الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
لقد بينت لنا المصادر الوثائقية أن مشكلة الأبناء غير الشرعيين ظهرت فقط عند مجيء الرومان إلى مصر، وكانت هذه المشكلة مظهراً من مظاهر هذا العصر، كما أن أعداد الأبناء غير الشرعيين كانت كبيرة خلال القرنين الأول والثاني؛ إلا أن هذه الأعداد بدأت في التناقص منذ أوائل القرن الثالث. ولقد بينت لنا الوثائق البردية والأوستراكا ان هناك العديد من المصطلحات قد استخدمت من أجل التعبير عن الابن غير الشرعي فى تلك الفترة مثل:
ἀπάτωρσποῦριος, χρηματίζων\ουσα μητρὸς , νόθος, ἐξ ἀδή̣λου πατρὸς, ὀθνεῖος, παρανομος, ὑπὸβλητον, spurius, leberi naturales, sine patris. .
ولقد بينت لنا الوثائق البردية والاوستراكا ان كل من مصطلح Ἀπάτωρ, Σποῦριος, χρηματίζων\ουσα μητρὸς، قد ظهر في مصر مع مجيء الرومان اليها.
اما عن أسباب ظاهرة الأبناء غير الشرعيين في مصر، فلقد ارتبطت تلك الظاهرة ببعض القيود التي وضعها الرومان على بعض الزيجات مثل زواج الجنود اثناء الخدمة، والزواج المختلط وزواج الاخوة.
اولاً: زواج الجنود اثناء الخدمة: لقد كان الزواج محرماًُ على الجنود أثناء الخدمة العسكرية حتى سنة 198م، ويتجلى تحريم الزواج أثناء الخدمة العسكرية بوضوح في خطاب هادريان الذي أرسله إلى والي مصر سنة 119م( )، والذي يشير فيه إلى حرمان أبناء الجنود من ميراث آبائهم، ويرى أن هذا الحرمان لم يكن فيه أي نوع من القسوة لأن الجنود خالفوا النظام العسكري، وقاموا بعقد زيجات أثناء الخدمة، لقد بين لنا هذا الخطاب أن القيد القانوني لم يمنع بعض الجنود العاملين في الخدمة من الاستمرار في علاقاتهم الزوجية السابقة لفترة التجنيد، كما لم يمنع كذلك البعض الآخر من إقامة علاقات ضد القانون. وقد أسفرت تلك العلاقات بالطبع عن ميلاد الكثير من الأطفال غير الشرعيين، الذين أصبحوا ظاهرة في العصر الروماني، ومن سمات تلك الفترة. ومما يؤكد لنا ذلك بعض الدلائل الأخرى مثل:
1- بيان الميلاد: لقد كان بيان الميلاد ”Testatio” بمثابة شهادة ميلاد للطفل غير الشرعى، وهو يعد دليلاً على أن بعض الجنود لم يعبئوا بتلك القوانين التي تحرم الزواج أثناء الخدمة، مما أدى إلى ميلاد الكثير من الأطفال غير الشرعيين، و قد بينت لنا الوثائق البردية أن بعض الجنود قد قاموا هم أنفسهم بعمل هذا البيان من أجل أطفالهم الذين أنجبوهم أثناء الخدمة العسكرية.
2- بردية ( :(M.Chr.372) (= P.Cattaui.I.Rectoإن هذه البردية تعتبر دليلاً آخر على زواج الجنود أثناء الخدمة، وهي تؤكد على عدم شرعية أبناء هؤلاء الجنود، حيث تتضمن مجموعة من الالتماسات التي قد قدمت لوالي الإسكندرية من أجل منح بعض الامتيازات لهؤلاء الأبناء غيرالشرعيين مثل التقدم لعملية الفحص، والاعفاء من ”ضريبة الأيلولة” ””ἀπαρχὴ ”، و الحصول على حقوق المواطنة السكندرية.
3- الدبلومات العسكرية Diplomata Militaria : بعد قيام الجنود بقضاء الخدمة العسكرية بشرف، فإن الجنود المسرحين كانوا يمنحون دبلومة تكون شاهداً على تسريحهم المشرف، وبمقتضاها يحصل الجنود الرومانيون وغير الرومانيين على بعض الامتيازات مثل حق الزواج بالنسوة اللائي عاشروهن أثناء فترة التجنيد، والإعتراف بشرعية أبنائهم الذين أنجبوهم أثناء تلك الفترة، وما يترتب على تلك الشرعية من حقوق المواطنة وماغير ذلك.
