الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 372 |  |  |
| | | from | 372 | | |
المستخلص
هذه الرسالة بعنوان ”المصطلحات الاقتصادية في العربية المعاصرة
وتهدف الدراسة إلى الكشف عن جانب من أهم جوانب الحياة المعاصرة ، وهو جانب الاقتصاد ، وعلاقة ذلك الجانب باللغة العربية، وكيف تم التعامل مع مصطلحاته ، وذلك في ضوء مقاييس علم المصطلح ، وأسس و خصائص العربية.
وقد تم تقسيم الرسالة إلى : مقدمة ، وخمسة فصول ، وخاتمة ، وقائمة بالمصادر والمراجع .
المقدمة : توضح أسباب اختيار الموضوع ، والمشكلات التي واجهت الباحث ، والمصادر التي اعتمد عليها الباحث في مادة بحثه ، وخطة وأقسام الرسالة ،والمنهج المتبع في البحث .
الفصل الأول :خصصه الباحث للحديث علم المصطلح وأهميته ونشأته ، وتطوره، وعلاقة المفاهيم بالمصطلحات ، والعلاقات فيما بين المفاهيم ، وبيان طرق التحليل الشكلي والمفهومي للمصطلح.
الفصل الثاني :عرض لأهم الصيغ التي تشكلت فيها تلك المصطلحات في لغتنا العربية ، سواء صيغ مفردة ، أو مركبة ، وصيغتي النسب والمصدر الصناعي.
الفصل الثالث : قسمه الباحث إلى ثلاثة مباحث ، تعرض في المبحث الأول لعلاقة المصطلح الاقتصادي بالتعريب ، و طرق ووسائل القدماء والمحدثين في التعريب و أهم المبادئ التي استندوا إليها ،والمبحث الثاني: خصصه للبنية الصوتية للمصطلح المعرب ، وتحدث فيه عن ما يتعلق بنقل بعض الأصوات إلى العربية ، وعن إئتلاف الحركات واختلافها ، والمبحث الثالث خصصه الباحث لأشكال وقوالب النقل لتلك المصطلحات المعربة.
الفصل الرابع : خصصه الباحث للحديث عن المصطلح الاقتصادي والترجمة
وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول : تعريف بالترجمة وأسسها ،والمبحث الثاني مخصص للحديث عن السوابق وكيفية نقلها ، المبحث الثالث خصصه للحديث عن اللواحق وكيفية نقلها.
الفصل الخامس: خصص للحديث عن المفهوم وعلاقته بالشكل ، في ثلاثة مجالات هي : مجال الاقتصاد العالمي ، مجال الاقتصاد الوطني ، مجال البنوك والنقود ، للكشف عما قد يعتري المصطلح من خلل يتمثل في الترادفات أو الاشتراك ، أو التوافق فيما بين الشكل والمفهوم .
الخاتمة: وفيها وضع الباحث أهم الآراء التي توصل إليها خلال رحلته مع البحث.
وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها :
• لابد من التخطيط للمصطلح بشكل عام لمواكبة ما يستجد من مصطلحات وافدة ، في ضوء مقاييس وأنظمة علمية ؛ سواء منها ماهو نابع من العربية ، أو ما تبنته وأكدت عليه مؤسسات تعنى بالمصطلح مثل مؤسسة الـ”ISO”.
• يحتم علينا أن نرصد ما يسجله الواقع الاستعمالي في العربية المعاصرة من مصطلحات اقتصادية ، وأن نخلص ذلك الجهاز من تلك الترهلات التي إصابته بفعل تعدد جهات النقل واختلافها، وغياب النهج الموحد أو تأخره.
• لابد من تبني آلية لاختيار مصطلح واحد من بين تلك المترادفات التي تعج بها الساحة المصطلحية ، وتتنوع فيما بين الأقطار العربية ، ومثل هذه الخطوة حتمية ولازمة أولا: لجعل اللغة العربية لغة علم ، وثانيا :لاستيعاب ما يرد مجددا عليها في هذا المجال.
• ولابد من إعطاء البحث المصطلحي طابعاً علمياُ ، وذلك لن يتأتى إلا بتطوير المقدمات النظرية للعمل المصطلحي ، وتدريب المصطلحيين.
• التركيب يسهم كثيراً في تحديد الوظيفة المرجعية للمصطلح ، وإن خالف ذلك مبدأ الاقتصاد في اللغة إلا أنه قد تبين من خلال الدراسة أنه أوفق وأضمن.
• صيغ المصدر الصناعي ، وصيغ النسب ذات أهمية كبرى في صوغ المصطلح الاقتصادي ؛ حيث تبين من خلال التحليل إنها استخدمت بشكل كبير جداً ، ومثلت مرونة كبيرة مع كلمات أخرى لتكوين مقابلات مركبة لمصطلحات أجنبية.
• تفضل لغة الاقتصاد كغيرها من المجالات الخاصة التركيب على النحت ، لأن النحت لا يوافق الذائقة العربية.
• هناك ميل للحد من التعريب اللفظي ، وثبت ذلك من خلال قلة المصطلحات المعربة في لغة الاقتصاد.
• يوجد الالتباس واضطراب في نقل كثير من السوابق واللواحق الأوربية، ولا نقول بوجوب اتباع قواعد صارمة، لكن ما ينبغي هو اتخاذ نهج موحد.
• اتضح وجود قصور في تعريف بعض المعاجم لبعض المفاهيم
• توجد مصطلحات اقتصادية كثيرة خالفت أساساً مهماً من أسس المصطلحية ، وهو وجود أكثر من دال مصطلحي على المفهوم نفسه مثل مصطلح العولمة ، والخصخصة …. إلخ.
• حققت بعض المصطلحات سمة المصطلح العلمي من حيث تفردها للدلالة على المفهوم مثل :” صندوق النقد الدولي – ميزان المدفوعات – الميزان التجاري ”.