الفهرس 
في الضبطية القضائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار القانونيوالشرعي لإجراءات الضبط القضائي سواءً في الأحوال العادية أو في الأحوال الاستثنائية، وذلك أملا في الوصول لنقطة التوازن بين حق المجتمع في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى قمع الجريمة والوصول لمرتكبيها ، صيانة لأمنه وقوامه ، وبين حق الفرد في التمتع بكافه الحقوق والحريات التي فطر عليها. وسعيا لتحقيق الهدف السابق تناولت الدراسة الضبطية القضائية من خلال محورين . عنى الأول منهمابالتعرف على نظام الضبطية القضائية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ومشروعيتها وقواعدها القانونية وأسانيدها العلمية وأساليبها المختلفة وثانيهما : مدى فاعلية الشرعية الإجرائية في كفالة الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة بما تمنحه القوانين الإجرائية من سلطات واسعة لأجهزة الضبط القضائي ، وبين حماية حقوق الإنسان وما ينبثق عنها من حقوق وحريات شخصية في مواجهة سلطات الضبط القضائي.
وعلى ضوء هذين المحورين تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب ، الباب الأول وعنى بالتعرف على نظام الضبطية القضائية ومشروعيتها وقواعدها القانونية وأساليبها المختلفة ، أما الباب الثاني فعنى بالتعرف على السلطات الاستثنائية للضبطية القضائية في مباشرة أعمال التحقيق في حالة التلبس بالجريمة والندب للتحقيق ، أما الثالث فعنى بدراسة ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة سلطات الضبط القضائي ، للوقوف على مدى تحقق الموازنة بين سلطات الضبط القضائي وصيانة حقوق الإنسان وحرياته الشخصية .