الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
نظراً لأهمية قرار الاستثمار في الأوراق المالية خاصة في حالة وجود عدة فرص استثمارية بديلة تختلف عوائدها ومخاطرها الأمر الذي يتطلب توافر معلومات دقيقة وموضوعية يمكن الاعتماد عليها في تحديد أسعار الأسهم على أساس سليم.
ولكن قد تتعمد الإدارة ذكر أو عدم ذكر مفردة في التقارير المحاسبية كمحاولة منها ومسعى للتأثير على رؤى القراء ومفاهيمهم وقد تتعمد الإدارة عدم الإفصاح عن كل المعلومات المحاسبية نظرا لرغبة إدارة المنشات في حجب بعض المعلومات الإستراتيجية الخاصة. و أيضا قد تتعمد الإدارة نشر معلومات محاسبية غير عامة ذات أهمية نسبية عالية إلى مجموعات منتقاة من المحللين الماليين والمؤسسات المستثمرة وآخرون قبل أن تقدم إلى الجمهور كما أن اعتماد عدد صغير من المستثمرين على زيارات للشركات بقصد التشاور مع الإدارة كمصدر للمعلومات المالية، يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت المعلومات المفصح عنها إلى هؤلاء المستثمرين قد أتيحت لمستثمرين آخرين بوسائل أخرى ونفس الوقت، خاصة إذا عرفت معلومات جديدة لبعض المستثمرين قبل الإفصاح لباقي المستثمرين فإن ذلك يقدم فرصة لتلك الأقلية من المستثمرين لكسب أرباح غير عادية من تعاملهم في الأسهم وذلك نتيجـة حصولهم على معلومات خاصة Private information ( لم يتم استيعابها في أسعار الأوراق المالية, ولم تعلن )ومـن ثم تحقيقهم لعوائد غير عـادية( العمليات الخاصة بالتعامل الداخلي Insider dealing )
يترتب على ما سبق الحد من قدرة باقي مستخدمي التقارير المالية على اتخاذ قراراتهم بالكفاءة المطلوبة، ومن هنا لفت النظر إلى التساؤل عن حقيقة دور الإفصاح المحاسبي الانتقائي وإثره على قرار الاستثمار في الأسهم.
أهداف البحث
يهدف البحث بشكل أساسي إلى دراسة هل تلجأ الإدارة للإفصاح الانتقائي قبل وعند إصدار قوائمها المالية وما هي أساليبها و دوافعها ومبرراتها وهل تسمح معايير المحاسبة المصرية بذلك ثم بيان اثر وانعكاسات الإفصاح المحاسبي الانتقائي على إعداد القوائم المالية وعلى قرار الاستثمار في الأسهم .
فروض البحث
تقوم هذه الدراسـة على عدة فروض تتمثل في الآتـي:
الفرض الأول:
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لقيام بعض الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بالإفصاح المحاسبي الانتقائي على اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم.
الفرض الثاني:
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لقيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بالإفصاح المحاسبي الانتقائي على إعداد القوائـم المالية.
الفرض الثالث :
لا تختلف آراء فئات عينة الدراسة حول الأبعاد المختلفة لتأثير الإفصاح المحاسبي الانتقائي على إعداد القوائم المالية و قرار الاستثمار في الأسهم باختلاف كل من طبيعة العمل (المستوى الوظيفي), والخبرة في مجال العمل, والنوع والمؤهل الدراسيٍ.
ولأغراض اختبار هذه الفروض تم أجراء ما يلي :
تم إعداد استمارة استقصاء وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة وتم استخدام الجداول المزدوجة لتوصيف عينة الدراسة و استخدمت بعض الأساليب الإحصائية لتحليلها وهي اختبـار ألفا كرونباخ و المقاييس الإحصائية الوصفيـة Descriptives والتكرارات النسبية والمطلقـة Frequenciesو اختبار T-test لعينة واحدة واختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ANOVA و اختبارT-test لعينتين مستقلتين وتم استخدام النموذج الإحصائي تحليل الارتباط Spearman .
