الفهرس 
ملامح النظام الانتخابىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
أصبحت الانتخابات هي العنصر الأبرز للتعبير عن الممارسة الديمقراطية خاصة فى مجتمعاتنا العربية ، وأصبح ممارسة حق الانتخاب سواء بالترشيح أو بالإدلاء بالصوت في مقدمة اهتمامات المواطن في عالمنا العربي،إذ يعتقد أن هذا الحق هو قمة ممارسة العمل الديمقراطي ، وقد صاحب ممارسة حق الانتخاب تجاوزات عديدة على مر عقود من الزمن، سواء من الأفراد العاديين أو من المرشحين، أو من رجال الإدارة، كل ذلك أدى إلى دخول هذه الممارسات الخاطئة مجال اهتمام المشرعين الوضعيين، وذلك بهدف القضاء على كافة مظاهر الانحراف في الحياة السياسية، وبخاصة في مجال النظام الانتخابي، ولن يكون ذلك إلا عن طريق وضع قوانين عقابية– موضعية وإجرائية–لمنع كافة أنواع الجرائم المتعلقة بالنظام الانتخابي ككل، حتى يتخلص من الفساد الذي يمكن أن يلف هذه العملية ويصيبها في مقتل ،خاصة فيما يتعلق بتغيير إرادة الناخب وتوجيهها على غير حقيقتها من خلال إساءة استعمال السلطة من القائمين على تسيير العملية الانتخابية سواء كان ذلك في مرحلة الترشيح أو التصويت أو إعلان نتائج العملية الانتخابية. وإيمانا من المشرعين بأهمية النظام الانتخابي وحتمية مواجهة المخاطر التي تحيط بها ووجوب ممارسة الحقوق والحريات السياسية حق الممارسة والتمتع بحقي الترشيح و الانتخاب، كما يجب أن يكون ، لذا يجب على المشرعين القيام بحصر وتحديد الأفعال المخالفة التي يمكن أن تضر بالعملية الانتخابية والنظام الانتخابي وتصيبهما في مقتل. وقد اقتضى ذلك تكريس المسئولية الجنائية أو المسئولية المدنية لمواجهة كافة صور و أشكال الجرائم الانتخابية التي تصدر من أطراف النظام الانتخابي،الناخب، والمرشح، ورجل الإدارة، ومدى اتفاق أفعالهم مع صحيح القانون والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية . ولن يكون ذلك إلا بوضع تنظيم قانوني جنائي بالغ الدقة والتحديد لإجراءات العملية الانتخابية في كافة مراحلها لضمان حسن سيرها على أكمل وجه. وعلى مشرعي الدول ذات التطبيق الديمقراطي السليم بأن يقوموا بفرض القيود والضوابط استجابة لاعتبارات المحافظة على أمن الدولة وسلامتها ورعاية مصلحتها العامة والدفاع عن نظامها العام ووقايته من الجرائم وحماية الأخلاق والآداب العامة، وعدم تسخير القانون لإهدار أو الانتقاص من الحقوق الأصيلة للمواطن في ممارسة حرياته السياسية المتعلقة بالانتخاب والترشيح .وقد طبق اغلب المشرعين، ومنهم المشرع الكويتي والمشرع المصري، في النظم الانتخابية فلسفة قواعد المسئولية الجنائية عن جرائم وعقوبات النظام الانتخابي في إطار مبدأ الشرعية الجنائية ، سواء كانت نصوص التجريم والعقاب واردة في النصوص العقابية العامة أم بموجب قوانين خاصة أو مكملة للدستور.ومن كل ذلك فقد أصبح لزاما على المشرع الوصول إلى تحقيق هدف الحماية الجنائية الكاملة لممارسة حقي الانتخاب والترشيح وأن يبذل العناية الفائقة لمنع كافة مظاهر الإخلال بحسن سير وانتظام النظام الانتخابي بأكمله.ولن يكون ذلك إلا بتقنين كامل للأفعال التي تمثل جرائم انتخابية ووضع عقوبات جنائية لها، وهو ما يعني إقامة نظام قانوني خاص ومميز للمسئولية الجنائية عن تلك الجرائم بصورة مستقلة عن قواعد المسئولية الجنائية العادية المقررة في إطار القانون الجنائي العام .ولما كان المشرعين الكويتي والمصري اتبعا نفس النهج بوضع قوانين جنائية خاصة للمسئولية الجنائية المتعلقة بكافة الأفعال الغير مشروعة التي تلحق النظام الانتخابي إلا أن هذه القوانين لم تؤتِ أكلها بعد وما زالت هناك العديد من المثالب والمساوئ التي تظهر بالنظام الانتخابي . ولذلك فقد رأيت من واجبي أن أقوم بدراسة الحماية الجنائية للنظام الانتخابي بصفة عامة وبصفة خاصة دولتنا الكويت ومصر. وتبرز أهمية هذا البحث من دراسة الحماية الجنائية في نظم مختلفة تماما عن نظمنا بل ولم يتم التطرق إليها بالقدر الكافي من قبل مثال ذلك الحماية الجنائية للنظام الانتخابي البريطاني سواء انتخابات مجلس العموم أم مجلس اللوردات ، وأيضا سنتطرق إلى النظام الفرنسي والفيدرالي الأمريكي ، وذلك لنرى أين نحن من تلك الأنظمة وهل النظم القانونية عندنا ارتقت في هذا الشأن ووصلت إلى غايتها في سبيل المحافظة على حقوق وحريات الأفراد بصفة عامة وحقي الترشيح والانتخابات بصفة خاصة ، أم أن الأمر يستوجب تدخل المشرع لوضع التعديلات اللازمة في هذا الشأن.