4-الدليل الاثرى: إن الدليل الاثرى يبدو بصورة واضحة عن طريق الملتقط من امشاط الحياكة ومن بعض الحليات النسائية ومن احذية السيدات والأطفال التى وجدت ضمن مخلفات الحصون فى القرن الثانى وعن طريق العديد من الأضرحة التى وجدت فى المعسكرات وكانت تضم نساءاً واطفالاً.
ثانياً: الزواج المختلط: لقد قام الرومانيون بوضع قيود على بعض الزيجات المختلطة واعتبروها زيجات غير متكافئة، ليس هذا فقط، بل إنهم حرموا الزواج الذي يتم بين الرومانيين وغير الرومانيين واعتبروه زواجاً غير شرعياً واعتبروا الأولاد نتاج هذا الزواج أولاداً غير شرعيين ”Spurii”، مما أدى إلى زيادة نسبة الأبناء غير الشرعيين في مصر في العصرالروماني. ولقد زالت تلك القيود التي وضعها الرومانيون على بعض الزيجات المختلطة بعد صدور دستور كاراكلا سنة 212م.
ثالثاً: زواج الاخوة: بالنسبة للرومانيين، فلقد كان زواج الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء محرماً، وقد اعتبر القانون الروماني الأولاد الذين يولدون نتاج هذا الزواج أبناء غير شرعيين، وأطلق عليهم لفظ Spurii. ولكن رغم هذا التحريم لهذا النوع من الزواج، والعقاب المادي الذي فرضته المقننة على من يقوم بهذا الزواج إلا أن الوثائق البردية قد بينت لنا أن هناك بعض الرومانيين الذين قاموا بالزواج من أخواتهم متحدين لهذا التحريم، دون إدراك منهم وضع أبنائهم الذين سوف يصبحون أبناء غير شرعيين نتيجة لهذا الزواج المحرم. اما بالنسبة للمصريين أو اليونانيين أو غيرهم، فخلال القرن الأول والثاني وحتى بداية القرن الثالث وبالتحديد حتى عام 212م، وصدور دستور كاراكلا لم يكن زواج الأخوة محرماً، وكان يمارس على نحو واسع، ولكن بعد صدور دستور كاراكلا عام 212م اعتبر زواج الأخوة محرماً بالنسبة لجميع سكان الإمبراطورية، وامتد أثر هذا الزواج، وما يترتب عليه من فقدان الابن لسلطة أبيه، واعتباره ابناً غير شرعياً ”Spurius” ليشمل جميع من يمارس هذا الزواج، حيث منح معظم سكان الأمبراطورية حقوق المواطنة الرومانية وأصبح لهم ما للمواطن الرومانى من حقوق وما عليه من واجبات. ولقد انتهت عادة زواج الاخوة فى مصر بصدور منشور الإمبراطوريين ”دقلديانوس” و”ماكسيميانوس” سنة 295م، وعلى ذلك فإن زواج الاخوة سوف يكون هو العامل الرئيسي لاستمرار ظاهرة الأبناء غير الشرعيين حتى نهاية القرن الثالث.
لقد بينت لنا الوثائق البردية أن الأبناء غير الشرعيين كانوا فى وضع مساوىٍ للأبناء الشرعيين من حيث العمل الذى يقومون به، فوضع الابن غير الشرعي لم يمنعه من تولي الوظائف العامة والحكومية والوظائف الكهنوتية، و الحصول على حقوق المواطنة، و وجودهم فى سلك الشبيبة، و حقهم في الزواج، و حقهم في امتلاك العقارات وأشياء أخرى، و أدائهم للضرائب، الا أن وضع الأبناء غير الشرعيين قد أختلف عن وضع الأبناء الشرعيين من حيث التسجيل في السجل الرسمي Album Professionem للمواليد، والانضمام لمعاهد الجمناسيون، والميراث. ورأينا كذلك أن الأبناء غير الشرعيين إذا كانوا أبناء للجنود فانهم يستطيعوا أن يرثوا من آبائهم سواء بوصية أو بدون وصية، وقد منحوا الحق أيضاً فى أن يرثوا من أمهاتهم، ومن أبنائهم، وكذلك من أجدادهم من ناحية الأم.