الفهرس 
الباب الأول: القواعد الوطنية فى تنفيذ الأحكام و السندات الأجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
من المسلم به قي وقتنا المعاصر أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول لم تعد محدودة بحدود تلك الدول السياسية، بل أصبحت تتعدى هذه الحدود، ومن الملاحظ في هذا الشأن أن القوانين يمكنها أن تمتد خارج حدود الدولة، بمعنى أنها قد تلقى في معظم الأحيان تطبيقا من محاكم الدول الأجنبية، كما أنه يمكن القول في هذا المجال أن السماح للحكم الأجنبي بإنتاج آثاره داخل حدود الدولة يعتبر أ مراً حيوياً.
بسبب كون النزاع لا ينتهى مع صدور حكم قضائى، إذ يحتاج من صدر حكم لصالحه اللجوء إلى الأنظمة القضائية فى الدول المختلفة لتنفيذ هذه الأحكام حتى لا تفقد قيمتها و يفتقد الثقة فى النظام القضائى الدولى، وما يواجه ذلك من معوقات عديدة، بما حدا بالمشرعين فى مختلف دول العالم إلى الإهتمام بمعالجتها في نصوص تشريعية فى القوانين الداخلية و الخاصة. أوضحت الدراسة أن تنفيذ الدولة لأحكام أجنبية على أراضيها يتناقض مع سلطان الدوله وسيادتها، اذ ان الفصل في الخصومات من اختصاص المحاكم الوطنية دون غيرها، و تنفيذ الأحكام على أراضيها من رموز هذه السيادة، إلا أنه من الناحية العملية فقد رأت الدول أن مصلحتها الاعتراف باحكام بعضها البعض بقيود وشروط خاصة يحددها تشريع كل دولة. ويتضح من كل ما تقدم أن عدم الاعتراف بآثار الحكم الأجنبي يخل بالمعاملات الدولية من حيث تيسيرها ومن حيث الاستقرار الواجب لها. وتناول الفصل التمهيدى مفهوم الأحكام القضائية والسندات الأجنبية، والموضوعات التى يجوز فيها تنفيذ الأحكام الأجنبية. أما الباب الأول فقد تم تخصيصه لبيان شروط تنفيذ الأحكام القضائية والسندات الأجنبية. وتناول الفصل الأول أهم هذه الشروط هو شرط المعاملة بالمثل (المبحث الأول)، عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة (المبحث الثاني)، والتى تعددت صورها من الحفاظ على الصحة العامة، الأخلاق العامة- ٣١٤ -والآداب العامة، وأخيرا ًوصحة تمثيلا لإجراءات (المبحث الثالث) من حيث تطبيق إعلان المدعى عليه بصورة قانونية وتمكينه من إبداء دفوعه.أما الفصل الثاني فقد تناول شروط تنفيذ الأحكام القضائية و السندات الأجنبية المتعلقة بالقضاء:المبحث الأول: تناول هذا المبحث إختصاص الهئية القضائية المصدرة للحكم القضائى. المبحث الثانى: و يتناول هذا المبحث نهائية الحكم أو الأمر حسب قانون المحكمة التى أصدرت كشرط لتنفيذ الحكم الأجنبى. المبحث الثالث: ويتناول هذا المبحث شرط عدم تعارض الحكم الأجنبى المطلوب تنفيذه مع حكم وطنى أو أجنبى سبق تنفيذه. أما الباب الثانى:فيتناول أنظمة تنفيذ الأحكام و السندات الأجنبية و دعوى التنفيذ و إجراءاتها، وذلك من خلال فصلين تناول الفصل الأول: نظام رفع الدعوى الجديدة، نظام الأمر بالتنفيذ، نظام المراجعة، الرابع نظام المراقبة،أما الفصل الثانى:فقد تناول نطاق و إجراءات دعوى التنفيذ و اثارها. أما الباب الثالث: فقد تناول مسئولية الدولة عن عدم تنفيذ الحكم الأجنبي من خلال أربعة فصول الفصل الأول:تناول شروط المسئولية الدولية و أركانها المبحث الأول: فقد تناول شروط حدوث ضرر من صدر حكم عن تنفيذ الأحكام و السندات الأجنبية. أما المبحث الثانى: فقد تناول أركان المسئولية الدولية الثلاث. وتناول الفصل الثانى: مجال تطبيق المسئولية الدولية تناول المبحث الأول : مسئولية الدولة بسبب أعمال سلطتها التشريعية،أما المبحث الثانى: فقد تناول مسئولية الدولة بفعل تصرفات سلطتها الإدارية أما المبحث الثالث: فقد تناول مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية. وتناول الفصل الثالث: كيفية إثبات المسئولية الدولية تناول المبحث الأول:كيفية إثبات المسئولية الدولية عن الإمتناع عن تنفيذ الحكم الأجنبى،أما المبحث الثانى:تناول أثار المسئولية الدولية. من المسلم به قي وقتنا المعاصر أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول لم تعد محدودة بحدود تلك الدول السياسية، بل أصبحت تتعدى هذه الحدود، ومن الملاحظ في هذا الشأن أن القوانين يمكنها أن تمتد خارج حدود الدولة، بمعنى أنها قد تلقى في معظم الأحيان تطبيقا من محاكم الدول الأجنبية، كما أنه يمكن القول في هذا المجال أن السماح للحكم الأجنبي بإنتاج آثاره داخل حدود الدولة يعتبر أ مر اً ح ي و ي اً. بسبب كون النزاع لا ينتهى مع صدور حكم قضائى، إذ يحتاج من صدر
حكم لصالحه اللجوء إلى الأنظمة القضائية فى الدول المختلفة لتنفيذ هذه الأحكام
حتى لا تفقد قيمتها و يفتقد الثقة فى النظام القضائى الدولى، وما يواجه ذلك من
معوقات عديدة، بما حدا بالمشرعين فى مختلف دول العالم إلى الإهتمام بمعالجتها
في نصوص تشريعية فى القوانين الداخلية و الخاصة.
