الفهرس 
المقدمة:.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 570 |  |  |
| | | from | 570 | | |
المستخلص
جاء البحث في فصل تمهي دي، وثلاثة أبواب ، وخاتمة؛ أما الفصل التمهيدي فقد
جاء بعنوان، (الطبيعة القانونية لإقليم الدولة)، وشمل ما يأتي:
المبحث الأول: ولاية الدولة على الإقليم.
المطلب الأول: المقصود بإقليم الدولة.
المطلب الثاني: العلاقة القانونية بين الدولة والإقليم.
المبحث الثاني: الجوانب القانونية للحدود الدولية.
المطلب الأول: مفهوم تعيين الحدود الدولية.
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة فى تخطيط الحدود الدولية.
المطلب الثالث: مبدأ ثبات الحدود الدولية واستقرارها.
المبحث الثالث: سلطة الدولة فى استغلال مواردها الطبيعية العابرة للحدود.
المطلب الأول: بيان مدلول الموارد الطبيعية.
المطلب الثاني: حق الدولة في ممارسة سلطاتها على مواردها الطبيعية.
المطلب الثالث: الأساس القانوني لإستغلال الموارد الطبيعية العابرة للحدود.
والباب الأول جاء بعنوان، (النظام القانوني ل لمياه الجوفية العابرة للحدود )، و شمل
فصلين على النحو الآتي:
الفصل الأول:
ماهية المياه الجوفية.
تمهيد.
المبحث الأول: تكون المياه فى باطن الأرض.
المطلب الأول: الدورة الهيدرولوجية.
المطلب الثاني: صور تواجد المياه في باطن الأرض.
المطلب الثالث: خصائص طبقة المياه الجوفية.
المبحث الثاني: المفهوم القانوني لطبقة المياه الجوفية.
المطلب الأول: المقصود بطبقة المياه الجوفية.
١٣
المطلب الثاني: طبقة المياه الجوفية المرتبطة بمجرى مائي دولي.
المطلب الثالث: طبقة المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود.
المبحث الثالث: الأهمية القانونية لطبقة المياه الجوفية.
المطلب الأول: الاعتماد البشرى على المياه الجوفية.
المطلب الثاني: ممارسات الدول بشأن طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الثالث: أثر الحدود الدولية على طبقة المياه الجوفية.
الفصل الثاني:
القانون الدولي للمياه الجوفية.
تمهيد.
المبحث الأول: نشأة القانون الدولي للمياه الجوفية وتطوره.
المطلب الأول: الاهتمام الدولي بالمياه.
المطلب الثاني: القانون الدولي للمياه.
المطلب الثالث: الجهود المبذولة لتقنين القانون الدولي للمياه الجوفية.
المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي للمياه الجوفية.
المطلب الأول: المصادر الرئيسية.
المطلب الثانى: المبادئ العامة للقانون.
المطلب الثالث: المصادر الاحتياطية.
وجاء الباب الثاني ب عنوان، (الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية العابرة للحدود )،
وشمل أربعة فصول كالآتي:
الفصل الأول:
ماهية الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية العابرة للحدود.
تمهيد.
المبحث الأول: مفهوم الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الأول: المقصود بالإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الثاني: طبيعة النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود.
١٤
المطلب الثالث : العلاقة بين الاتفاقيات والاتفاقات الدولية للمياه الجوفية العابرة
للحدود.
المبحث الثاني : أهداف تطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية العابرة
للحدود.
المطلب الأول: تعزيز المشاركة الفعلية.
المطلب الثاني: التنمية المستدامة .
الفصل الثاني:
مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.
تمهيد.
المبحث الأول: مدلول الانتفاع بطبقة المياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الأول: مضمون الانتفاع بطبقة المياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الثاني: الأساس القانوني للانتفاع بطبقة المياه الجوفية العابرة للحدود.
المبحث الثاني: قاعدة التوزيع المنصف والمعقول للمياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الأول: أولويات الانتفاع المنصف والمعقول.
المطلب الثاني: تحديد معيار الانتفاع بطبقة المياه الجوفية.
الفصل الثالث:
الحماية البيئية لطبقة المياه الجوفيه العابرة للحدود.
تمهيد.
المبحث الأول: التلوث البيئي وتأثيره على طبقة المياه الجوفية.
المطلب الأول: مدلول تلوث بيئة المياه الجوفية.
المطلب الثاني: مصادر تلوث طبقة المياه الجوفية.
المطلب الثالث: أثر تلوث المياه الجوفية على النظم الايكولوجية.
المبحث الثاني: مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذى شأن.
المطلب الأول: الممارسات الدولية للالتزام بعدم التسبب في ضرر.
المطلب الثاني: طبيعة الالتزام بعدم التسبب في ضرر.
المبحث الثالث: التدابير الدولية لحماية طبقة المياه الجوفية.
١٥
المطلب الأول: الوقاية من الأحوال الضارة وتخفيف آثارها.
المطلب الثاني: حماية طبقة المياه الجوفية وقت النزاع المسلح.
الفصل الرابع:
المسؤولية الدولية عن الإضرار بالمياه الجوفية.
تمهيد.
المبحث الأول: عناصر المسؤولية الدولية.
المطلب الأول: وصف الضرر.
المطلب الثاني: مبدأ الملوث يدفع.
المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الدولية.
المطلب الأول: تقرير مسؤولية الدولة.
المطلب الثاني: التعويض.
وجاء الباب الثالث بعنوان (الإطار التنظيمي للتعاون في استخدام المياه الجوفية
العابرة للحدود)، وشمل فصلين على النحو الآتي:
الفصل الأول:
الالتزام العام بالتعاون
تمهيد.
المبحث الأول: الأحكام العامة للتعاون الدولي.
المطلب الأول: الأهمية الإلزامية للتعاون بين الدول.
المطلب الثاني: الأساس القانوني لالتزام الدول بالتعاون.
المبحث الثاني: آليات التعاون في استخدام المياه الجوفية العابرة للحدود.
المطلب الأول: التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات.
المطلب الثاني: الإخطار والتشاور عن الأنشطة المخطط لها.
الفصل الثاني:
تسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود
تمهيد.
١٦
المبحث الأول: المياه والتسوية السلمية.
المطلب الأول: دور المياه في الصراعات الدولية.
المطلب الثاني: الوسائل السلمية لتسوية المنازعات.
المبحث الثاني: الالتزام بالتسوية السلمية للمنازعات في الاتفاقيات الدولية.
المطلب الأول: تسوية المنازعات طبقا لاتفاقية استخدام المجارى المائية الدولية.
المطلب الثاني: الترتيبات المقررة لتسوية منازعات المياه الجوفية العابرة للحدود
الخاتمة:
تتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.