الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 664 |  |  |
| | | from | 664 | | |
المستخلص
تواجه دعوى المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية تحدياً يتعلق بخصوصية الضرر البيئي من حيث طبيعته وتحقق شروطه وآثاره. ويضاف لذلك صعوبة إسناد الفعل الضار لشخص يكون مسئولاً عن التعويض خصوصاً في حالات تعدد المسئولين عن الفعل الملوث، أو عدم معرفة الملوث من بين مجموعة من الملوثين، أو عدم معرفته على الإطلاق. كل ذلك يفرض اللجوء إلى تبني قواعد جديدة من بينها المسئولية الموضوعية كأساس للمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، والتخفيف من علاقة السببية، وتبني مبدأ المسئولية المتناسبة، ومبدأ الملوث يدفع. وتثار مشكلة تحديد شخص المضرور كمدعي في دعوى المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، خصوصاً عند وجود مجموعة كبيرة من المضرورين لا يشكلون شخصاً قانونياً، وعندما لا يكون هناك مصلحة مباشرة لشخص معين يكون في موقع المدعي ليمثل البيئة، في حالة وقوع ضرر على المنظومة البيئية، مما يستلزم اللجوء للدعوى الجماعية أو الدعوى الشعبية لطلب التعويض وحماية البيئة. وفي حالة التعويض عن الضرر البيئي المحض قد يكون من الصعب أو من المستحيل استعادة العناصر الطبيعية المتضررة، وقد يصعب تقدير قيمة هذه العناصر بالنقد في حال تعذر التعويض العيني، الأمر الذي يتطلب اللجوء لطرق جديدة غير تقليدية لتقدير التعويض عن الضرر البيئي المحض. كل ما سبق يجعل دعوى المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية تتميز بخصوصية تقتضي مراعاة شروط الدعوى، في جانب المدعى عليه وفي جانب المدعي، وكذلك أحكام الدعوى وجبر الضرر المترتب على قيام المسئولية المدنية.