الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 500 |  |  |
| | | from | 500 | | |
المستخلص
يُعدُّ موضوع ضمانات المتهم من الموضوعات التي تتعلق بشخص الإنسان، وهو أفضل وأكرم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، قال تعالي وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً الإسراء-70.
والحقيقة؛ أن هناك قيوداً كثيرةً فرضت على الإنسان عندما يكون مُتّهماً بجريمةٍ ما، لذا فإن الكثير من القيود التي تُعرِّض حريته بالمساس بها، لذلك اتجهت بعض الدراسات إلى بيان هذه الضمانات التي جرى النص عليها في القوانين الإجرائية، ولكن لم يتم التقيد بها على الرغم من النص عليها أيضاً في قوانين الإجراءات الجنائية.
وقد عُرفت هذه الضمانات منذ الأزل بشكل متفاوت في بعض القوانين القديمة والشرائع السماوية، ولكنها لم تكن بنفس الصورة التي هي عليها الآن، وسبب ذلك؛ هو التقدم الذي وصل إليه الإنسان في المطالبة بحقوقه، وتطور البشرية في إعطاء الإنسان لحقوقه، وقد كانت هذه الضمانات في العصور القديمة ليست كافية في بعض الأحيان، أو أنها لم تكن موجودة أصلاً في بعض القوانين في العصور القديمة حيث كان يسودها مبدأ القوة الحقة، فالقوي كان يتمتع بكل الحقوق والضعيف مستباحة حقوقه، وكان نظام الرق معروفاً كشيء مألوف.
أما في العصور الوسطى فقد عرف نظام الإقطاع والتبعية الشخصية، حيث كانت السلطة بيد السيّد، فمن غير الممكن أن تكون قد عُرفت حقوق وحريات الإنسان أو احترامها.
أما الشرائع السماوية؛ مثل الشريعة اليهودية، فقد عرفت حقوق الإنسان, وأن الكون كله خلق من أجل الإنسان، وهي تُقدّر حق الإنسان في حُرمة مسكنه, وتدعو إلى العدالة والرحمة له، أما الديانة المسيحية فمعروف عنها أنها ديانة المحبة والتسامح، وأكثر ما سعت إليه هو تحقيق حرية العقيدة، أما غير ذلك فقد ظل الخضوع للحاكم كما كان.
وجاءت الشريعة الإسلامية أوضح بكثير من سابقاتها، مناديةً بحقوق الإنسان في الكثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة والتي سوف نتعرض لها لاحقاً.
تعود أهمية هذا الموضوع لما يتعرض له الشخص المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة أمام المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية من انتهاكات لحقوقه على الرغم من النص عليها في القانون، ومن الممكن أن يكون هذا الشخص بريئاً وبالتالي يتعرض إلى الاساءة له، ولشخصه، ولسمعته في حال ما إذا تبين أنه بريء، وحتى وإن كان مذنباً، فإنه أولاً وأخيراً هو إنسان وله حقوق يجب المحافظة عليها وعدم المساس بإنسانيته، ولا التعرض لحياته الخاصة، ولا أن يُحرَم من هذه الحقوق التي تم النص عليها في القانون.
وهذا ما نصت عليه السياسة الجنائية الحديثة، ومنظمات حقوق الإنسان. وإن موضوع ضمانات المتهم يُعرّفنا ويوفر لنا المُناخ الملائم لبيان موقف المتهم من تلك التهم، وكذلك لها دور في تسهيل المهمة لكشف الحقيقة وللإبقاء على حقوقه وحريته وصون كرامته. وتبرز أيضاً أهمية موضوع الضمانات للمتهم بشكل واضح، إذا ما أخذنا بأن هذه الضمانات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية عن طريق العدالة، وهنا تتأكد سيادة القانون الداعية في التزام الأجهزة القضائية حدود القانون، تُترجمها الضمانات القانونية لكي تكون سلاحاً في يد الأفراد، وبديلاً سليماً لمقاومة انحرافها
ويجـب أن يُفـهم أيضاً بأن هذه الضمانات ليس غايتها شلّ يد الأجهزة القضائية أو تعطيلها، وإنما هي كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية وصيانة الحقوق الإنسانية، ذلك أن الحماية الاجتماعية لا تتأتى إلا بكفالة هذه الحريات وصيانة تلك الحقوق ولا تقوم إلا من خلالها.
وسوف نقوم بدراسة موضوع ضمانات المتهم أمام المحاكم الوطنية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث نقسّم الدراسة إلى بابين: الباب الأول في ضمانات المتهم أمام المحاكم الوطنية، ونقسمه إلى خمسة فصول؛ متحدثين في الفصل التمهيدي عن لمحة تاريخية عن ضمانات المتهم في العصور القديمة والقوانين والشرائع السماوية. الفصل الأول سوف يكون عن ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق, وما هي هذه الضمانات التي نص عليها مبينين هذه الضمانات في بعض القوانين الأجنبية والعربية. أما الفصل الثاني فسوف يكون عن ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة. ويتناول الفصل الثالث ضمانات المتهم المتعلقة بالحكم الجنائي، وخصّصنا الفصل الرابع لبيان الجزاء المترتب على الإخلال بحقوق وضمانات المتهم.
أما الباب الثاني، فسوف يكون عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويتكون من خمسة فصول، يكون الفصل الأول عن نشأة القضاء الجنائي، أما الفصل الثاني فسوف نبحث فيه في المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها القانونية. وسنحاول في الفصل الثالث بيان ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي القانون الدولي لحقوق الانسان. أما الفصل الرابع فسنتحدث فيه عن العلاقة بين النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقوانين الداخلية للدول الأطراف.
وأخيراً نتحدث في الفصل الخامس عن الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية.