الفهرس 
القسم الأول: الإطار المفاهيمي والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
تتصف بيئة الأعمال المؤسسية في مصر بالضعف والتعقد، حيث يواجه المستثمرون العديد من القيود المؤسسية المعوقة التي تؤدي إلى زيادة تكلفة المعاملات، وممارسات التربح. ويؤدي هذا الوضع إلى هروب الاستثمارات، الأمر الذي يؤثر سلبا على معدلات التنمية الاقتصادية. ويستدعي ذلك الوضع تشخيص وتحليل العوامل المسببة للفساد وزيادة تكلفة المعاملات، ووضع برامج الإصلاح، وتقييم هذه البرامج.
ومن هذا المنطلق، قامت الدراسة الحالية بتقييم برنامج الإصلاح المؤسسي لبيئة الأعمال الذي جرى في مصر في عام 2006، في إطار مقارن بين مصر والمغرب. وارتكزت إلى الخلفية الفكرية للمدخل المؤسسي، وحصيلة الأدبيات في مجال الاقتصاد المؤسسي، خاصة النظرية المؤسسية الحديثة.
وقد تم صياغة عدد من الفروض حول فاعلية هذا البرنامج في إحداث آثار فعلية على متغيرات بيئة الأعمال المؤسسية، والفساد وتكلفة المعاملات في كل من مصر والمغرب. وتم اختبار فروض الدراسة، وعمل مقارنات قطاعية باستخدام الأدوات الإحصائية المعلمية واللامعلمية.
وأشارت نتائج الدراسة واختبارات الفروض إلى الآتي:
-1 لم يؤت تركيز برنامج الإصلاح على التغييرات التشريعية واللائحية آثارا بالنسبة لعدد الإجراءات والوقت المستغرق لإتمامها في كل من مصر والمغرب.
-2 لم يحدث البرنامج التأثير المطلوب على ممارسات الفساد وتكلفة المعاملات التي تتحملها المنشآت في البلدين.
-3 لا توجد فروق بين الشركات مختلفة الأحجام، والقطاعات المختلفة في تحملها للعبء الخاص بتكلفة المعاملات وممارسات الفساد في البلدين.
-4 تتحمل بعض قطاعات الأعمال التي تقوم بإعادة تسجيل الشركات عبء تكرار المعاملات بدرجة أكبر من القطاعات الأخرى في مصر.