الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
توصلت الباحثة إلى أن القطاع المصرفى فى مصر قد شهد أزمات مصرفية متكررة أو /١
نستطيع القول بأنها مستمرة ومتواصلة منذ بداية التسعينات من القرن الماضى وحتى نهاية
فترة الدراسة، وربما يكون قد ورث جذورها من الثمانينات. وقد عبر عنها التزايد المستمر
% فى نسب مخصصات القروض للقروض، سواء فى النسبة العامة، والتى وصلت إلى ١٨
فى بعض الأعوام للبنوك كلها، ووصلت لاكثر من ٢٥ % لبعض البنوك على حدة. أو فى
التصنيفات التى أوردها البنك المركزى للديون المختلفة، والتى وصلت إلى ١٠٠ % للديون
الرديئة والمتعثرة.
غير أن الرقم العام لمخصصات القروض ظل أعلى من ١٠ % من إجمالى حجم القروض
الممنوحة من القطاع المصرفى طوال فترة الدراسة. معبرا بذلك عن وجود حقيقى للأزمات
المصرفية بالقطاع المصرفى فى الاقتصاد المصرى نتيجة لتراكم حجم الديون المتعثرة
بالمحافظ الائتمانية للبنوك. وتخطيها حد الأمان المصرفى.
فى القطاع NPLs كذلك ما ورد ضمن بيانات البنك الدولى عن حجم الديون المتعثرة
المصرفى المصرى والتى وصلت نسبتها إلى أكثر من ٢٦ % من إجمالى حجم القروض
المصرفية عام ٢٠٠٤ . وتراوحت نسبتها فى السنوات الأخرى بين ١٤ % الى ٢٢،٥ % وهى
نسب فى جميع الأحوال أعلى من حد الأمان المصرفى وهو ١٠ %. وتؤكد وقوع الأزمات
المصرفية فى مصر خلال فترة الدراسة.
١- تزايدت حدة تلك الأزمات المصرفية فى مصر خلال فترات متكررة داخل فترة /٢
الدراسة. تمثلت فى الأتى:
١٩٩٣ حيث وصلت المخصصات إلى ما نسبته ١٨ % من إجمالى - أ- الفترة من ١٩٩١
حجم القروض. وهو ما واكب بداية تطبيق الاصلاح الاقتصادى والاتجاه بالاقتصاد
القومى نحو التحرر وتحرير سعر الفائدة وسعر الصرف. وإمتدادًا لأزمة سعر الصرف
. ١٩٩٠/ الذى حدثت فى ٨٩
٢٠٠٠ وهو ما واكب الأزمة الكبرى لدول شرق أسيا. - ب - وكذلك الفترة من عام ١٩٩٧
والصدمات الخارجية الأخرى.
٢٠٠٧ التى واكبت تطبيق خطة الاصلاح المصرفى فى مصر. - ج- ثم ٢٠٠ معدل نمو الائتمان المحلى، وما مارسه من أثر على زيادة معدلات نمو السيولة
المحلية، والإنخفاض الملموس فى الإحتياطيات الدولية خاصة بعد أزمة النمور
الآسيوية. بالإضافة إلى تدهور معدلات النمو فى الصادرات وزيادة نسبة العجز فى
ميزان المدفوعات.
ثا ن ي اً- فيما يخص الأسباب التى تقف وراء وقوع الأزمات المصرفية فى مصر توصلت
الباحثة إلى أنه:
٢- توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تدهور أحوال البيئة الاقتصادية الكلية وبين وقوع /١
الأزمات المصرفية معبرأ عنها بزيادة حجم الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفى أو نسبة
مخصصات القروض/ للقروض، من خلال وجود معامل إرتباط موجب وقوى بلغ حوالى
٠،٩٨ لإجمالى المتغيرات التى تعبر عن البيئة الاقتصادية الكلية، غير أن التحليل الاحصائى
أثبت صحة العلاقة لأربعة فقط من المتغيرات الكلية، ولم يظهر وجود أى علاقة مع
المتغيرين الأخرين، وربما يرجع السبب فى عدم إظهار العلاقة الاحصائية والتى تتفق مع
العلاقة النظرية بينهما فى عدم كفاية بيانات السلسلة الزمنية وعدم توافر بيانات ربع سنوية
عن جميع متغيرات الدراسة مما أدى إلى ضعف العلاقة الاحصائية بينها، ولكننا يمكن أن
نصل إلى هذا التأثير من خلال علاقات الإرتباط القائمة بين إنخفاض معدل نمو الناتج القومى
الاجمالى ووزيادة نصيب القطاع الخاص من القروض المصرفية. والتى من الممكن أن تكون
قد وجهت لغير أغراضها. ومن ناحية أخرى يؤدى تدهور أحوال الاقتصاد الكلى إلى زيادة
السيولة لدى القطاع المصرفى مما يدفع القائمين على الائتمان لمحاولة التخلص منها بالتوسع
فى منح الائتمان ودون قيود أو شروط، مما يساهم فى زيادة إحتمال وقوع الأزمات المصرفية
فى مصر.
