الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف الأساسي للدراسة فى تحليل علاقة التحفظ المحاسبى بإدارة الأرباح ومشكلة عدم تماثل المعلومات فى ضوء تفعيل حوكمة الشركات ووجود مخاطر التقاضى التى تتعرض لها الشركات ومكاتب المراجعة. ولتحقيق ذلك تناولت الدراسة الجوانب التالية :- 1- التأصيل النظرى للتحفظ المحاسبى. 2- إدارة الأرباح ومستوى التحفظ المحاسبى، ويتضمن هذا البند مايلي :- - مشكلة عدم تماثل المعلومات والتحفظ المحاسبي. - مخاطر التقاضي والتحفظ المحاسبي. 3- إجراء دراسة تطبيقية لتقييم علاقة التحفظ المحاسبى بإدارة الأرباح ومشكلة عدم تماثل المعلومات ومخاطر التقاضى. وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج يتمثل أهمها في :- 1- أن هناك علاقة بين ممارسات إدارة الأرباح ومستوى التحفظ المحاسبى، كما ان تطبيق التحفظ المحاسبى بشكل معتدل وفقا لما تفرضه الهيئات المهنية والتنظيمية من خلال وضع المعايير المحاسبية، ومن خلال ما تفرضه آليات حوكمة الشركات فى التطبيق يحد من رغبة الإدارة فى الإعتراف بأرباح أو إيرادات لم تتحقق بشكل واقعى أو تجاهل الإدارة لأيه خسائر محتملة. 2- أن المبالغة في تطبيق السياسات المحاسبية وماينتج عنه من تكوين إحتياطات سرية يساعد الإدارة مستقبلا علي ممارسة إدارة الأرباح. 3- تساعد حوكمة الشركات في الحد من ممارسات إدارة الأرباح والتي ينتج عنها زيادة مستوي التحفظ المحاسبي في التطبيق. 4- يساعد التحفظ المحاسبي في تخفيض عدم تماثل المعلومات، كما أن حوكمة الشركات تعمل من خلال آليالتها علي تحقيق الشفافية، والتي تساعد في تقليل عدم التماثل وترفع مستوي التحفظ المحاسبي في التطبيق. كما تؤدي مخاطر التقاضي إلي رفع مستوي التحفظ المحاسبي في التطبيق. 5- لا توجد إختلافات ذات دلالة إحصائية بين فئات المهتمين بالتحفظ بخصوص آرائهم بشأن العلاقة بين إدارة الأرباح ومستوي التحفظ المحاسبي. كما لا توجد إختلافات ذات دلالة إحصائية بشأن دور آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وإنعكاس ذلك علي زيادة مستوي التحفظ المحاسبي. 6- توجد إختلافات ذات دلالة إحصائية بين فئات المهتمين بالتحفظ بخصوص آرائهم بشأن علاقة التحفظ المحاسبي بعدم تماثل المعلومات. كما توجد إختلافات ذات دلالة إحصائية بين فئات المهتمين بالتحفظ بشأن تأثير مخاطر التقاضي علي زيادة مستوي التحفظ المحاسبي. |