Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسةالجيومورفولوجيا التطبيقية لبحيرة ناصر /
المؤلف
خطاب، محمد جميل محمد محسب.
هيئة الاعداد
باحث / محمد جميل محمد محسب خطاب
مشرف / صابـر أميـن سيد دسوقـي
مشرف / نـادر محمـد شفيـق منصـور
مناقش / صابـر أميـن سيد دسوقـي
الموضوع
الجيومورفولوجيا. بحيرة ناصر. الجغرافيا الطبيعية.
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
266 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الجيولوجيا الاقتصادية
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الاداب - الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 266

from 266

المستخلص

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الجيومورفولوجيا التطبيقية لبحيرة ناصر
كشفت الدراسة الحالية لبحيرة ناصر عن الحقائق التالية :-
1.استخدمت طريقة جديدة لأخذ الصور الفضائية من خلال برنامج جوجل أيرث Google Earth إلي برنامج الارك Arc Gis مباشرة معرفة الإحداثيات، وذلك للاستفادة منها في حصر الجزر والأخوار واستكمال حدود البحيرة وإعداد الخرائط والأشكال التي ستطلبها الدراسة، وتـم قياس أبعاد بحيرة ناصر عند منسوب 180 متراً فوق مستوي سطح البحر، بطريقة الأكواد البرمجية الجاهزة باستخدام برنامج ARC GIS 9.3 بطريقة اتوماتيكية. حيث بلـغ الطول الفعلــي لبحيرة ناصر 495.65 كم؛ بينما بلغ الطول المستقيم 400 كم، وبلغ طول شواطئها 11367.6 كم، ومتوســط عرضها 12.4 كم. وتبلغ مساحة المسطح المائي لبحيرة ناصر في منطقة مجري النهر القديم 532.8 كم2، ومع بناء السد العالي وارتفاع المياه أمامه بلغت المساحة 3078.6 كم2 عند منسوب 160 متراً فوق مستوي سطح البحر، وتضاعفت مساحة البحيرة لتصل إلي 6284.3 كم2 عند منسوب 180 متراً، وتختلف مساحة البحيرة تبعاً لاختلاف حجم ومنسوب الماء. ويتباين متوسط عمق الماء في البحيرة تبعاً لاختلاف المناسيب فيبلغ 11.2 متراً عند منسوب 120 متراً، ويبلغ 51.2 متراً عند منسوب 160 متراً، ويبلغ 71.2 متراً عند منسوب 180 متراً فوق مستوي سطح البحر. وبلغ حجم الماء 3.5 مليار م3 عند منسوب 120 متراً فوق مستوي سطح البحر، بينما قدره (هرست، 1968)، منذ إنشاء السد العالي بـ 5.2 مليار م3 عند منسوب 120 متراً، وكذلك بلغ حجم الماء 60.5 مليار م3 و140 مليار م3 عند منسوبي 160 و 180 متراً علي التوالـي؛ بينما قدره (هرست، 1968)، بـ 61.5 مليار م3 و149.5 مليـار م3 عند منسوبـي 160 و 180 متراً علي التوالي، عدد الأخوار عند منسوب 180 متراً فوق مستوي سطح البحر يبلغ 140خور؛ منها عدد 66 خور داخل الأراضي المصرية وتبلغ مساحتها 3314.538 كم2 بنسبة 94% من مساحة الأخوار الكلية في البحيرة، وحجم المياه بها 31.788 مليار م3 بنسبة 96% من حجم مياه الأخوار الكلية في البحيرة. وعدد 74 خور داخل الأراضي السودانية وتبلغ مساحتها 210.852 كم2 بنسبة 6% من مساحة الأخوار الكلية في البحيرة، وحجم المياه بها 1.364 مليار م3 بنسبة 4% من حجم مياه الأخوار الكلية في البحيرة، والعدد الأكبر من هذه الأخوار يقع علي الجانب الشرقي للبحيرة بعدد 74 خور منها 36 خور داخل الأراضي المصرية و38 داخل الأراضي السودانية وتنحدر نحو البحيرة من مرتفعات البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاعها بعكس الجانب الغربي الذي يتميز بالانبساط في معظمة وعدده 66 خور منها 30 خور داخل الأراضي المصرية و36 خور داخل الأراضي السودانية، وأهم الأخوار من الناحية الهيدرولوجية والاقتصادية هي أخوار كلابشة والعلاقي وتوشكي, فتبلغ مساحتها 1354.021 كم2 أي 21.5% من المساحة الكلية للبحيرة، وسعتها الكليـة 13.336 مليار م3 بنسبة 9.5 % من السعة الكلية للبحيرة علي منسوب 180 متراً فوق مستوي سطح البحر، وهي تعادل بذلك نصف حجم الماء في البحيرة علي الجانب السوداني. ونستنتـج من ذلك أن هذه الأودية لا تتفق قدرتها التخزينية مع مسطحها مما يعمل علي زيادة نسبة الفواقـد من البحيرة، والتي تساعد إذا تم ردمها علي التقليل من عمليات البخر وتوفير ما قدرة 13.336 مليار م3 وهي سعتها التخزينية من المياه في بحيرة ناصر.
