الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
يعتبر التحديد الواضح لمسئولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش والتقرير عنهما من المشكلات المهمة التي تواجه مهنة المراجعة، حيث تشير إحدى الدراسات التي إجريت عام 1991 أن 86% من مستخدمي القوائم المالية، 62% من المديرين الماليين، 53% من المراجعين لديهم اعتقاد أن المراجع يعتبر مسئولاً عن اكتشاف كل حالات الغش المهمة. كما تشير دراسة أجريت عام 1994 أن 79% من المساهمين، 62% من الدائنين، 52% من المديرين لديهم اعتقاد أنه يجب تنفيذ المراجعة بطريقة تؤدي إلى اكتشاف كل حالات الغش.( )
وقد أصدرت المنظمات المهنية العديد من النشرات والمعايير التي تعمل على تحديد مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش ومن أهمها نشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم (99) ومعيار المراجعة الدولي رقم (240 – المعدل).
تتمثل المشكلة الرئيسية للبحث في عدم وضوح حدود مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش ولدراسة المشكلة عمل الباحث من خلال عدة محاور هي مناقشة مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش، ودراسة أوجه الشبه والاختلاف بين نشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم (99) ومعيار المراجعة الدولي رقم (240 – المعدل)، ودراسة مدى فعالية المتطلبات الواردة بالمعيار في زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الغش، التعرف على وجهة نظر كلٍ من الأكاديميين والمهنيين حول حدود مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش، والتعرف على مدى تطبيق المراجعين في مصر لمتطلبات المعيار.
أهداف البحث
يهدف الباحث من إعداد البحث إلى محاولة التوصل إلى:
1- تحديد أبعاد المسئولية المهنية للمراجع الخارجي عن اكتشاف الأخطاء والغش والتقرير عنهما وذلك في ظل معايير المراجعة الأمريكية والدولية.
2- تحديد مدى فعالية الإرشادات الواردة بالمعيار في زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الأخطاء والغش.
3- الوقوف على مدى التزام المراجعين في مصر بتطبيق المتطلبات الواردة بالمعيار.
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في محاولة تحديد المسئولية المهنية للمراجع الخارجي عن اكتشاف الأخطاء والغش والتقرير عنهما لما لها من تأثير في مقاضاة المراجعين، مما يشكل خطراً على مهنة المراجعة سواء على المستوى المعنوي أو المستوى المادي، وأقرب مثال لذلك فضيحة شركة إنرون للطاقة والتي تعد أكبر حالة إفلاس في تاريخ الاقتصاد الأمريكي والناتجة عن ارتكاب المديرين التنفيذيين للشركة حالات غش وعقد صفقات خارج دفاتر الشركة مما أدى إلى انهيار أحدى أكبر المؤسسات المهنية في العالم وهي مؤسسة أرثر أندرسون.
فروض البحث
1- لا توجد فروق جوهرية (ذات دلالة إحصائية) بين كلٍ من فئتي الدراسة (الأكاديميون – المهنيون) حول أثر الالتزام بالمتطلبات الواردة بالمعيار على زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الغش.
ولاختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإعادة صياغته من خلال الفرضين الفرعيين التاليين:
الفرض الفرعي الأول: لا توجد فروق جوهرية (ذات دلالة إحصائية) بين كلٍ من فئتي الدراسة (الأكاديميون – المهنيون) حول أثر الالتزام بالمتطلبات الواردة بالمعيار فيما يتعلق بالتخطيط لعملية المراجعة على زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الغش.
الفرض الفرعي الثاني: لا توجد فروق جوهرية (ذات دلالة إحصائية) بين كلٍ من فئتي الدراسة (الأكاديميون – المهنيون) حول أثر الالتزام بالمتطلبات الواردة بالمعيار فيما يتعلق بإجراءات العمل الميداني على زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الغش.
2- لا يوجد اختلاف بين رؤية المهنيين لأهمية المتطلبات الواردة بالمعيار وبين تطبيق تلك المتطلبات.
ولاختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإعادة صياغته من خلال الفرضين الفرعيين التاليين:
الفرض الفرعي الأول: لا يوجد اختلاف بين رؤية المراجعين لأهمية المتطلبات الواردة بالمعيار فيما يتعلق بالتخطيط لعملية المراجعة وبين تطبيق لتلك المتطلبات.
الفرض الفرعي الثاني: لا يوجد اختلاف بين رؤية المراجعين لأهمية المتطلبات الواردة بالمعيار فيما يتعلق بإجراءات العمل الميداني وبين تطبيق لتلك المتطلبات.
3- لا توجد فروق جوهرية (ذات دلالة إحصائية) بين كلٍ من فئتي الدراسة (أكاديميون – مهنيون) حول مسئوليات المراجع عن الغش.
منهج البحث
أولاً: الدراسة النظرية:
اعتمد الباحث في الدراسة النظرية على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، وذلك عن طريق استقراء معايير المراجعة الأمريكية والنشرات المفسرة لها ومعايير المراجعة الدولي والبحوث الأكاديمية في مجال البحث ومحاولة استنباط المفاهيم والمعلومات المتعلقة بفروض البحث.
ثانياً: الدراسة التجريبية:
قام الباحث بإعداد قائمة استقصاء وتوزيعها على عينة من المراجعين الخارجيين والأكاديميين وذلك لمعرفة مدى فعالية الإرشادات الواردة بالمعيار في زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الأخطاء والغش وكذلك مدى التزام المراجعين بمتطلبات المعيار عند مراجعة القوائم المالية.
حدود البحث
1- اقتصر البحث على تناول المسئولية المهنية للمراجع الخارجي عن اكتشاف الأخطاء والغش والتقرير عنهما وذلك في ظل معايير المراجعة الأمريكية والدولية، ولم يتطرق البحث للمسئولية المهنية للمراجع الخارجي عن نظم الرقابة وذلك على الرغم من أهمية نظم الرقابة الداخلة في منع واكتشاف الأخطاء والغش.
2- لم يتطرق البحث إلى استقصاء ودراسة توقعات مستخدمي القوائم المالية حول مدى مسئولية المراجع الخارجي عن الأخطاء والغش.
3- لم يتطرق البحث إلى دراسة الغش الناتج عن تلاعب موظفي الشركة حيث يندرج مسئولية منع واكتشاف هذا النوع من الغش على عاتق إدارة الشركة.
خطة البحث:
الفصل الأول:
طبيعة الأخطاء والغش والمسئولية المهنية للمراجع الخارجي، وينقسم إلى:
المبحث الأول: المسئولية القانونية والمهنية للمراجع.
المبحث الثاني: مفهوم وصور الأخطاء والغش.
المبحث الثالث: تطور المسئولية المهنية للمراجع عن الأخطاء والغش.
الفصل الثاني:
مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش وفقاً لمتطلبات المعيار والنشرة، وينقسم إلى:
المبحث الأول: الإطار العام لمسئولية المراجع عن الأخطاء والغش وقبول مهمة المراجعة.
المبحث الثاني: التخطيط لعملية المراجعة.
المبحث الثالث: إدارة عملية المراجعة وإعداد التقرير.
الفصل الثالث:
الدراسة التجريبية
نتائج البحث
نتائج الدراسة النظرية
1) لم تتوسع نشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم (99) ومعيار المراجعة الدولي رقم (240 المعدل) من حدود مسئولية المراجع عن الخطاء والغش.
2) لا توجد اختلافات جوهرية بين المتطلبات الواردة بنشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم (99) ومعيار المراجعة الدولي رقم (240 المعدل) فيما يتعلق بمرحلة التخطيط.
3) لا توجد اختلافات جوهرية بين المتطلبات الواردة بنشرة معايير المراجعة الأمريكية رقم (99) ومعيار المراجعة الدولي رقم (240 المعدل) فيما يتعلق بمرحلتي إدارة عملية المراجعة والتقرير.
