الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
أولاً: مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في عدة جوانب نشير إلى البعض منها على سبيل المثال وليس الحصر:-
- عدم وجود نظام متكامل وشامل لنظم الإدارة البيئية على المستوى القومي، مما يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
- تواجه الصادرات المصرية مشاكل عديدة نتيجة لعدم الالتزام بالشروط والمعايير البيئية التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
- عدم وجود رؤية واضحة لنظم الإدارة البيئية لدى العاملين في مجال الصادرات.
- عدم وجود استراتيجية واضحة لضمان جودة الغذاء.
ثانياً: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على اثر المحددات البيئية على تطوير وزيادة الصادرات المصرية من السلع الغذائية وإمكانية التوافق مع متطلبات المعايير البيئية للأسواق الخارجية، من خلال:
- دراسة ماهية نظم الإدارة البيئية.
- دراسة المعوقات البيئية التي تواجه الصادرات المصرية عند نفاذها للأسواق الخارجية.
- دراسة المعايير والاشتراطات البيئية وتأثيرها على زيادة الصادرات المصرية.
- المعاونة في حماية البيئة من الأخطار من خلال نظم الإدارة البيئية.
- التعرف على مساهمة الصناعات الغذائية في مراعاة الحفاظ على البيئة.
- تأصيل ونشر ثقافة الجودة ونظم الإدارة البيئية.
- دراسة أساليب تطوير القدرة التنافسية للصادرات والمنتجات المصرية عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة.
- دراسة أهمية التدريب على الاشتراطات البيئية والاهتمام برفع مهارات ومعارف المصدرين وتأثيره على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ثالثاً: فروض الدراسة:
تعتبر فروض الدراسة في معناها البسيط هي أفكار مبدئية تتولد في ذهن الباحث ويحاول التحقق منها باستخدام الأدوات المتوفرة له والمتعلقة بموضوع الدراسة، كذلك الأساليب التي تبناها الباحث في محاولة منه لإثبات صحة أو خطأ الفروض ملتزما بالمنهج العلمي ودون تحيز لفروضه.
الفروض:
1- توجد علاقة عكسية بين تشدد بعض الدول الأجنبية في تطبيق معايير الجودة البيئية وبين زيادة الصادرات المصرية.
2- توجد علاقة طردية بين رفض الدول الأجنبية للصادرات المصرية وبين انخفاض الصادرات المصرية.
3- كلما زاد الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية زادت الصادرات من الصناعات الغذائية.
4- توجد علاقة طردية بين الاهتمام برفع مهارات ومعارف المصدرين وبين زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
رابعاً: هيكل البحث:
تتضمن الدراسة الفصول الآتية:
الفصل الأول: ”الإطار العام للبحث”
ويضم تمهيد للبحث ثم يتعرض لأهمية الدراسة وأهداف الدراسة ومشكلة الدراسة وفروض الدراسة ومنهجية الدراسة القائمة على جمع البيانات ميدانياً عن طريق قائمة استقصاء موجهة لمفردات العينة وعددها (100) شركة حيث تتكون استمارة الاستبيان من قسمين الأول البيانات التعريفية للمستجيب ويشمل العبارات (101) حتى(104) والثاني البيانات التعريفية للمنشأة وهى العبارات من مسلسل (201) حتى (237)، ثم يتعرض إلى متغيرات الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة، وأخيرا أسلوب التحليل الإحصائي للعينة.
الفصل الثاني: ”دور نظم الإدارة البيئية في دعم القدرة التنافسية للصناعات الغذائية”
1. المبحث الأول: مفهوم وتعريف نظم الإدارة البيئية.
2. المبحث الثاني: مواصفات ومعايير الجودة البيئية.
3. المبحث الثالث: نظم الإدارة البيئية ودورها في دعم القدرة التنافسية.
الفصل الثالث: ”مرتكزات زيادة القدرة التنافسية”
1. المبحث الأول: مفهوم ومحددات القدرة التنافسية.
2. المبحث الثاني: السياسات البيئية وعلاقتها بالقدرة التنافسية.
3. المبحث الثالث: الآثار والمعايير البيئية والاقتصادية المؤثرة على صادرات الصناعات الغذائية.
الفصل الرابع: ”اثر تطبيق الجودة على الصناعات الغذائية”
1. المبحث الأول: إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية.
2. المبحث الثاني: القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
3. المبحث الثالث: كيفية تطوير الصناعات الغذائية للوصول بها إلى العالمية.
الفصل الخامس: ”الدراسة التطبيقية”
خاتمة الدراسة: وتشمل النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق
خامساً: نتائج الدراسة الميدانية واختبار صحة الفروض:
1- تبين من خلال البحث الأهمية البالغة لتحديث الصناعات المصرية لتتلاءم مع الاتجاهات العالمية في الصناعة والتصدير، وذلك لزيادة الصادرات المصرية وتلافى المشاكل التي تواجه المصدرين المصريين إلى الدول التي تطبق معايير الجودة البيئية. وهو ما يؤكد صحة الفرض الأول لهذا البحث من أن هناك علاقة عكسية بين تشدد الدول في تطبيق معايير الجودة وزيادة الصادرات المصرية.