وفى مجمل العلاقة توصلت الباحثة إلى أن تدهور أحوال الاقتصاد القومى يمكن أن تفسر
حوالى ٨٥ % من أسباب وقوع الأزمات المصرفية فى مصر خلال فترة الدراسة بدرجة ثقة
.%٩٩
٢- وجود علاقة إرتباط قوية موجبة وصلت الى أكثر من ٧٠ % بين إنهيار شروط التبادل /٢
الدولى معبرا عنها بنسبة الصادرات إلى الواردات وبين وقوع الأزمات المصرفية فى مصر
إجمالى القروض، /NPL سواء معبرا عنها بنسبة مخصصات القروض/ القروض، أو بنسبة
وهو ما يعكس أثر الصدمات الخارجية على القطاع المصرفى فى مصر، خاصة اذا ما أخذنا
فى الاعتبار أن وجود أحداث وأزمات دولية واسعة الانتشار خلال فترة الدراسة مثل عزوالكويت عام ١٩٩٠ ، وأزمة هبوط أسعار البترول عالميًا منذ الثمانينات وحتى منتصف
التسعينات. وأزمة النمو الاسيوية عام ١٩٩٧ غزو العراق عام ٢٠٠٣ ، والأزمة العالمية فى
أواخر ٢٠٠٨ . وبذلك فإن إختلال التوازن الخارجى للاقتصاد القومى خلال فترة الدراسة
يفسر حوالى ٦٨ % من أسباب وقوع الأزمات المصرفية فى مصر خلال فترة الدراسة بدرجة
.% ثقة ٩٩
٢- لعبت زيادة حصة الحكومة فى ملكية أصول القطاع المصرفى أثرًا توسعيا موجبًا /٣
من خلال الإرتباط المعنوى القوى بين نسبة ملكية الحكومة لأصول القطاع المصرفى والنمو
المتزايد فى الائتمان المصرفى، والتدخل فى صنع قرار الائتمان، وتوجيهه‘ مما أدى إلى
التراخى فى تقديم الضمانات الكافية من قبل العملاء، وكذلك عدم تمسك البنوك بتنفيذ القوانين
المصرفية وقرارات لجنة بازل الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية،
وضرورة تقديم الضمانات اللازمة والتأكد من سلامة المركز المالى للعميل قبل منح القروض.
الأمر الذى أدى الى زيادة نسبة الديون غير المنتظمة بالنسبة لإجمالى القروض
الممنوحة،لتصل لأكثر من ٥٠ % من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك، بما يؤدى إلى زيادة
إحتمال وقوع الازمات المصرفية فى مصر.
وهو المقياس Economic Fredom Index ٢- مارس التحرر الاقتصادى معبرًا عنه ب /٤
الذى وضعه البنك الدولى وبنك التسويات الدولى للتعبير عن درجة التحرر المالى والاقتصادى
فى المجتمع، مارس أثرا توسعيا معنويًا مع زيادة إحتمال وقوع الأزمات المصرفية ، كما كان
له علاقات إرتباط قوية مع العديد من المتغيرات الاخرى مثل زيادة معدل التضخم وإرتباطًا
سالبًا مع زيادة الاحتياطيات الدولية، ومدى جودة وجدية الإلتزام بالقوانين وكذلك درجة تقدم
معدل نصيب الفرد من الناتج GDP per Capitia المجتمع وإحترام القانون معبرا عنها ب
المحلى الاجمالى. والذى فسر ما نسبته ٥٩ % من أسباب وقوع الأزمات المصرفية فى مصر
.% خلال فترة الدراسة بدرجة ثقة ٩٩
٢- مارس ضعف الإلتزام بتطبيق نظم الرقابة المصرفية أثرا معنويًا على زيادة إحتمال /٥
وقوع الأزمات المصرفية فى مصر، حيث أدى إلى الإفراط فى منح الائتمان المصرفى دون
قيود أو شروط أو ضمانات كافية، مما كان له أكبر الأثر فى زيادة تراكم حجم الديون
المتعثرة بالقطاع المصرفى لأكثر من ١٠ % من إجمالى حجم القروض المصرفية طوال فترة
الدراسة، والدخول بالاقتصاد المصرى فى نطاق الأزمات المصرفية. ومن ناحية أخرى توجدعدة إرتباطات مختلفة بين كل من ضعف الإلتزام بتطبيق نظم الرقابة المصرفية ودرجة
التحرر الاقتصادى ودرجة تقدم المجتمع، والدافع المعنوى للالتزام بالقوانين واللوائح، ومدى
كفاية الاحتياطيات الدولية.
