الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
طبيعة المشكلة تعزيزاً لأهمية دور المحاسبة والمراجعة فى الحفاظ على موارد الأفراد والمجتمع وتخصيصها بشكل سليم، يزداد إهتمام الباحثين بتحديد مساهمات ودور وظيفة المراجعة فى هذا الشأن. أحد الجوانب الرئيسية لهذا الإهتمام هو دراسة الفجوة بين الأطراف المعنية بخدمة المراجعة والمستفيدين منها من جهة وبين آداء المراجعين من جهة أخرى. ومن هنا فقد وصفت المراجعة مؤخرا بأنها مهنة تواجه أزمة خطيرة مما يؤثر على إمكانية إستمرارها فى الأجل الطويل كنشاط مهني، ومحور هذه الأزمة هو جودة المعلومات المحاسبية التى يتم التقرير عنها ودور المراجع الخارجى ومسئولياته عن هذه الجودة ومخاطر التعرض للمقاضاة والتكاليف الإقتصادية المرتبطة بهذا الدور وبشكل أكثر تحديدا فإن الأزمة ترتبط إرتباطا وثيقا بما يعرف بظاهرة فجوة التوقعات.وتواجه منشآت المراجعة التى من المفترض قيامها بمراجعة سجلات وحسابات الشركات وإكتشاف الغش والتلاعب الضغوط من جميع الإتجاهات والدعاوى القضائية المرفوعة بشأن إنتهاك حقوق المساهمين والدائنين فى الشركات المفلسة والتى تطالب بمعرفة لماذا لم يعطى المراجعون إنذارا أو تحذيرا بتوقع إنهيار وفشل الشركات إن أهمية دور وظيفة المراجعة بالنسبة للمجتمع قد يتحدد من خلال توقعات بدلا من أحداث فعلية، مما يجعل وظيفة المراجعة وأهميتها غير معروفة بشكل كبير عند أغلب الذين يعتمدون على عمل المراجع وعلى ذلك فإن مشكلة ما هو متوقع من المراجع وأيضا ما يؤديه من مهام تكتسب أهمية كبيرة فى تحديد مساهمات ودور وظيفة المراجعة بالنسبة للمنشأة والمجتمع وأيضا فى تحديد مسئوليات المراجعين تجاه مستخدمى التقارير المالية. وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية في الفجوة البارزة والملموسة تتركز في التباين بين ما يعتقده مستخدموا القوائم المالية وبين المراجعين بشأن ”مسئوليات المراجعين، وجودة أعمال المراجعة أهمية البحث :
يمثل موضوع فجوة التوقعات فى المراجعة واحداً من أهم القضايا التي تواجهها مهنة المراجعة اليوم، بما لها من آثار كبيرة على ثقة مستخدمى القوائم المالية فى أداء مهنة المراجعة والمصداقية التى يولونها لتقارير المراجعين حيث أنه كلما زادت هذه الفجوة قلت المصداقية في المراجعين ومن ثم قل دخلهم من المهنة وكذلك تأثر مركزهم الإجتماعى المرتبط بعملهم. كما تعتبر موضوعا حيويا كذلك للمجتمع حيث أنه فى الإقتصاد الرأسمالي فإن عملية تنمية الثروة وتحقيق الإستقرار الإقتصادي تعتمد إلى حد كبير على الثقة فى عملية المحاسبة والتى على أساسها تتم المراجعة الخارجية للقوائم المالية، وهذه العملية هى أساس إضفاء الثقة والمصداقية على مثل هذه القوائم حيث أن وجود هذه الفجوة سوف تجعل قرارات هؤلاء الأطراف أقل مثالية كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها على المستوى الأكاديمي والعملى ... فعلى المستوى الأكاديمي تتطرق الدراسة لمنطقة بحثية هامة فى هيكل المراجعة ألا وهى مشكلة فجوة التوقعات فى المراجعة كأحد المحددات الهامة لدور وظيفة ومسئولية المراجعة وعلاقاتها بالمجتمع خاصة بعد أن برزت هذه الظاهرة فى العديد من البحوث والدراسات الميدانية فى دول أخرى مثل بريطانيا وكندا وإستراليا والولايات المتحدة وأسبانيا ..الخ وعلى المستوى العملي تسهم هذه الدراسة فى لفت أنظار ممارسى المهنة والتنظيمات المهنية المختصة إلى حاجات وتوقعات المستفيدين من خدماتهم وأهمية الإستجابة لهذه الحاجات والتوقعات وإنعكاس ذلك على معايير المراجعة والممارسات العملية حدود البحث: لن يتناول البحث محاولات تضييق فجوة التوقعات في إطار المراجعات الأخري كالمراجعة الإدارية والمراجعة الشاملة، بل يقتصر علي محاولات التضييق في إطار المراجعة المالية المعروفة. لن يتناول البحث إجراء الدراسة المقارنة بين فجوة التوقعات في البيئة المصرية، والدول الأخري. منهج البحث يعتمد البحث علي إستخدام المنهجين التاليين: أ)المنهج الاستنباطي: وفيه إعتمد الباحث علي جمع وتحليل الكتابات والأبحاث المتوافرة في أدبيات المحاسبة والمراجعة بغرض تأصيل ظاهرة فجوة التوقعات، ومداخل تضييقها، وذلك من خلال الدراسة النظرية الواردة في الجزء الأول من هذا البحث، والمعتمد علي المراجع والرسائل العلمية والدوريات المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع من الناحية الأكاديمية، وكذلك الأبحاث المقدمة في المؤتمرات ذات الصلة بموضوع البحث. ب) المنهج الإستقرائي: وفيه إعتمد الباحث علي إستخدام أسلوب قائمة الإستقصاء لدراسة مدي توافر مؤشرات تدل علي وجود فجوة التوقعات في بيئة العمل المصرية، والعوامل المسببة لها، وأيضا مدي وجود تباين وإختلاف بين توقعات عملاء المراجع الخارجي وبين الآداء الفعلي لهؤلاء المراجعين، وكذلك التعرف علي آراء المستقصين في بعض المداخل لتضييق هذه الفجوة. هدف البحث يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى دراسة وتوثيق فجوة التوقعات فى المراجعة من خلال تحسين القدرة على فهم وإدراك المقصود بفجوة التوقعات وسلوك المراجعين فى علاقتهم بها، وبالتالى الوصول إلى مفهوم محدد لفجوة التوقعات وتحديد مكونات هذه الفجوة ، فضلا عن تشخيص هذه الفجوة بغرض الوصول إلى مسبباتها أو الوقوف على العوامل التى ساعدت على إيجادها وتعميقها ومحاولة الوصول إلى السبل أو الحلول المناسبة لتضييق هذه الفجوة أو تخطيها فروض البحث: تحقيقا لأهداف البحث وفى ضوء المفاهيم النظرية والدراسات ذات العلاقة بفجوة التوقعات يمكن صياغة فروض البحث الأساسية تمهيدا لإختبارها إحصائيا على النحو التالى الفرض الأول: هناك مؤشرات ذات دلالة إحصائية تدل على وجود فجوة توقعات فى بيئة المراجعة المصرية. الفرض الثانى: توجد إختلافات جوهرية بين توقعات عملاء المراجع الخارجى من مستخدمى القوائم المالية وبين الآداء الفعلى لهؤلاء المراجعين الفرض الثالث: تطبيق أكثر من مدخل بشكل متكامل يمكن أن يؤدى إلى تضييق فجوة التوقعات بصورة أفضل في بيئة المراجعة المصرية خطة البحث لتحقيق هدف البحث يمكن تقسيم خطة البحث إلى:<brمقـدمـــه الفصل الأول: إستعراض الدراسات السابقة التى تناولت موضوع فجوة التوقعات فى المراجعة الفصل الثاني: فجوة التوقعات في المراجعة. الفصل الثالث: المراجعة الخارجية ومدي مسئوليتها عن وجود فجوة التوقعات. الفصل الرابع الأساليب المقترحة لتضييق فجوة التوقعات في المراجعة في بيئة الأعمال المصرية. الفصل الخامس: الدراسة الاختبارية.