أوضحت الدراسة أن تنفيذ الدولة لأحكام أجنبية على أراضيها يتناقض مع
سلطان الدوله وسيادتها، اذ ان الفصل في الخصومات من اختصاص المحاكم
الوطنية دون غيرها، و تنفيذ الأحكام على أراضيها من رموز هذه السيادة، إلا أنه
من الناحية العملية فقد رأت الدول أن مصلحتها الاعتراف باحكام بعضها البعض
بقيود وشروط خاصة يحددها تشريع كل دولة.
ويتضح من كل ما تقدم أن عدم الاعتراف بآثار الحكم الأجنبي يخل
بالمعاملات الدولية من حيث تيسيرها ومن حيث الاستقرار الواجب لها.
وتناول الفصل التمهيدى مفهوم الأحكام القضائية والسندات الأجنبية، و
الموضوعات التى يجوز فيها تنفيذ الأحكام الأجنبية.
أما الباب الأول فقد تم تخصيصه لبيان شروط تنفيذ الأحكام القضائية
والسندات الأجنبية. وتناول الفصل الأول أهم هذه الشروط هو شرط المعاملة
بالمثل (المبحث الأول)، عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة (المبحث
الثاني)، والتى تعددت صورها من الحفاظ على الصحة العامة، الأخلاق العامة
- ٣١٤ -
والآداب العامة، و أ خ ير ا ً و ص ح ة ت م ث ي ل ا لإ جر ا ء ا ت (المبحث الثالث) من حيث
تطبيق إعلان المدعى عليه بصورة قانونية وتمكينه من إبداء دفوعه.أما الفصل
الثاني فقد تناول شروط تنفيذ الأحكام القضائية و السندات الأجنبية المتعلقة
بالقضاء:المبحث الأول: تناول هذا المبحث إختصاص الهئية القضائية المصدرة
للحكم القضائى. المبحث الثانى: و يتناول هذا المبحث نهائية الحكم أو الأمر حسب
قانون المحكمة التى أصدرت كشرط لتنفيذ الحكم الأجنبى. المبحث الثالث: و
يتناول هذا المبحث شرط عدم تعارض الحكم الأجنبى المطلوب تنفيذه مع حكم
وطنى أو أجنبى سبق تنفيذه.
أما الباب الثانى:فيتناول أنظمة تنفيذ الأحكام و السندات الأجنبية و دعوى
التنفيذ و إجراءاتها، وذلك من خلال فصلين تناول الفصل الأول: نظام رفع
الدعوى الجديدة، نظام الأمر بالتنفيذ، نظام المراجعة، الرابع نظام المراقبة،أما
الفصل الثانى:فقد تناول نطاق و إجراءات دعوى التنفيذ و اثارها.
أما الباب الثالث: فقد تناول مسئولية الدولة عن عدم تنفيذ الحكم الأجنبي من
خلال أربعة فصول الفصل الأول:تناول شروط المسئولية الدولية و أركانها المبحث
الأول: ف ق د ت ن ا و ل ش ر و ط ح د و ث ض ر ر م ن ص د ر ح ك م ًا ل ص ا ل ح ه ج ر ا ء إ م ت ن ا ع ا ل د و ل ة
عن تنفيذ الأحكام و السندات الأجنبية. أما المبحث الثانى: فقد تناول أركان
المسئولية الدولية الثلاث.
وتناول الفصل الثانى: مجال تطبيق المسئولية الدولية تناول المبحث الأول:
مسئولية الدولة بسبب أعمال سلطتها التشريعية،أما المبحث الثانى: فقد تناول
مسئولية الدولة بفعل تصرفات سلطتها الإدارية أما المبحث الثالث: فقد تناول
مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية.
وتناول الفصل الثالث: كيفية إثبات المسئولية الدولية تناول المبحث الأول:
كيفية إثبات المسئولية الدولية عن الإمتناع عن تنفيذ الحكم الأجنبى،أما المبحث
الثانى:تناول أثار المسئولية الدولية.