الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد احتلت قضية التنمية مكاناً متميزاً بين الدراسات الاقتصادية التى أظهرت أن التنمية أصبحت مطلباً أساسياً للدول النامية، وأوضحت أن الاستثمار فى مجالى التعليم والصحة يؤدى إلى زيادة القدرات البشرية وارتفاع مستويات الإنتاجية مما يؤدى إلى تحقيق النمو من خلال زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الحقيقى . حيث تستخدم بعض المؤشرات كمقياس لنجاح عمليات التنمية ، مثل المؤشرات التعليمية المتمثلة فى عدد الملتحقين بالمدارس أو نسبة المتعلمين ، كذلك المؤشرات الصحية المتمثلة فى العمر المتوقع عند الميلاد أو نسبة الوفيات بين الأطفال . وقد ظلت الهيئات الدولية حتى أوائل الثمانينات وبداية التسعينات تصنف الدول إلى متقدمة ومتخلفة وفقا لما تحرزه من تقدم فى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الحقيقى . إلى أن وجاء فكر جديد للتنمية فى التسعينات يقوم على أساس أن التنمية البشرية هى الهدف النهائى لعمليات التنمية ، ويشير للتخلف على أنه افتقار للقدرات البشرية . ولأن الإنسان وسيلة للتنمية وهدفا فى نفس الوقت، فإن تحقيقها يعتمد على مبادرات الأفراد . وهنا تتضح أهمية الجمعيات الأهلية . ويشير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،إلى أن التنمية البشرية هى توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأس مال إجتماعى لتلبية احتياجات الأجيال الحالية بأعدل طريقة دون الإضرار باحتياجات الأجيال اللاحقة . وقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002 إلى أن الحكام فى الوطن العربى لا يهتمون بالتنمية البشرية لشعوبهم 0 ومع تراجع دور الدولة فى توفير الخدمات الأساسية ، واهتمام القطاع الخاص بدافع الربحية ، تبرز أهمية دور الجمعيات الأهلية لقدرتها على الوصول إلى الفئات الفقيرة . ويعتبر الإسهام الاقتصادى للجمعيات الأهلية NON Governmental Orgnization NGOs) ) من الموضوعات الهامة فى المجتمعات الغربية ، إلا أن الاهتمام بالجمعيات الأهلية فى الدراسات الاقتصادية في مصر يعتبر حديثا نسبيا برغم أهميتها ودورها الملموس فى التنمية البشرية فى المجتمع ، حيث بدأ الاهتمام بها فى التسعينيات من القرن العشرين . |