الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر الرقابة الدستورية من أفضل الوسائل التي تكفل الت ا زم السمطتين التشريعية والتنفيذية باحت ا رم أحكام الدستور . وتيدف ىذه الد ا رسة من خلال استخدام الأسموب التحميمي التطبيقي المقارن إلى الوقوف عمى جوانب وأبعاد وحدود الرقابة عمى دستورية الموائح. وقد قسمت الد ا رسة إلى باب تمييدي وقسمين بكل قسم بابين ، فضلاً عن المقدمة ، والخاتمة. وقد تناولت الد ا رسة في الباب التمييدي التطور التاريخي لمرقابة عمى دستورية الموائح ، من خلال ثلاثة فصول استعرضت في الفصل الأول الأحكام العامة لموائح ، وفي الفصل الثاني نشأة الرقابة الدستورية وأساليبيا ، ثم تناولت في الفصل الثالث نشأة وتطور الرقابة عمى دستورية الموائح في النظم محل الد ا رسة فرنسا ومصر والكويت . وتناولت الد ا رسة في القسم الأ ول أحكام وحدود الرقابة عمى دستورية الموائح ، حيث عرضت في الباب الأول لأحكام الرقابة عمى دست ورية الموائح من خلال أربعة فصول ، تناولت في الأول: الرقابة عمى دستورية الموائح التنفيذية،وفي الثاني: الرقابة عمى دستورية الموائح المستقمة ، وفي الثالث:الرقابة عمى دستورية لوائح الضرورة،وفي ال ا ربع:الرقابة عمى دستورية الموائح التفويضية. واستعرضت الد ا رسة في الباب الثاني حدود الرقابة عمى دستورية الموائح من خلال فصمين ، تناولت في الأول أن الرقابة تنصب عمى الدستورية لا عمى المشروعية ، وفي الثاني: المسائل المستبعدة من نطاق رقابة دستورية الموائح،وتتمثل في الموائح الداخمية لمبرلمان ، والموائح المفتقرة لمصفة الإدارية،وأعمال السيادة . -108- وتناولت الد ا رسة في القسم الثاني أىداف وآثار الرقابة عمى دستورية الموائح ، حيث عرضت في الباب الأول لأىداف الرقابة عمى دستورية الموائح من خلال فصمين، تناولت في الأول : كفالة احت ا رم الحدود الدستورية بين السمطات ، وفي الثاني : حماية الحقوق والحريات . واستعرضت الد ا رسة في الباب الثاني آثار الرقابة عمى دستورية الموائح من خلال ثلاثة فصول ، تناولت في الأول :آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية بصفة عامة ، وفي الثاني : آثار الحكم بعدم دستورية اللائحة ، وفي الثالث:آثار الحكم بدستورية اللائحة. وقد كشفت الد ا رسة عن أىمية إحكام الرقابة الدستورية عمى الموائح الصادرة عن السمطة التنفيذية ؛ نظ ا ر لما تمعبو السمطة المذكورة من دور محوري في النظم المعاصرة ، قد يصل إلى حد التغول عمى السمطتين التشريعية والقضائية. ومن ىذا المنطمق فقد أكدت الد ا رسة فيما انتيت إليو من توصيات عمى ضرورة أن يتضمن الدستور نصاً يكفل الحصول عمى موافقة مجمس الوز ا رء قبل إصدار رئيس الجميورية لكافة أنواع الموائح ، وأن يتم نشر ىذه الموافقة في الجريدة الرسمية ، وكذلك تضمين النص المنظم لموائح التفويضية ضرورة استشارة مجمس الدولة المصري قبل إصدارىا عمى غ ا رر الوضع في فرنسا،فضلا عن تحديد مدة التفويض في النص الدستوري ، بالإضافة إلى أن يتضمن الدستور نصا صريحا يخضع الموائح الداخمية لمبرلمان لمرقابة الدستورية من قبل المحكمة الدستورية العميا ، فضلا عن ضرورة الأخذ بالحجية النسبية لمحكم الصادر بدستورية النص اللائحي. |