2- أتضح من خلال البحث أهمية مطابقة الصناعات الغذائية المصرية لمعايير الجودة البيئية، مع ضرورة الأخذ بعمليات التحسين المستمر للقدرات الفنية للمنتجين، والمصدرين الممارسين لإنتاج وتصدير السلع الغذائية. وتزويد الأعضاء بالمواصفات القياسية والشروط الصحية التي تضعها الدول المستوردة عند استيراد السلع والمنتجات الغذائية وهو ما يؤكد صحة الفرض الثاني لهذا البحث من أن هناك علاقة بين رفض الدول الأجنبية للصادرات المصرية وبين حجم الصادرات المصرية.
3- تبين من خلال البحث أهمية الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية لزيادة الصادرات من الصناعات الغذائية المصرية، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي تخدم تطوير الصناعات الغذائية، كما يلعب البحث والتطوير دورًا هامًا في زيادة القدرة التنافسية للصادرات من الصناعات الغذائية وهو ما يظهر من نتائج الفرض الثالث والتي توضح حتمية الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية لزيادة الصادرات.
4- بدراسة المهارات والمعارف الخاصة بالمصدرين تبين أهمية رفع كفاءة العنصر البشري عن طريق التركيز على تدريب العمالة الفنية، والمشرفين على الإنتاج، وكذلك تنمية الوعي التسويقي والتدريب على الأساليب والأدوات الحديثة في مجال الترويج والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد صحة الفرض الرابع لهذا البحث من أن هناك علاقة وثيقة بين المهارات والمعارف المكتسبة للمصدرين وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.
5- على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي هي واحدة من أهم الأسواق في العالم ومن أهم القوي الشرائية وفرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية خاصة بالنسبة لصادرات الخضر والفاكهة، فقد تلاحظ خلال البحث انخفاض الصادرات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوربى وهو ما يشكل فرصة كبيرة ضائعة على الصناعة المصرية وخصوصا مع الميزات التنافسية لمصر عن الكثير من دول العالم بقرب مصر من دول الاتحاد الأوربى وبتطبيق الصناعة المصرية للكثير من المعايير والمواصفات الأوربية.
6- كما تبين خلال البحث انخفاض الصادرات المصرية للدول الإفريقية خلال الأعوام الماضية وهو ما يتنافى مع التوجه المصري القوى حاليا نحو توطيد العلاقات مع هذه الدول وخاصة في مجالات تنشيط التجارة والتسويق.
7- رفض السلطات الأوربية للعديد من الشحنات المصرية في القطاع الغذائي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بهذه الدول.
8- مازالت أسواق الدول العربية تستقبل النصيب الأكبر من صادرات الصناعات الغذائية المصرية على الرغم من الإضطرابات والقلاقل التي تشهدها بعض الدول.
نتائج صحة اختبارات الفروض:
ثبت صحة العلاقة في فروض الدراسة بعد اختبار المعنوية باستخدام اختبار كا تربيع كما يلي:
1- توجد علاقة عكسية معنوية بين تشدد بعض الدول في تطبيق معايير الجودة وزيادة الصادرات المصرية.
2- توجد علاقة عكسية معنوية بين رفض الدول الأجنبية للصادرات المصرية وبين حجم الصادرات المصرية.
3- توجد علاقة طردية معنوية بين الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية وزيادة الصادرات من الصناعات الغذائية.
4- توجد علاقة طردية معنوية بين الاهتمام برفع مهارات ومعارف المصدرين وبين زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
سادساً: التوصيات:
1- التحول إلى الإنتاج النظيف بالإنتقاء الجيد لمدخلات الإنتاج والالتزام بأساليب الإنتاج الزراعي الأكثر كفاءة واستدامة فيما يتعلق باستعمال المبيدات وخفض الأضرار البيئية المتصلة بتدهور الأراضي وتلوث الموارد المائية خاصة بالنسبة لقطاع الأغذية الزراعية، والتأكيد المستمر على جودة الخامات والمكونات.
2- توفير بيئة عمل ملائمة لدعم تطبيق المعايير والاشتراطات ونظم الإدارة البيئية في مجال الصناعات الغذائية، بحيث تتفق مع المعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسية للصادرات من ناحية، ولتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من ناحية أخرى.
3- ضرورة تشجيع الدولة للشركات على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وعمليات الإنتاج غير الضارة بالبيئة مع التوسع في صناعة تدوير المخلفات للتخلص الآمن منها، والاستفادة من العائد المحقق في خفض تكلفة الإنتاج، عن طريق استحداث بعض الصناعات الخاصة (صناعة بعض أنواع الورق والأخشاب من قش الأرز، واستخدام المولاس الناتج من تكرير السكر في صناعة بعض أنواع الدخان...).
4- تطوير أساليب التعبئة والتغليف مع مراعاة المواصفات العالمية في هذا المجال، سواء في مجال التصنيع أو مجال التداول.