2.تم حصر أعـداد الجـزر في بحيـرة ناصر عند منسوب 180 متراً فوق مستوي سطح البحر، باستخدام المرئيات الفضائية الموجودة في برنامج Google Earth وتعريفها ورسمها باستخدام برنامج ARC GIS 9.3 بطريقه أُتوماتيكيه، وتنقسم الجزر في منطقة الدراسة إلي صنفين ”جزر صخريه و جزر رسوبية” حسب تكوينها الصخري، وتقع الأولي في الجزء الجنوبي فيما بين جندلي دال وأمكه حيث يخترق النهر صخورها التي تتميز بالصلابة والوعورة والتي يطلق عليها منطقة أرض الحجر بينما تقع الثانية ” الجزر الرسوبية ” في الجزء الشمالي فيما بين جندل أمكه والسد العالي. وبلغت أعداد الجزر في الوقت الراهن لإعداد الدراسة ”سواء كانت صخرية أو رسوبية” بالبحيرة علي منسوب 180 متراً عدد 7119 جزيرة بمساحة 247.176 كم2؛ منها عدد 6629 جزيرة تتكون من صخور رسوبية بمساحة 225.511 كم2، وعدد 490 جزيرة بمساحة 21.665 كم2 تتكون من صخور ناريه ومتحولة. وتم تمييز بعض الأشكال الشائعة من الجزر في بحيرة ناصر ومنها الجزر الشريطية وتضم خمس جزر يأتي في مقدمتها أكما، الملك. والجزر الطولية ويضم هذا النوع ثلاث جزر منها سرس، وجرجور، بنسبة 32 % و25% علـى التوالي. والجزر شبه المستديرة ويضم هذا النوع جزيرة واحده فقط وهي سونجي1 بنسبة 52.5 %. وأخيراً الجزر القوسية مثل جزيرة دكيه وكمكي.
3.اتبعت الدراسة الحالية طريقـة جديدة تطبق لأول مرة وهي تخليق ملف نقاط ثلاثي البعد (شيب فايـل مـن نـوع النقاط (point shape file) يحتـوي علـي الإحداثيات والارتفاع ( x,y,z )))، من خلال برنامج جوجـل أيرث Google Earth من أجـل استخدامه في إنشاء المجسم التضاريسي والخرائط الكنتورية، وبحساب كميات النحت والترسيب اتضح سيادة الإرساب حيث بلغت نسبة الإرساب 99.5% والنحت 0.5% من جملة عمليات النحت والترسيب – أي كل 246 م3 إرساب يقابله متر مكعب نحت - وبحساب الفارق بين عمليات النحت والإرساب نجد أن صافي كمية المـواد المترسبة في البحيـرة سنوياً تبلـغ 0.11 مليار م3 أي أن صافي عمليات الإرساب خلال الفترة من 1964 إلي 2006 بلغت 4.5 مليار م3 خلال 42 سنة، وعلي ذلك تقدر الرواسب اللازمة لامتلاء البحيرة بـ 119.5 مليار متراً مكعباً في خلال مدة 1115 سنة وهو عمر البحيرة الكلي، بينما السعـة الميتـة المخصصة للإرساب تقـدر عمرها بـ 299 سنة، وهو ما يعني التأثير علي البنك المائي لمصر. ومن خلال دراسة الإرساب علي القطاع الطولي في الجزء السوداني يتضح أنه دخل في حالة الاستقرار النسبي في عمليات الإرساب والنحت، وزحفت عمليات الإرساب تجاه الجزء المصري وتحديداً فيما بين الكيلو 360 إلي 340 جنوب السد العالي. وفي الجزء المصري وصلت عمليات الإرساب أقصاها عند قطاعي أرقين وسره عند الكيلو 331 و325 جنوب السد العالي حيث وصل سمك الإرساب 25 متراً بالمقارنة بين عامي 1964 و2005. واتضح من دراسة الترسيب علي المقاطع العرضية اختلاف معدلات النحت والإرساب علي جانبي مجري بحيرة ناصر بين سنة وأخري، حيث تبادلت عمليات النحت والإرساب علي الجانبين الشرقي والغربي وساد الإرساب بوسط المجري في قطاعات الجندل الثاني وعبد القادر ودغيم ودبروسة. ويشذ عن ذلك قطاعي امكه 27 وامكه 28، حيث ساد الترسيب والنحت علي طول القطاع العرضي. أما قطاعات الدكة واكما وملك الناصر والدويشات واتيري وسمنة وكاجنارتي ومرشد وجمي فسادت عمليات الإرساب بقطاعاتها بالكامل.
