الفهرس 
المقدمة
منهجية دراسة العلاقة بين الأمن الاجتماعى الاقتصادى والمواطنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
تشتمل الدراسة الباب الأول: الإطار النظري والمنهجى للدراسة
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان: منهجية دراسة العلاقة بين الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة النشطة في المجتمع المصري، حيث يتناول هذا الفصل الإطار التصوري للدراسة المكون من مشكلة الدراسة وأهميتها النظرية، وإشكالية الدراسة وأهميتها التطبيقية، بالإضافة إلى أهداف الدراسة وفروضها، والمفهومات الأساسية للدراسة وتعريفاتها الإجرائية، والقضايا النظرية للدراسة، كما يتناول الفصل التصميم المنهجى للدراسة والذي يشتمل على: نوع الدراسة، ومجتمع البحث، ثم يتناول الفصل كيفية تحليل البيانات وتفسير النتائج حيث يتناول هذا الجزء: نوع البيانات ومصادرها، بالإضافة إلى أساليب تحليل البيانات، وكيفية تفسير النتائج، وأخيراً يتناول الفصل الصعوبات التي واجهت الباحثة في الدراسة.
أما الفصل الثانى بعنوان: الإطار النظري لدراسة الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة النشطة في المجتمع المصري، حيث يتناول هذا الفصل نظرية الجودة الاجتماعية ونظرية الفعل الاتصالي من حيث الأوضاع المجتمعية التي ظهرت فيها النظرية، ثم مسلمات النظرية، ومفهوماتها، وأخيراً القضايا النظرية، ثم يتناول الفصل استخلاصات وصياغة الإطار النظري للبحث، وينتهى الفصل بتصنيف التراث النظري للدراسة.
أما الفصل الثالث بعنوان: الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة النشطة؛ قراءة نقدية في التراث النظري، حيث يتناول هذا الفصل التراث النظري العالمي والعربي والمحلي حول موضوع الدراسة، والذي ينقسم وفقاً للقضايا النظرية إلى دراسات تدور حول الآتى: أولاً: العلاقة بين مؤشرات الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمطالبة بالتغيير داخل المجتمع، ثانياً: الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمشاركة الفعّالة داخل المجتمع، ثالثاً: المجال العام وتعزيز المواطنة النشطة.
الباب الثانى: الأمن الاجتماعي الاقتصادى والمواطنة النشطة في المجتمع المصري: دراسة ميدانية.
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول ميدانية حيث يتناول كل فصل هدف من أهداف الدراسة يحاول تحقيقه، وفرض من فروض الدراسة يحاول التحقق من صحته، والإجابة على التساؤلات التي تدور حوله.
الفصل الرابع بعنوان: مستويات الأمن الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع المصري وتداعيات ثورة 25 يناير، حيث يتناول هذا الفصل مستويات الأمن الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع المصري منذ عام 2005م وحتى أحداث 30 يونيو عام 2013م وذلك في مجال: الموارد المالية، والسكن والبيئة، والرعاية الصحية، والعمل، والتعليم.
أما الفصل الخامس بعنوان: أوضاع المواطنة النشطة في المجتمع المصري وتداعيات ثورة 25 يناير، حيث يتناول هذا الفصل أوضاع المواطنة النشطة في المجتمع المصري منذ عام 2005م وحتى أحداث 30 يونيو 2013م وذلك في مجال: الإحتجاج والمطالبة بالتغير الاجتماعي، والحياة المجتمعية، والقيم الديموقراطية، والتمثيل الديموقراطى.
أما الفصل السادس بعنوان: العلاقة بين الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة النشطة إثر ثورة 25 يناير، حيث يتناول هذا الفصل العلاقة بين مستويات الأمن الاجتماعي الاقتصادي وأوضاع المواطنة النشطة في ضوء علاقتهما بالمجال العام داخل المجتمع المصري؛ ولذلك تتناول الدراسة تحولات المجال العام داخل المجتمع المصري قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير، ثم انعكاس تحولات المجال العام على المواطنة النشطة داخل المجتمع المصري، وأخيراً الأمن الاجتماعي الاقتصادي المبني على المواطنة النشطة بعد ثورة 25 يناير والمتمثل في: اللجان الشعبية، والمبادرات الجمعية/ الفردية للمواطنين بعد ثورة 25 يناير، والاحتجاجات الفئوية وتحقيق الأمن الاجتماعي الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير، وأخيراً الأهداف الاجتماعية الاقتصادية لثورة 25 يناير وتعديل الدستور المصري في 2012م.
وتنتهي هذه الدراسة بخاتمة تحتوي على النتائج العامة للدراسة وفقاً لأهدافها ومفهوماتها، ثم الدلالات النظرية للدراسة، وأخيراً الدلالات التطبيقية للدراسة التي تشتمل على التوصيات ومجموعة قضايا جديرة بالبحث في المستقبل ثم قائمة بالمراجع العربية والأجنبية التي اعتمدت عليها الباحثة في الدراسة.