وعلى ذلك مثل ضعف الالتزام بتطبيق نظم الإشراف والرقابة المصرفية واحدًا من أهم
أسباب وقوع الأزمات المصرفية فى مصر. حيث توجد علاقة إرتباط قوية وموجبة تقترب من
الواحد الصحيح، وتفسر حوالى ٩٧ % من أسباب وقوع الأزمات المصرفية فى مصر خلال
.% فترة الدراسة بدرجة ثقة ٩٩
٢- توصلت الباحثة إلى أنه على الرغم من إجتهاد الباحثين فى مجال تحليل آثار زيادة /٦
الائتمان المصرفى ووضع مؤشرات بعينها للتنبؤ بالأزمات المصرفية، ومن ثم ضعف آداء
البنوك العاملة فى مصر وضعف الالتزام بتطبيق نظم الرقابة المصرفية كما أوضحت
الدراسة، فإن توقع التوقيت الدقيق لبداية الأزمة المصرفية يظل أمرًا غاية فى الصعوبة، فما
من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات يمكن الإعتماد عليها بصورة كلية كوسيلة للتوقع، غير
أن عدم التيقن تجاه تلك المؤشرات لا ينفى الحاجة إلى اليقظة لإعداد تدابير تكفل التعامل بحسم
مع مشكلات القطاع المصرفى، ومحاولة توقع أزماته هى نقطة البداية، ليس فقط للوقاية منها
بل أيضا لمواجهتها بأدنى تكلفة ممكنه على المجتمع.
٢- توصلت الباحثة الى أن هناك غياب كامل لأهمية التحليل الكفء لمخاطر الائتمان /٧
بالبنوك،عند إتخاذ قرراتها المتعلقة بالإقراض، وأيضا مدى إدراك البنوك لملامح المخاطرة
المتغيرة وكيفية التعامل معها وفقًا لتطور الظروف الاقتصادية العامة، وأهمية فحص
المراكز المالية للمقترضين، عند صنع قرار الائتمان. الأمر الذى لعب دورًا كبيرا فى وقوع
الأزمات المصرفية نتيجة تراكم الديون المتعثرة بالبنوك، والقطاع المصرفى بأثره.
ثالثًا: فى مجال الأثار الاقتصادية للأزمات المصرفية:
٣- الآثار على الجانب النقدى والمالى للاقتصاد القومى /١
١- توصلت الباحثة من إختبار صحة الفرض الرئيسي للبحث والذي مؤداه أن الأزمات
المصرفية التى واجهها القطاع المصرفى، والاقتصاد القومى بأسره، خلال الفترة من
٢٠٠٨ ، قد أفرزت آثارًا سلبي ً ة على صعيد المتغيرات النقدية، سواء أكانت تلك -١٩٩٠
المتغيرات أهدافا تسعى السياسة النقدية لتحقيقها في الاقتصاد المصري، للحفاظ على
الإستقرار النقدى، وسلامة نظام الدفع فى المجتمع، أوكانت تلك المتغيرات أدوات تتحكم
فيها السلطة النقدية وتوظفها بالشكل الذى يضمن لها تحقيق أهدافها سالفة الذكرحيثأدت إلى زيادة المعروض النقدى بنسبة ٩٧ %، مما أدى إلى تدهور العلاقة بين المؤشرات
النقدية والأهداف التى تسعى إليها السياسة النقدية، وقللت من فاعلية الأدوت النقدية، فيما
وجهت من أجله، بل تخطى الأمر إلى تعقيم أثر تلك الأدوات والسياسات التى إُتخذت فى
إطارها، من أجل تحقيق الإستقرار النقدى، وإدارة التضخم في الإقتصاد المصري خلال
فترة الدراسة.
