة أخرى على الديون طويلة الأجل بدرجة أكبر. فهل كان لهذا الاختلاف في نسب الرافعة المالية أثر على الرفع المالي والأداء المالي لتلك الشركات.
كما يوجد اختلاف في نتائج الدراسات السابقة بشأن العوامل المحددة للرافعة المالية للشركات حيث اختلفت نتائج تلك الدراسات حول محددات استخدام الرافعة المالية، كما أنها لم تصل الى نتيجة متفق عليها بشأن طبيعة العلاقة بين نسب الرافعة المالية ودرجات الرفع المالي والأداء المالى مقاساً بمؤشرات الربحية والسيولة، وبالتالي فان مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤلات التالية :
2/1 ما محددات استخدام الرافعة المالية للشركات محل الدراسة ؟
2/2 ما طبيعة العلاقة بين محددات استخدام الرافعة المالية في الشركات محل الدراسة ودرجات الرفع المالي ؟
2/3 ما طبيعة العلاقة بين درجات الرفع المالي وموقف الربحية للشركات محل الدراسة ؟
2/4 ما طبيعة العلاقة بين درجات الرفع المالي وموقف السيولة للشركات محل الدراسة ؟
2/5 ما طبيعة العلاقة بين نسب الرافعة المالية وموقف الربحية للشركات محل الدراسة ؟
2/6 ما طبيعة العلاقة بين نسب الرافعة المالية وموقف السيولة للشركات محل الدراسة ؟
وذلك للشركات المصرية المدرجة في مؤشر EGX 30. لسوق الأوراق المالية المصرية.
3- أهداف الدراسة :
3/1 التعرف على محددات استخدام الرافعة المالية للشركات مجال الدراسة.
3/2 التعرف على طبيعة العلاقة بين محددات استخدام الرافعة المالية ودرجات الرفع المالي ونسب الرافعة المالية للشركات محل الدراسة.
3/3 التعرف على طبيعة العلاقة بين كل من درجات الرفع المالي ونسب الرافعة المالية وبين الأداء المالي مقاسا بمؤشرات الربحية.
3/3 التعرف على طبيعة العلاقة بين كل من درجات الرفع المالي ونسب الرافعة المالية وبين الأداء المالي مقاسا بمؤشرات السيولة.
3/3 التوصل إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بطبيعة العلاقة بين الرافعة المالية ودرجات الرفع المالي والأداء المالي والتي تسهم في تحسين استخدام الرافعة المالية وتكوين هياكل التمويل للشركات .
4- أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدراسة من تعدد الآراء النظرية واختلاف النتائج التطبيقية حول تأثير الرافعة المالية على الأداء المالى للشركات. وتحاول الدراسة الحالية التعرف على طبيعة هذه العلاقة وتفسير الاختلافات في النتائج مع الدراسات السابقة فى هذا المجال.
5- فروض الدراسة :
5/1 الفرض الرئيسي الأول :
يهدف هذا الفرض الى معرفة طبيعة العلاقة بين محددات استخدام الرافعة المالية وكل من درجات الرفع المالي ونسب الرافعة المالية للشركات المصرية المدرجة فى مؤشر EGX 30، ينص هذا الفرض على أنه:
” توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محددات استخدام الرافعة المالية وكل من درجات الرفع المالي ونسب الرافعة المالية للشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية EGX 30 ”.
وقد تم قياس درجات الرفع المالي بمؤشرات (درجة الرفع المالي مقاسة بالتغير في صافي الربح ، ودرجة الرفع المالي مقاسة بالتغير فى ربح السهم، ودرجة الرفع المالي مقاسة بالتغير فى ربح التشغيل)، وتم قياس نسب الرافعة المالية بمؤشرات (الرافعة المالية قصيرة الأجل والرافعة المالية طويلة الأجل) .
وهذا الفرض تم تقسيمه الى فرضين فرعيين على النحو التالى:
5/1/1 الفرض الفرعى الأول :
” توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين محددات استخدام الرافعة المالية ودرجات الرفع المالي للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 ”
5/1/2 الفرض الفرعي الثاني :
” توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين محددات استخدام الرافعة المالية ونسب الرافعة المالية للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 ”
5/2 الفرض الرئيسي الثاني :
” توجد علاقة موجبة ذات دلالة احصائية بين كل من درجات الرفع المالى ونسب الرافعـة الماليـة وبين الأداء المالي للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مقاساً بمؤشرات الربحية ”
وتم تقسيم هذا الفرض الثاني لإغراض اختباره الي فرضين فرعيين كما يلي:
5/2/1 الفرض الفرعي الأول :
” توجد علاقة موجبة ذات دلالة احصائية بين درجات الرفع المالي والأداء المالى للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مقاساً بمؤشرات الربحية ”
5/2/2 الفرض الفرعي الثاني :
” توجد علاقة موجبة ذات دلالة احصائية بين نسب الرافعة المالية والأداء المالى للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مقاساً بمؤشرات الربحية ”
5/3 الفرض الرئيسى الثالث :
” توجد علاقة سالبة ذات دلالة احصائية بين كل من درجات الرفع المالي ونسب الرافعة المالية وبين الأداء المالى للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مقاساً بمؤشرات السيولة ”
5/3/1 الفرض الفرعى الأول :
” توجد علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية بين درجات الرفع المالي والأداء المالى للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مقاساً بمؤشرات السيولة ”
5/3/2 الفرض الفرعى الثانى :
” توجد علاقة سالبة ذات دلالة احصائية بين نسب الرافعة المالية والأداء المالى للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مقاساً بمؤشرات السيولة ”
6- مجتمع وعينة الدر¬اسة :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المصرية التي تم إدراجها في مؤشرEGX 30 للفترة المالية (2005 – 2012) وفقاً لبيانات النشرة السنوية للبورصة، وقد اشتمل مجتمع البحث على 73 شركة منتمية الى 12 قطاع اقتصادى. وتشمل عينة الدراسة على 30 شركة من الشركات المدرجة فى مؤشرEGX 30 والتى ظلت موجودة بالمؤشر لمدة ثلاث سنوات متتالية (أى لمدة ستة دورات متتالية).