5- الاهتمام بنظم توكيد ومراقبة الجودة ( Quality Assurance / Quality Control QA/QC) والإلتزام بالمواصفات القياسية العالمية ونظام سلامة الغذاء (هاسب)، والحصول على التراخيص وحقوق المعرفة والتفويض من الشركات العالمية، وهيئات المراقبة الدولية، أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
6- ضرورة زيادة معدل الإنفاق السنوي على البحث والتطوير وتفعيل فكرة إنشاء صندوق للبحث والتطوير تشارك فيه الدولة أساسًا وبدعم من القطاع الخاص بحيث يكون مسئولا عن تمويل إنشاء وحدات للبحث والتطوير داخل الشركات بهدف إعداد برامج تسهم في خلق تكنولوجيات جديدة أو تطوير تكنولوجيات قائمة.
7- في مواجهة ظاهرة التكتلات الإقليمية والعالمية والاندماجات بين الشركات الكبرى والبنوك العملاقة لابد من إيجاد كيانات عربية مماثلة في إطار التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
8- ضرورة دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدولة وبرامجها ومشروعاتها حتى تتوجه أهداف هذه البرامج في النهاية نحو ضمان التنمية المستدامة.
9- العمل على حل كافة المشكلات التي تواجهه المنتجين خاصة في الضرائب وضريبة المبيعات والجمارك مع زيادة الإعفاءات الممنوحة لهم.
10- وضع نظام للتصدير والاستيراد يمثل نوعا من الصفقات المتكافئة. وهذا النظام تلجأ له أغلب الدول حيث تشترط دولة ما أنه في مقابل إسناد مشروع لدولة أخرى أن تعطى هذه الدولة ميزة تنافسية لها تضمن تحديد نسبة من عقود الاستثمار وتأخذ بقيمتها سلعا منتجة لتلك الدولة.
11- مساندة قطاع التصدير وإنشاء شركات متخصصة في التصدير لا تمارس غير هذا النشاط بدعم قوى من الدولة وهو ما فعلته الكثير من الدول منها تونس لخلق كيانات قوية في الأسواق الخارجية.
12- أهمية إنشاء شبكة معلومات ”متخصصة” للصناعات الغذائية حيث يعتمد تعزيز القدرة التنافسية في إطار التنمية المستدامة على تعزيز فرص الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة والمسئوليات الاجتماعية والاشتراطات والمعايير والفرص التي تمكن من النفاذ للأسواق الدولية.
13- إنشاء شركات التسويق المتخصصة، مع تسهيل إنشاء فروع لشركات التسويق العالمية في مصر للاستفادة من خبراتها التسويقية في الأسواق الخارجية ومعرفة أذواق المستهلكين ورغباتهم، والكميات المطلوبة من أجل تسهيل الدخول لأسواق جديدة كالسوق الأفريقي والآسيوي بالإضافة إلى تنمية صادراتنا إلى الأسواق التقليدية.
14- تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري، والسفارات خاصة في دول إفريقيا والكوميسا ودول البريكس، وذلك بإمدادها بالكوادر والممثلين التجاريين الأكفاء، لتعريف رجال ومنظمات الأعمال بفرض التصدير والتعاون الممكنة في أسواق هذه الدول لتنمية الصادرات.
15- ضرورة تطوير النظام الرقابي على الصناعات الغذائية وعلى الأسواق ودمج الأجهزة الرقابية في جهاز واحد يحقق الرقابة الفعالة دون تعقيدات أو ازدواجية وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية في الرقابة والمرونة والتوسع في الاستثمار.
16- لابد من تطوير معامل وإختبارات سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية وإنشاء معامل معتمدة دوليًا في مجال تحليل الأغذية.
17- ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية في الدولة لمحاصرة ظاهرة الأغذية غير المطابقة للمواصفات الفنية والتصدي بحزم لمحاولات غش المنتجات الغذائية أثناء التصنيع أو التداول بالإضافة إلى عدم السماح لشركات الصناعات الغذائية التي لا ترتقي منتجاتها إلى مستوى الجودة المطلوبة عالمياً بالتصدير، لتلافي الإضرار بسمعة التجارة المصرية، ومن ثم، غلق الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية.
18- تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي بما يسهم في تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا بشكل منظم يساعد في خفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالالتزام بمواصفات الجودة والاشتراطات البيئية.
19- يجب أن تحرص الدولة والشركات على اعتماد الأنظمة البيئية المعمول بها في الأسواق التي توجه إليها صادراتها المقصودة, وذلك بغرض حماية صحة الإنسان والبيئة, وليس لمجرد حماية القطاعات الصناعية المحلية وزيادة التنافسية وفقط.
20- يجب الاهتمام بإقامة سوق عربية مشتركة لمواجهة التكتلات الاقتصادية، ولو بشكل جزئي، مع عدد من الدول العربية في الوقت الراهن ليصبح هذا السوق حقيقة واقعة، فالمنطقة العربية هي احد اكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم حيث يعيش فيها أكثر من 350 مليون نسمة.
21- الاهتمام بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى بإبرام عقود واتفاقيات جديدة بالإضافة إلى تطوير العقود الحالية بما يزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعة المصرية عامة ومجال الصناعات الغذائية بوجه خاص.