٢- فسرت الأزمات المصرفية أكثر من 92 % من معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى
بدرجة ثقة ٩٩ % غير أن التدخل الحكومى ممث ً لا فى البنك المركزى المصرى، وما قدمه
للبنوك من مساعدات ودعم مادى، ظهرت فى شكل زيادة فى إلتزامات البنوك قبل البنك
المركزى، لعبت دروًا كبير فى الحد من ظهور الآثر الحقيقى والعميق للأزمات المصرفية
على رفع معدلات التضخم بشكل مبالغ فيه، خلال فترة الدراسة. كما لوحظ زيادة مقدار
تلك المساعدات مع تغيرات الاحداث الدولية وما يجب أن تفرزه هى الأخرى من أثر على
رفع معدلات التضخم بالداخل.
٣- أثرت الأزمات المصرفية سلبيا على العديد من المتغيرات النقدية وعمقت من الأثر السلبى
للأزمات على كفاءة وفاعلية الادوات النقدية، حيث أدت إلى تشوية العلاقة بين الأدوات
النقدية والأهداف التى تسعى إليها السياسة النقدية.
ثانيًا: الأثار الحقيقية للأزمات المصرفية:
توصلت الباحثة الى رفض الفرض العدمى القائل بعدم وجود أثار للأزمات المصرفية على
القطاعات الحقيقيى للاقتصاد القومى. قبول الفرض البديل القائل بوجود أثار سلبية حادة
للأزمات المصرفية على الجاني الحقيقى للاقتصاد القومى، والتى تمثلت فى الآتى:
١- أدت الأزمات المصرفية إلى إنخفاض معدلات النمو فى الأنشطة الإنتاجية الرئيسية،
وتوقف الوحدات الإنتاجية المتعثرة، وخلق إختناقات جديدة ومتتالية فى المجالات الإنتاجية
المرتبطة بها بروابط أمامية أو خلفية، كما هو الحال فى قطاع التشيد والصناعات
المرتبطة به، ، قطاع المنسوجاب والملابس لتكون المحصلة النهائية تدهورًا فى معدلات
النمو المحققة فى تلك القطاعات ومن ثم فى الناتج القومى الاجمالى، ليدخل الاقتصاد
القومى فى سلسلة لاتنتهى من الأثر ورد الفعل، لتزداد المخاطر ويزداد الركود.
٢- فسرت الأزمات المصرفية ما نسبتة ٣٠ % من الزيادة فى معدلات البطالة فى المجتمع
المصرى خلال فترة الدراسة وبدرجة ثقة ٩٩ %، وذلك نتيجة التأثيرات السلبية للأزمات
المصرفية علي قطاعات الانتاج المحلية. فنتيجة للخسائر التي حققتها الشركات المتعثرة،
والتى أدت لإشهار إفلاسها، وتسريح العديد من العمال، بالإضافة إلى إنخفاض الإنتاجيةفي شركات أخري بسبب نقص التمويل، مما جعلها تضطر لتسريح جزء من عمالها ،
وبذلك إرتفعت معدلات البطالة بصورة أكبر.
٣- أدت الأزمات المصرفية إلى خلق أثارًا حادة على معدلات تحقيق التنمية الاقتصادية نتيجة
لإنخفاض معدلات النمو فى فى الإستثمار الخاص، وضعف القدرة على جذب الاستثمار
الأجنبى، مما أدى الى إنخفاض معدلات التراكم الرأسمالى، ومن ثم معدلات النمو فى
متوسط دخل الفرد فى الاقتصاد المصرى خلال فترة الدراسة.
٤- فسرت الأزمات المصرفية حوالى ٣٣ % من عجز الموازنة العامة للدولة خلال فترة
الدراسة بدرجة ثقة ٩٩ % ، وذلك لما تتحمله الدوله فى سبيل دعم الوحدات المصرفية
المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، وذلك بسبب أن الأزمات قد تؤدي إلي حدوث
الأمر الذي يؤدي لقيام الدولة بزيادة حجم نفقاتها Stagflation حالة من الركود التضخمي
في مجالات معينة في الوقت الذي تخسر فيه جانب كبير من إيراداتها الضريبية بسبب
تعثر العديد من الشركات والبنوك. وبذلك تؤثر الأزمات المصرفية علي توازن الموازنة
العامة للدولة، وتزيد من إحتمالات إستمرار زيادة العجز بها.