7- أسلوب الدراســــــــة :
تعتمد الدراسة على أسلوبى الدراسة المكتبية والميدانية، وقد استهدفت الدراسة المكتبية تكوين الأطر العامة للدراسة فى جانبها النظرى والتطبيقى، فى حين استهدفت الدراسة التطبيقية اختبار فروض الدراسة، وقد اعتمد الباحث على أسلوب الدراسة الإحصائية حيث تم جمع البيانات المالية الخاصة بمتغيرات الدراسة من الهيئة العامة لسوق المال وشركة مصر لنشر المعلومات، وقد تم اختبار فروض الدراسة من خلال استخدام تحليل الانحدار المتدرج وغيره من الأساليب الاحصائية على النحو المبين ضمن منهج الدراسة وعملياتها الاجرائية.
8- محتويات الدراســــــة :
تشمل محتويات الدراسة ستة فصول رئيسية، حيث يتناول الفصل الاول: الاطار العام للدراسة، والفصل الثانى: الإطار المفاهيمى للدراسة، ثم يتناول الفصل الثالث الدراسات السابقة، فى حين يتناول الفصل الرابع تصميم الدراسة، ويتناول الفصل الخامس نتائج الدراسة التطبيقية واختبارات الفروض، وأخيرًا يتناول الفصل السادس مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها.
9- أهم نتائج الدراسة :
أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها:
9/1 يتبع سلوك الرافعة المالية لشركات الدراسة نظريتى هيكل التمويل الأمثل والنظرية التقليدية فى التمويل بينما لا يتبع نظرية الالتقاط التدريجى لمصادر التمويل.
9/2 وجود علاقة معنوية بعضها موجباً وبعضها سالباً بين محددات استخدام الرافعة المالية والرافعة المالية للشركات مجال الدراسة. حيث توصلت النتائج الى وجود علاقة معنوية موجبة بين هيكل الأصول، ومعدل النمو، والمخاطرة المالية، وربحية المنشأة، وسيولة المنشأة. وعلاقة سالبة معنوية بين حجم المنشأة، تكلفة الاقتراض.
9/3 وجود علاقة موجبة بين درجات الرفع المالي والأداء المالى مقاساً بمؤشرات الربحية. حيث توصلت النتائج الى وجود علاقة معنوية موجبة بين درجة الرفع المالي مقاسة بربحية السهم ومؤشرات الربحية الثلاثة.
9/4 وجود علاقة سالبة بين درجات الرفع المالي والأداء المالى مقاساً بمؤشرات السيولة. حيث توصلت النتائج الى أنه وجود علاقة معنوية سالبة بين درجات الرفع المالي ونسبة السيولة السريعة. وعلاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية قصيرة الأجل ونسبة السيولة السريعة.
10- أهـم توصيات الدراســــة :
10/1 يجب على شركات الدراسة عند حاجتها الى تمويل استثماراتها، أن تتوفر لديها فرص استثمارية مستقبلية مربحة، وتوصى الدراسة فى هذا المجال بالاعتماد على مصادر التمويل قصيرة الأجل التي قد تكون الأكثر ملائمة في تمويل التكاليف الإضافية لدورة رأس المال العامل.
10/2 يجب أن يقوم استخدام الشركات مجال الدراسة للرافعة المالية على أساس اقتصادي، بمعنى أنها يجب أن تسعى إلى تعظيم العائد الناتج من استخدام الأموال المقترضة بحيث تتمكن من مواجهة الأعباء الثابتة لهذه القروض ذاتها وفى نفس الوقت يحقق الرفع المالي المناسب .
10/3 التأكيد على ضرورة أن يشتمل هيكل التمويل الأمثل للمنشأة على مزيج من مصادر التمويل بحقوق الملكية والتمويل بالديون، وأن يكون هناك توازن بين العائد المتوقع من استخدام هذا الهيكل وبين المخاطر التي سوف يتعرض لها هذا العائد، بحيث يكون العائد المتوقع كاف لتعويض حملة الأسهم العادية عن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها هذا العائد.
10/4 يجب أن تتجه المنشأة التي تتميز بارتفاع معدل ربحيتها وتتاح لها فرصة احتجاز الأرباح، إلى الاعتماد بدرجة أقل على الأموال المقترضة، وبدرجة عالية على الأرباح المحتجزة؛ نظراً للمخاطرة المالية التي تترتب على الاقتراض، وأيضاً لان زيادة الاقتراض تتطلب زيادة نسبة السيولة أي زيادة الاستثمار في الأصول المتداولة وهذا يعنى زيادة الأموال غير المستثمرة.