الفهرس 
البناء التصورى لدراسة الإنتماءات والتحالفات الطبقيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
ترجع أهمية الدراسة الراهنة من فرضية أساسية مفادها: أنه إذا كانت السلطة السياسة تهيمن على طبقة تتفق مصالحها مع الأغلبية وأنه يصبح فى الإمكان إدارة الدولة وفقًا لإدارة الأغلبية، أما إذا كانت السلطة السياسية تسيطر على طبقة تتمايز مصالحها عن مصالح الأغلبية فإن السياسات المتبعة سوف تعكس هذا الوضع، ولهذا تخيرت الباحثة فى طبقة رجال الأعمال أعضاء مجلس الشعب لتحديد دورهم فى صنع القرار – وفق اعتبارات المصلحة الخاصة – على حساب شرائح المجتمع الأخرى وفى ضوء الفكرة السابقة قامت الباحثة بتحديد هدف هذه الدراسة فيما يلى:
1 – رصد توجهات المصالح بين رجال الأعمال والسلطة السياسية وما يترتب عليها من صياغة لمختلف السياسات فى مجلس الشعب.
2 – التعرف على دور رجال الأعمال فى رسم مخرجات العملية التشريعية بما يخدم مصالحهم الخاصة.
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بصياغة سؤالين أساسيين هما:
1 – ما مدى كفاءة وفاعلية الآداء البرلمانى لرجال الأعمال فى المؤسسة التشريعية باعتبارهم الأكثر تعبيرًا عن الطبقة الرأسمالية؟
2 – ما تأثير الانتماءات والتحالفات الطبقية فى رسم مخرجات السلطة التشريعية، وأثر ذلك فى تنامى أنماط الاحتقان فى المجتمع المصرى؟
ويعتمد الإطار التصورى للدراسة الراهنة على التحليلات الطبقية التى قدمها ”إبريك أولين رايت” والتى تكشف عن فكرة المصلحة الاجتماعية على أساس طبقى، والكشف عن تمفصل القوى والشرائح الطبقية وفقًا لتمفصل الأنماط الإنتاجية وتداخلها واختلاطها فى بعض الأحيان، وتتضح هنا فكرة ”المواقع الطبقية المتناقصة والمختلطة فى تحديد أسس تحالفات ومصالحها الطبقية، حيث تتجاوز تلك المصالح والتحالفات محليتها نحو آفاق كوكبية.
ولتحقيق أهداف الدراسة والاجابة عن تساؤلاتها قامت الباحثة باختيار عينة عمدية تتمثل فى دور الانعقاد العادى الثالث (2007/2008) من الفصل التشريعى التاسع (2005/2010).
كما قامت باختيار عينة عمديه شملت رجال الأعمال من أعضاء مجلس الشعب باعتبارهم يمثلون طبقة رأسمالية – استنادًا إلى المعطيات المتاحة التى كشفت عنها استمارات العضوية حيث بلغ حجم العينة (73) عضوًا من رجال الأعمال بنسبة 16.1% من إجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم (454) عضوًا.
كما اعتمدت الدراسة الراهنة على الأسلوب الوصفى التاريخى التحليلى (الكمى والكيفى) للتعرف على اتجاهات مناقشات رجال الأعمال داخل المؤسسة التشريعية من واقع مضابط مجلس الشعب بما يعكس التحالفات والمصالح بينهم وبين السلطة السياسية.
كما تم توظيف معطيات التاريخ بهدف تتبع مجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، والتى كانت لها تداعياتها على البنية الطبقية بدءًا من فترة الانفتاح الاقتصادى حتى الإصلاح (التثبيت والتكيف الهيكلى) للكشف عن جدلية العلاقة بين الثروة والسلطة، فضلًا عن تتبع علاقة التأثير المتبادل بينهما بما يدعم السياسات الحكومية بمستوياتها المختلفة.
وقد تحدد المجال البشرى للدراسة الراهنة فى فئة رجال الأعمال بداخل المؤسسة التشريعية (مجلس الشعب)، أما المجال الجغرافى فيتضح فى الدوائر الانتخابية التى ينتمون إليها، أما المجال الزمنى فيتبدى فى ثلاث فترات تاريخية تم اختيارها بشكل عمدى؛ حيث تتمثل الفترة الأولى بدءًا من فترة الانتفتاح الاقتصادى وحتى الإصلاح الاقتصادى، أما الفترة الثانية فتتمثل فى الطفل التشريعى التاسع (2005/2010)، وتتمثل الفترة الثالثة فى دور الانعقاد العادى الثالث (2007/2008).
وفى ضوء تحليل مضابط مجلس الشعب فى الفترة الزمنية التى حددتها الباحثة كانت أهم النتائج على النحو التالى:
1 – مارست السلطة التنفيذية دورًا هامًا فى إصدار التشريعات فقد تقدمت بعدد من القوانين التى تم تحريرها دون الأخذ فى الاعتبار الفئات الاجتماعية الأخرى؛ حيث تأثرت التشريعات الصادرة عن المجلس بتوجهات الدولة الخاصة بسياسات الإصلاح الاقتصادى والخصخصة لتوسيع وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لصالح الطبقة الرأسمالية بروافدها المختلفة (التجارية – الصناعية – الاستثمارية – الزراعية) فقد حصلت هذه الطبقة على كثير من الأمتيازات والتسهيلات.
2 – حظيت القوانين ذات الطابع الاقتصادى باهتمام كبير من جانب السلطة التنفيذية والطبقة الرأسمالية متمثلة فى (رجال الأعمال) ويعكس ذلك العلاقة بين النخبة السياسية والاقتصادية التى صاغها وووافق عليها مجلس الشعب تحمل فى معظمها توجها لصالح الطبقة الرأسمالية بروافدها المختلفة.
3 – تفضيل رجال الأعمال أداء دورهم البرلمانى بما يحقق الهدف الرئيسى من وجودهم داخل الهيئة البرلمانية متمثل فى الحصول على امتيازات معينة وإعادة التوزيع من خلال السياسة والسيطرة على العملية التشريعية وتوثيق علاقتهم مع السلطة السياسية مما أعطاهم وزنًا سياسيًا واقتصاديًا فى آن واحد.
4 – ينشأ التحالف بين أصحاب النفوذ السياسى وأصحاب الثروات وتتخذ القرارات فى الشأن العام وفق اعتبارات المصلحة الخاصة فقط بحيث يتبادلان أدوار الحماية والدعم باستمرار على حساب مصالح الأغلبية (الفئات والشرائح المهمشة) وقد ترتب على ذلك زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والتربح واستغلال المال العام وتعاظم حدة الفساد، وكان من البديهى تنامى أنماط الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، زادها مظاهر احتكار السلطة والقهر السياسى والفساد الإدارى، ومن ثم تعد ثورة 25 يناير الشرارة التى أدت إلى التحام الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة التى ساندت هذه الثورة.