4. اتضـح من دراسة تقييم إمكانيات منطقة بحيرة ناصر في النشاط الزراعي أنه يجب التوصية للعمل علي سحب الطمي المترسب بالجزء المصري في البحيرة وذلك لزيادة عمرها الافتراضي، حيث يقدر عمر المنطقة الميتة للامتلاء بالرواسب بـ 299 سنة، وهو ما يعني التأثير علي البنك المائي لمصر، وكذلك إعادة توزيعه علي شواطئها الرملية لتحسين خواصها الطبيعية ولضمان نجاح زراعة المحاصيل المختلفة التي سيتم زراعتها. وعمل الدراسات التفصيلية الجادة لمعرفة نسب المعادن وخاصة الذهب والبلاتين الموجودة بالطمي المترسب والعمل علي استخلاصها ثم توزيع الطمي علي مناطق البحيرة القابلة للاستصلاح. ومساحة الأرض التي تزرع قمح في مصر حالياً ‏3‏ مليون فداناً، وإنتاج مصر من القمح ‏7‏ مليون طن‏,‏ ونظراً للزيادة السكانية نستورد ‏7‏ مليون طن قمح أخري‏,‏ فنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تصل إلي ‏56%‏. (جريدة الأهرام المسائي، يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2010). لذلك يجب الاهتمام بزراعة القمح في الأراضي الجديدة بمنطقة بحيرة ناصر ولتكن أراضي بحيرة ناصر بنك القمح المصري؛ كما هي البنك المائي المصري، فيجب علي الأقل تخصيص نسبة 50% من الأراضي المستصلحة بالمنطقة لهذا الغرض ولنرفع جميعاً شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره. ومُناخ أسوان الحار يساعد على النضج المبكر واستزراع أنواع من النباتات الطبية التي تصلح لأسواق أوروبا بدون منافسة. ولقد أجريت العديد من الدراسات على الموارد الأرضية وما يمكن استصلاحه واستزراعه منها بمحافظة أسوان سواء في هوامش الوادي القديم أو في منطقة بحيرة ناصر. (الهيئة العامة للتخطيط العمراني-محافظة أسوان، 2008، ص154). وكذلك يجب التفكير بجدية لاستغلال المساحات الشاسعة الغير قابلة للاستصلاح في غرب بحيرة ناصر وبالصحراء الغربية بصفه عامه في إنتاج الطاقة الشمسية الكهربائية لما تتمتع به مصر من نسبة سطوع شمسية طول السنة تقريباً. وإمكانية زراعة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية من الممكن أن تصل إلي 3 مليون فداناً في المنطقة المحصورة بين مفيض توشكي جنوباً وواحة باريس شمالاً وشرق العوينات غرباً، وذلك يتوقف علي توفير المياه سواء من بحيرة ناصر أو من المياه الجوفية في الخزان الجوفي بالمنطقة. وإمكانية إقامة تجمعات زراعية صناعية ومشروعات للثروة الحيوانية تقوم علي الإنتاج الزراعي تهدف إلي توفير متطلبات السوق المحلي والتصدير إلي الخارج. وإمكانية زيادة الصادرات من السلع الزراعية ذات الميزة النسبية لتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات مع زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية.