الفهرس 
السياسات الزراعية في مصر عقب ثورة يوليو 1952يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
في الوقت الذي تراجع فيه نصيب الزراعه من الانتاج القومي الاجمالي لكثير من الدول النامية بما فيها مصر لصالح قطاع الصناعه والخدمات، فقد افضت الارتفاعات الاخيرة في الاسعار العالمية للغذاء بنتائج سلبيه علي غالبيه الدول الناميه والمتقدمه علي حد سواء، غير ان الامر كان اشد وطأه بالنسبه لمصر لعدة اسباب اهمها تدني مستويات الدخول وانخفاض القدره الشرائيه لمعظم الافراد حيث يعيش أكثر من 30%من السكان تحت خط الفقر، كما يمثل حجم الانفاق علي الغذاء جانبًا كبير من انفاق الاسره بمتوسط 65% من الدخل. خاصه مع ارتفاع اسعار الواردات من المنتجات الزراعيه بصفه عامه والمنتجات الغذائية بصفه خاصة عاما بعد اخر. بالاضافه إلى تاكل المساحات المنزرعه بالحبوب، حيث تعتبر مساله توفير الغذاء اخطر ما يواجه الاقتصاد المصري حيث تعد اسعار المنتجات الزراعيه بصفه عامة والمنتجات الغذائية بصفه خاصه، من اهم العوامل المؤثرة علي نجاح السياسات الزراعية واستمرارها خصوصا بالفترة (2000ومابعدها) نتيجه عدم استقرار الاسعار للمنتجات الغذائية في الاسواق العالمية التي تؤثر بنتائج سلبية علي معظم الدول خاصة مصر. حيث ان عدم استقرار الاسعار بالاسواق العالميه يؤثر بنتائج سلبيه علي معظم الدول خاصه مصر مما يحدث عدم استقرار بالاسعار الغذائية نتيجه الضوابط التي فرضت علي السياسات التي تؤدي إلى تشويه التجارة ونتيجه لزيادة التكتلات الاقتصادية العالمية، كما ان عدم استقرار الاسعار ياتي نتيجه لاحتمال انخفاض المخزونات العالميه من المواد الغذائية الزراعيه خاصه المحاصيل الاساسية كالحبوب وتحول مواقع الانتاج من البلدان التي توجد بها مستويات عالية من الدعم إلى البلدان التي يكون فيها الدعم قليل أو معدوم. الامر الذي يتطلب من الدول ان تقوم باحداث تغيرات في انماطها الزراعية مع ضروره التركيزعلي انتاج الحبوب الغذائية وتحسين الاوضاع الزراعية بالتوسع الزراعي وزياده الاستثمارات الزراعية من اجل تحقيق الامن الغذائي من خلال سياسات زراعية مناسبة خاصه بعدما اصبح الغذاء سلاحااستراتيجيا في يد الاقطار المنتجه له والمصدره للمنتجات الغذائية.