Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
لجان توفيق الأوضاع في مصر :
المؤلف
عرفان، عمر جابر.
هيئة الاعداد
باحث / عمر جابر عرفان
مشرف / محمد عبد الحميد أبو زيد
مناقش / هشام عبد المنعم عكاشة
مناقش / صلاح سالم جوده
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
384 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 384

from 384

المستخلص

لجلاي التوريلل ل المنشلأة بالقلانوي 5 لسلنة 2111 ل هلى ايلدى الوسلا,ل
البديلة للعدالة القها,ية, يوكل إليما على وجل الإللزام تسلوية بعل المنازعلا
المدنية والتجارية والإدارية التي تكوي الأشلخاع الاعتباريلة العاملة ررل ا ريملا
قبللل عريللما علللى القهللاء مللن خلللاا أداة سللملة وبللإجراءا مبسللطة لا تح للل
بالشللكل ولا تلللوذ بلل إلا صللون ا لهللمانا الللدرال ومباد,لل الأساسللية, وبمراعللاة
إرادة رري الخ ومة وذلك بإشاركمما رلي إصلدار التوصلية . وهلى تملدف إللى
تحقيللل عدالللة نللاجزة , ت للل بمللا الحقللوإ إلللى أصللحابما, دوي الايللطرار إلللى
وللور سلبيل التقايلي وملا يسلتلزم ملن الأعبلاء الماديلة والمعنويلة , ييل أي
اللجوء إلى تلك اللجاي دوي أى رسوم .
والتوريل هو محاولة التقري بين وجما النار المتعارية بمدف الوصلوا
إلى تسوية ودية للنزال لا تحوز قوة الأمر المقهي إلا بقبوا الأ راف لما, وهو
شبي بناام الوسلا ة الأمريكلى , ويشلجع الإت لاا المباشلر بلين ررلي النلزال,
ويحقل صالح الملوا نين ويسلمم رلي الإقللاا ملن علدد القهلايا المطرويلة عللى
القهلاء, ويلورر الوقلت والجملد ييل ت لدر توصلية اللجنلة خللاا سلتوي يوملا .
ولجاي التوريل لا تعلد درجلة ملن درجلا التقايلى رملى مريللة أوليلة ملن رل
النزال , رإي لم يقبل الأ راف التوصية بل ريقمم إلى القهاء متايا.
وهذا الناام يت ل مع مبادئ القانوي ويحتذ ملراد الشلارل ويحقلل أهدارل ,
ولا يناا من يل التقايلى اللذى ك لل الدسلتور, وكانلت اللبلاد رلي ايتيلار شلديد
إلي لدوره العايم ري يل المنازعا . ولو بل قانوي التوريل عللى النحلو اللذ
أراده ال م شرل أي يكوي لحسلم الكثيلر ملن المنازعلا . إلا أي التعقيلدا الإداريلة
هي التي تقم يجر عثرة أمام تن يذ توصيا اللجاي , رالحكوملة للم ت لبر عللى
هللذه التجربللة لكللي تثمللر, رأصللدر وزارتللا التنميللة الإداريللة والماليللة الكتللاع
الللدور رقللم 7 لسللنة 2110 ليهللع شللرو ا لتن يللذ التوصللية تخللالم القللانوي,
وت ر من مهمون وتعجزه عن تحقيل أهدار , وهو ملا نعتبلره خروجل ا عللى
مبدأ المشروعية وإهدار ا لدولة القانوي بأي يتم تعديل قانوي صلادر علن السللطة
التشريعية بمجرد تعليما للسلطة التن يذية لا ترقى يتى لمرتبة القرار الإدارى.
لذا نوصى بإلةاء هذه المعوقلا وأولملا هلذا الكتلاع اللدورى يتلى تحقلل اللجلاي
أهدارما.