الفهرس 
الفصل الأول:ماهية القوائم المالية الفترية والمعايير المحاسبية التي تحكمهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة:
مقــــدمــــــــة
تـُـعد المعلومات المالية الملائمة Relevant والموثوق فيها Reliable من أهم ما يعتمد عليه مستخدمو هذه المعلومات ، وبصفة خاصة المستثمر حيث يعتمد في اتخاذ قراراته المتعلقة بشراء أو بيع استثماراته على مدى توافر معلومات أقرب ما تكون إلى الحقيقة إضافة إلى مراعاة البعد الزمني من خلال الحرص على تقديم المعلومات في الوقت المناسب حتى تكون تلك المعلومات ملائمة لاتخاذ القرار .
وقد شهدت الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بمفهوم القيمة العادلة كمفهوم حديث للقياس المحاسبي وتحول العديد من الوحدات الاقتصادية إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (39) والخاص بالمحاسبة عن القيمة العادلة.
طبيعة المشكلة:
نظرا لأن أهم أهداف المحاسبة المالية – كنظام معلومات- هو تلبية احتياجات كل من المستخدم الداخلي والخارجي للمعلومات، لذا كان من الأهمية بمكان تحرى الدقة في المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية.
ولأن القوائم المالية التي تعد عن سنة مالية تفتقد عنصر التوقيت المناسب والتحديث في المعلومات المقدمة زادت الحاجة إلى الاهتمام بإعداد قوائم مالية فترية لتوفير معلومات في الوقت المناسبTimeliness لمتخذ القرار وفي هذا الصدد قامت ”لجنة سوق الأوراق المالية ( ) Securities & Exchange Commission (SEC) بتبني التوصيات التي قدمتها لجنة Blue Ribbon Committee (BRC) لتحسين النظرة لعملية إعداد القوائم المالية من خلال إعداد قوائم مالية فترية تقدم المعلومات الملائمة و تحتوي على الأحداث الاقتصادية الهامة التي تؤثر على أسعار الأسهم وبالتالي يضفي على تلك القوائم الملاءمة والثقة”.
ومن ناحية أخرى فلقد اعتمد القياس المحاسبي في مصر لفترة طويلة من الزمن على مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle والحذر في التعامل مع المداخل الحديثة في القياس والمبنية على القيمة العادلة، في حين اهتمت الكثير من المعايير الدولية والأمريكية بتلك القيمة كأساس حديث للقياس والتقدير المحاسبي.
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة أثر القيمة العادلة لبنود القوائم المالية الفترية على أسعار الأسهم وذلك في محاولة للجمع بين الدقة في القياس-من خلال القيمة العادلة والتوصل لقيمة أقرب ما تكون إلى القيمة الحقيقية- من ناحية والاعتماد على القوائم الفترية لتوفير المعلومات في الوقت المناسب من ناحية أخرى .
فروض البحث:
يقوم البحث على فرضية رئيسة مؤداها :
”هناك علاقة ارتباط بين القيمة العادلة للقوائم المالية الفترية وأسعار الأسهم ” وينبثق منها فرضيات فرعية وهي :
هناك علاقة ارتباط بين القيمة العادلة للقوائم المالية الفترية وأسعار الأسهم على مستوى الشركات .
هناك علاقة ارتباط بين القيمة العادلة للقوائم المالية الفترية وأسعار الأسهم على مستوى كل قطاع .
توجد علاقة ارتباط بين عدد مرات إصدار القيمة العادلة (اعتمادا على الفترات البينية للإعلان عنها) وبين سعر السهم.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث نظرا لأهمية كل من البعد الزمني والبعد الموضوعي في المعلومات التي تقدمها القوائم المالية فإن البحث يتناول دراسة أثر القيمة العادلة في القوائم الفترية على أسعار الأسهم من خلال استخدام القوائم المالية الفترية لتوفير معلومات محاسبية عن فترات زمنية قصيرة بما يلبى الاحتياج المستمر للمعلومات المحاسبية وبالتالي مراعاة توفير المعلومات المحاسبية في التوقيت المناسب Timeliness لكي تكون ملائمة لاتخاذ القرار .
وفي نفس الوقت مراعاة المصداقية في عرض المعلومات من خلال التعامل مع المداخل الحديثة في القياس والقائمة على القيمة العادلة خاصة في ظل اهتمام الكثير من المعايير الدولية والأمريكية بتلك القيمة العادلة كأساس حديث للقياس والتقييم المحاسبي، في حين أنه يوجد قصور في المعايير المصرية في عرض المعلومات التي من خلالها يمكن تطبيق مدخل القيمة العادلة مما يتضح معه أهمية البحث في تناول القوائم المالية الفترية والقيمة العادلة جنبا إلى جنب .
حدود البحث:
• لن يتناول البحث الشركات التي لا يتم نشر أسهمها في البورصة المصرية .
• لن يتعرض البحث لتحليل المعايير المحاسبية الأمريكية والدولية والمصرية إلا بالقدر اللازم لخدمة البحث.
• سيتم تناول القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة والتركيز على القيمة العادلة للأسهم
منهج البحث:
اعتمد الباحث لتحقيق هدف البحث واختبار الفروض على المعلومات اللازمة لوضع الإطار النظري لهذا البحث وذلك من خلال الكتب والدوريات العلمية خاصة الحديث منها مع الاستعانة بشبكة المعلومات الدولية ”الانترنت” خاصة قواعد البيانات العالمية .
كما اعتمد الباحث على أسلوب الدراسة التطبيقية وذلك لبيان اثر القيمة العادلة في القوائم الفترية على أسعار الأسهم من خلال عينة لفترة ثمانية عشر شهرا للشركات المقيد أسمها في بورصة الأوراق المالية المصرية مع استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات والتوصل إلى نتائج بشأن هذا الأثر ومن ثم تعميمها على مستوى باقي الشركات.
خطة البحث:
لتحقيق هدف البحث وتناول المشكلة بشكل علمي اشتمل البحث بشقيه النظري والتطبيقي على الفصول التالية:
الفصل الأول: القوائم المالية الفترية والمعايير المحاسبية التي تحكمها.
• المبحث الأول: الدراسات السابقة
• المبحث الثاني: القوائم المالية الفترية :المفهوم ،الأهداف.
• المبحث الثالث : أهمية القوائم المالية الفترية والأسس المحاسبية لإعدادها
• المبحث الرابع : الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية
• المبحث الخامس : جهود الهيئات العلمية والمهنية بخصوص القوائم المالية الفترية والمعايير المحاسبية التي تحكمها.
الفصل الثاني : القيمة العادلة والمعايير المحاسبية التي تحكمها.
• المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للاستثمارات والأدوات المالية ومداخل التقييم المحاسبي.
• المبحث الثاني : أسس القياس و الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة وفق معايير المحاسبية الأمريكية والدولية
• المبحث الثالث : أسس القياس و الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتداولة وفق معايير المحاسبية المصرية
الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية.
نتائج وتوصيات البحث .
مراجع البحث .
الملاحق .