نتائج الدراسة التجريبية
نتائج اختبار الفرض الأول
1) اتفقت فئتا الدراسة (مهنيون – أكاديميون) على أن المتطلبات المتعلقة بمرحلة التخطيط لعملية المراجعة الواردة بمعيار المراجعة الدولي رقم (240 – المعدل) تزيد من قدرة المراجع على اكتشاف الغش.
2) اتفقت فئتا الدراسة (مهنيون – أكاديميون) بشكل جزئي على أن المتطلبات المتعلقة بمرحلة إدارة عملية المراجعة الواردة بمعيار المراجعة الدولي رقم (240 – المعدل) تزيد من قدرة المراجع على اكتشاف الغش.
i. فقد اختلفت فئتا الدراسة حول أهمية تصميم وأداء المراجع لإجراءات مراجعة تتعلق باختبار ملاءمة قيود اليومية المسجلة في الأستاذ العام والتسويات الخاصة بإعداد القوائم المالية كاستجابة لخطر تخطي الإدارة لنظم الرقابة في زيادة قدرته على اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن الغش حيث قلل المهنيون من أهمية هذا المتطلب بينما رأي الأكاديميون أهمية هذا المتطلب في زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الغش.
نتائج اختبار الفرض الثاني
1) لا يوجد اختلاف بين رؤية المراجعين لأهمية المتطلبات الواردة بالمعيار فيما يتعلق بالتخطيط لعملية المراجعة وبين تطبيق تلك المتطلبات.
i. اتفق المراجعون على أن درجة أهمية المتطلب ودرجة تطبيقه بالنسبة للأبعاد التالية:
1. تقييم المراجع لنظم الرقابة المتعلقة بالغش وحصوله على معلومات عن الغش سواء من فريق المراجعة أو الأطراف داخل المنشأة.
2. قيام المراجع بالإجراءات التحليلية وتحديده لمخاطر التحريف الجوهري في ظل الشك المهني.
Ii. رأى المراجعون اختلاف أهمية المتطلب عن درجة التطبيق (أهمية المتطلب أقل من درجة التطبيق) بالنسبة للبعد التالي:
1. تبادل المعلومات بين أعضاء فريق المراجعة وحصولهم على معلومات من المنشأة.
2) يوجد اختلاف بين رؤية المهنيين لأهمية المتطلبات الواردة بالمعيار فيما يتعلق بإجراءات العمل الميداني وبين تطبيق تلك المتطلبات.
نتائج اختبار الفرض الثالث
1) لا توجد فروق جوهرية (ذات دلالة إحصائية) بين كلٍ من فئتي الدراسة (مراجعون – أكاديميون) حول مسئوليات الإدارة والمراجع عن الغش:
i. اتفقت فئتا الدراسة حول مسئولية الإدارة ومسئولي الحوكمة عن وضع نظام رقابي لمنع واكتشاف الغش، ودور المراجع في إبلاغهم عن الضعف في نظام الرقابة والغش المكتشف.
Ii. اتفقت فئتا الدراسة حول الظروف التي ينبغي على المراجع فيها الانسحاب من عملية المراجعة.
Iii. اتفقت فئتا الدراسة حول مسئولية المراجع عن منع واكتشاف الأخطاء والغش، في حين اختلفت كلٌ من فئتي الدراسة حول حصول المراجع على استشارة قانونية عند إبلاغ الهيئات الرقابية عن وجود غش في المنشأة.
Iv. اتفقت فئتا الدراسة حول عوامل ارتكاب الغش.
V. اتفقت فئتا الدراسة حول مسئولية الإدارة ومسئولي الحوكمة عن منع واكتشاف الغش.
Vi. اتفقا حول ملاءمة الشكل الحالي لتقرير مراقب الحسابات في بيان مسئولية المراجع ونطاق عمله فيما يتعلق باكتشاف الأخطاء والغش.
