الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الاجتهاد الجماعي، ومقاصد الشريعة، والمعاملات المالية المعاصرة، هى أهم القضايا التي تشغل الفكر الفقهي والأصولي اليوم، والمجامع الفقهية هى خير من يمارس الاجتهاد الجماعي ويفعل من خلاله مقاصد الشريعة، ولاسيما في مجال العاملات المالية المعاصرة؛ لذا اخترت موضوع: ” المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد الشريعة - قرارات المعاملات المالية المعاصرة أُنموذجًا ”.
أسباب اختيار الموضوع:
ومن أسباب اختيار الموضوع الآتي:
1. بيان منهج المجامع الفقهية فى علاج المعاملات المالية المعاصرة، وتقويمه؛ للاستفادة منه.
2. الكشف عن مقاصد بعض المعاملات المالية المعاصرة، وبيان آثارها، وكيفية تفعيل المجامع لها.
3. بيان ضرورة تفعيل قرارات المجامع الفقهية - ولاسيما فى تقنين أحكام الشريعة – وسبل ذلك.
4. الكشف عن مجالات التجديد في مقاصد الشريعة، ولاسيما في مجال الاقتصاد الإسلامى.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة المنهج الاستقرائى فى تصنيف قرارات المجامع الفقهية في المعاملات المالية حسب قضايا محددة، ثم تعتمد المنهج التحليلى فى تحليل هذه القرارات وأدلتها ومقاصدها، وبيان كيفية تفعيل فقهاء المجامع لهذه المقاصد فى فتاويهم؛ فمنهج الدراسة ” استقرائى - تحليلي”.
محتوى الدراسة:
تحتوى الدراسة على المقدمة، وثلاثة أبواب، والخاتمة، والفهارس.
المقدمة: وتشتمل على: أسباب اختيار الموضوع، الدراسات السابقة، ومنهج الدراسة ومحتواها.
الباب الأول: التعريف بمقاصد الشريعة والمعاملات المالية المعاصرة والمجامع الفقهية:
الفصل الأول: التعريف بمقاصد الشريعة.
الفصل الثاني: التعريف بالمعاملات المالية المعاصرة.
الفصل الثالث: التعريف بالمجامع الفقهية.
الباب الثاني: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد العقود المالية:
الفصل الأول: مناقشة العقود المالية التي بحثتها المجامع الفقهية وبيان مقاصدها.
الفصل الثاني: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد عقود الشركات الحديثة.
الباب الثالث: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد البيوع المستجدة:
الفصل الأول: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد بيع الحقوق المعنوية.
الفصل الثاني: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد بيع التقسيط.
الفصل الثالث: المجامع الفقهية وتفعيلها لمقاصد بيع التََّورُّق.
رابعًا: نتائج الدراسة:
1. فعَّلت المجامع الفقهية مقاصد الشريعة عن طريق: التصريح برعاية المقاصد، وإصدار قرارات ضابطة لمباحث مقاصدية، وتفعيل المقاصد في الاجتهاد، عن طريق: العناية بالمقاصد الشرعية الجزئية والكلية، وتفعيل مستلزمات الاجتهاد المقاصدي وقواعده، وتخريج الأحكام على النظريات الشرعية.
2. من سمات المنهجية العلمية للمجامع الفقهية: متابعة القضايا المثارة وتحديد موضوع البحث، والاستفادة من جهود الغير لمعالجة الموضوع المذعن بحثه، والعناية بالممارسات العملية للمعاملات المالية، وتقديم بدائل مشروعة للمعاملات الممنوعة، ودقة التكييف الفقهي للمعاملات المالية، والعناية بمقاصد الشريعة.
3. من أكبر المشكلات التي تعاني منها المجامع الفقهية: مشكلة العلاقة بين المجامع الفقهية، وعلاجها: بجمع المستجدات وتوزيعها على المجامع، ثم إعلام كل منها للآخر بنتائج اجتهاده. ومشكلة ضعف فاعلية المجامع الفقهية، وعلاجها: بتعميم نشر القرارات في وسائل الإعلام، وتدريسها من خلال مقرارات وزاراة التربية والتعليم، والدراسات الجامعية، وتقنينها.
خامسًا: التوصيات:
1. يجب تفعيل دور المجامع الفقهية؛ بعلاج مشكلاتها، والاحتكام إليها، ونشر بحوثها واجتهاداتها، والتعويل على قراراتها عند تقنين الفقه الإسلامي.
2. يجب العناية بالصكوك الإسلامية تنظيرًا؛ بزيادة بحثها. ويجب العناية بها تنزيلاً؛ بإصدار الدول الإسلامية أكبر قدر من صكوك المشاركة والسلم والاستصناع... من أجل مناهضة مبدأ التسنيد؛ ولعلاج الأزمات اقتصادية.