فيما يخص تقييم السياسات المتبعة لتقليل آثار الأزمات المصرفية:
يمكن الاستنتاج بأن الأدوات النقدية غير المباشرة (الوسائل التقليدية) التي تم إستخدامها من
قبل السلطة النقدية خلال فترة الأزمة لم تكن على درجة عالية من الكفاءة ، بسبب ضعف
المحافظ الاستثمارية للبنوك المتعثرة وتدهور الحافز لدى البنوك للاستثمار في الأوراق المالية
المعروضة للبيع نتيجة إنخفاض إحتياطياتها النقدية، وإنقسام السوق النقدية بين بنوك سليمة
وغير سليمة، وبالتالي أصبحت البنوك أقل إستجابة لتأثيرات هذه الأدوات، بل تفاقمت أزمتها
بفعل إجراءات السياسة النقدية ونتائجها العكسية.
أهم التوصيات
أو ً لا: توصيات خاصة بمعالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة:
١- ضرورة إصدار تشريع خاص بمعالجة مشكلة الديون المتعثرة يضمن إعادة التوازن في
العلاقة بين البنوك والجهات الدائنة والجهات المدينة، فمعالجة تلك المشكلة يمكن أن يساهم في
تخفيف المشكلات الاجتماعية الأخرى، ويمنح الإفراد والمؤسسات الخاصة المدينة الفرصة في
تحسين أوضاعها المالية ،إضافة الى أنه يساهم في تحسين الملاءة الاقتصادية للبنوك بإخراج
الديون الصعبة من ميزانياتها وتحرير الاحتياطات المقابلة لمبالغ الديون المتعثرة.
٢- ضرورة الإستفادة من الإعتبارات والإجراءات الفنية التي تم في ضوءها معالجة مشكلة
الديون الخارجية لمصر بموجب إتفاقية نادي باريس، وإستخدامها في معالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة ، بهدف دعم المشاريع الخاصة وإعطائها فرصة جديدة للنهوض، مع
ضرورة عدم التساهل مع المتعثرين لأسباب متعمدة والتشدد معهم حفاظًا على المال العام من
منطلق ضرورة إتاحة القروض للمقترضين الجيدين الذين يستحقون الدعم و لضمان إستمرار
مشروعاتهم.
٤- تقييم حالات التعثر التي تواجه بعض المشروعات، وتقديم الدعم والمساندة للمتعثرين
لأسباب خارجة عن إرادتهم أو نتيجة للظروف الأمنية أو نتيجة لأوضاع السوق في إطار من
المرونة حفاظا على المال العام وأموال المودعيين. على أن يتم التعاون مع هؤلاء بإعادة
جدولة قروضهم وإعفائهم من أعباء الفائدة المتراكمة عليهم.
٥- ضرورة العمل على فصل الديون القديمة المتعثرة عن التسهيلات الجديدة وإعادة إحتسابها
على قاعدة الفوائد السنوية التي تغطي التكلفة المصرفية ثم جدولتها بالفوائد نفسها ،على أن
يستفيد من هذه التسوية المدينون الذين دفعوا جزءا كبيرا من الفوائد التي قد تعادل في بعض
الأحيان مبالغ التسهيلات الائتمانية الأساسية التي حصلوا عليها .
٦- تنفيذ أسلوب جديد يضمن عدم التعثر في المستقبل وذلك من خلال إهتمام البنوك نفسها
بإعداد دراسات عن المشروعات المقدمة للحصول على القروض ، وعدم الاكتفاء بدراسات
الجدوى التى يقدمها العميل عن مشروعه، و تأهيل أصحاب المشروعات قبل تنفيذ مشروعاتهم
بنجاح لضمان إستمرارها وبالتالي تسديد القروض.
٧- الأخذ بعين الاعتبار إلتزامات المقترض تجاه البنوك الأخرى سواء كانت حكومية أو
خاصة قبل حصوله على القرض .
٨ - أن تعتمد خطة الائتمان السنوية لكل بنك على مقدار الديون المتأخرة التسديد وأن يتم
تخفيض حجم الائتمان للبنوك التي لديها رصيد كبير من الديون المتعثرة ولا يزاد السقف
الائتماني إلا للبنوك الناشطة في تحصيل الديون.
٩ - التفاوت في حجم الصلاحيات الائتمانية الممنوحة لمدراء الفروع في منح التسهيلات حيث
لا يمكن تعميمها على جميع الفروع بالتساوي بل حسب حجم الفرع وموقعه وعدد العملاء
وكفاءة وخبرة مدير الفرع والقائمون على الائتمان بكل فرع.
١٠ - إصدار قائمة سوداء بأسماء العملاء المتلكئين وخاصة ذوي الأغراض غير الحسنة
وممن قدموا وثائق مزورة إلى البنوك وعدم التعامل معهم.