توصيات البحث
توصيات عامة
1) يوصي الباحث بتوسيع اختصاصات وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بهيئة الرقابة المالية بهدف التأكد من التزام المراجعين بالمعايير المهنية والقوانين ذات العلاقة عند مراجعة القوائم المالية.
2) يوصي الباحث بإصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة يعمل على الارتقاء بالمهنة وتحديد المسئوليات القانونية للمراجع.
3) يوصي الباحث بتدعيم دور مسئولي الحوكمة في الشركات عن طريق القوانين المنظمة لزيادة الرقابة على إدارة المنشأة وتأكدهم من قيامهم بدورهم في الحد من تخطي الإدارة لنظم الرقابة وقيامهم بدورهم في منع واكتشاف الغش.
4) يوصي الباحث بإجراء دراسة تطبيقية على عدد من ملفات المراجعة فيما يتعلق بتطبيق المتطلبات الواردة بمعيار المراجعة الدولي والنتائج التي أدت إليها تلك المتطلبات.
توصيات خاصة بالهيئات والمكاتب المهنية
1) يوصي الباحث بإصدار تفسيرات لمعايير المراجعة المصرية تشتمل على الفروق بين نشرة معايير المراجعة الأمريكية (99) ومعيار المراجعة الدولي رقم (240 – المعدل) للحصول على أفضل تطبيق لكلٍ من النشرة والمعيار.
2) يوصي الباحث بقيام الهيئات المهنية مثل المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بزيادة الاتصال مع مستخدمي القوائم المالية بهدف تحسين إدراكهم لحدود مسئولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش وكذلك مسئولية إدارة المنشأة ومسئولي الحوكمة بها عن منع واكتشاف الأخطاء والغش.
3) يوصي الباحث الهيئات والمكاتب المهنية التركيز في الدورات التدريبية على مدى أهمية المتطلبات الواردة بالمعايير المراجعة بنفس درجة تركيزهم على مدى تطبيق هذه المتطلبات.
4) يوصي الباحث الهيئات والمكاتب المهنية بالاهتمام بتدريب المراجعين على ممارسة الشك المهني طوال عملية المراجعة وعلى الأساليب الحديثة بعقد جلسات العصف الذهني لما لها من أثر على زيادة قدرة المراجعين على اكتشاف الغش.
5) يوصي الباحث المراجعين بزيادة الاهتمام بدراسة نشاط الشركة محل المراجعة والتعرف على نظم الرقابة الداخلية بها خاصة المتعلقة بمنع واكتشاف الغش والتعرف على الأسس المنطقية للأعمال لما لها من أثر على زيادة قدرة المراجعين على اكتشاف الغش.
6) يوصي الباحث الهيئات والمكاتب المهنية الاهتمام بتطوير قدرات المراجعين فيما يتعلق باستخدام الإجراءات التحليلية خاصة المتقدمة منها طوال مراحل عملية المراجعة.
7) يوصي الباحث المراجعين بتصميم إجراءات مراجعة تتعلق باختبار قيود اليومية المسجلة بالأستاذ العام والتسويات الخاصة بإعداد القوائم المالية كاستجابة لخطر تخطي الإدارة لنظم الرقابة.
8) يوصي الباحث المراجعين بزيادة الاهتمام بإيجاد خطوط اتصال مع مسئولي الحوكمة لما لها من أثر على تدعيم استقلاله وكذلك قدرته على توصيل المعلومات المتعلقة بالغش.
توصيات خاصة بإدارة الشركة ومسئولي الحوكمة
1) يوصي الباحث إدارة الشركة ومسئولي الحوكمة بضرورة تبني ثقافة الأمانة بالمنشأة والإعلاء من شأن القيم الأخلاقية والدينية داخل المنشأة.
2) يوصي الباحث إدارة الشركة ومسئولي الحوكمة بزيادة الاهتمام بنظم الرقابة الداخلية خاصة ما يتعلق منها بمنع واكتشاف الغش وتطوير خطوط اتصال داخل المنشأة تسمح بالإبلاغ عن حالات الغش المشتبه به.