خطة البحث
لتحقيق أهداف هذا البحث تم تقسيمه إلى:
الفصل الأول :
وهو الإطار العام للبحث حيث تم تناول مشكلة البحث وأهدافه وفروضه وأهميته والدراسات السابقة.
الفصل الثاني :
حيث تناول هذا الفصل الإطار الفكري للإفصاح المحاسبي الانتقائي وذلك من خلال مبحثين :
المبحث الأول : الإفصاح المحاسبي وماهيته وأهميته وأهدافه وتبويباته وطرقه
المبحث الثاني الإفصاح المحاسبي الانتقائي والمنافسة كمبرر له وأثاره.
الفصل الثالث :
حيث يتناول هذا الفصل الإطار الفكري لقرار الاستثمار في الأسهم.
الفصل الرابع :
حيث يتناول الدراسة الميدانية لأثر الإفصاح المحاسبي الانتقائي على قرار الاستثمار في الأسهم.
نتائج البحث
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل في :
-يوجد العديد من أساليب الإفصاح المحاسبي الانتقائي وتتمثل أهما فيما يلي:
• إغفال ذكر مفردات عند إعداد القوائم والتقارير المالية.
• تميز بعض الوحدات والمؤسسات الأخرى بتزويدهم بالمعلومات دون أن يتاح للمستثمرين الآخرين نفس الميزة وفى نفس اللحظة .
• إتباع الإدارة في بعض الشركات سلوك عدم التوسع في الإفصاح عند انخفاض أسعار السهم لتغطية أو عدم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في أسعار أسهمها .
• يتم الإفصاح بشكل خاص عن المعلومات الجوهرية وذات الأهمية النسبية والجديدة لمجموعة منتقاة من محترفي أسواق الأوراق المالية بدون الإفصاح عن نفس المعلومات إلى الجمهور.
• أن يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأحداث اللاحقة بأسلوب انتقائي.
• أن لا تتم معاملة كافة المستثمرين معاملة متكافئة وعادلة فيما يتعلق بالإفصاح ونشر المعلومات تمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة.
-يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لقيام بعض الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بالإفصاح المحاسبي الانتقائي على اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم.
ويتضح ذلك من خلال:-
• انخفاض اهتمام الشركات بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالتوقعات المستقبلية يؤثر سلبا على اتخاذ قرار الاستثمار.
• يؤدى الإفصاح الانتقائي إلى مشكلة الاختيار العكسي. (أي توجيه المستثمر استثماراته الوجهة الخاطئة معتقدا أنه قد وجهها في المسار الصحيح )
• بعض الوحدات تستخدم معلومات الإفصاح المحاسبي الانتقائي في اتخاذ قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء لأسهم الشركات المطروحة للتداول العام لتحقق من ورائها الأرباح على حساب مستثمرين آخرين لم تتاح لهم تلك المعلومات
• المعلومات الجديدة لا تصل إلى المتعاملين في السوق في الوقت المناسب مما يجعل الأسعار لا تعكس القيم الحقيقية للسهم.
- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لقيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بالإفصاح المحاسبي الانتقائي على إعداد القوائم المالية .
ويتضح ذلك من خلال الأتي :-
• تتعمد الإدارة إغفال بعض المعلومات لتوجيه سلوك متخذ القرار نحو وجهة معينة.
• تتبع الشركات العديد من الممارسات الخاطئة للتأثير على رؤى وتوجهات المستثمرين.
• لا تقوم الشركات بالإفصاح عن المعلومات التحليلية للمبيعات حسب خطوط الإنتاج إذا كان أحد خطوط الإنتاج غير مربح.
• لا يوجد إفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية لعناصر المركز المالي.
- إصدار تشريعات وقوانين محاسبية أكثر تفصيلا والتطبيق الجاد لها يؤدي إلى تحسين الإفصاح ومن ثم ترشيد قرار الاستثمار في الأسهم.
-لا تختلف آراء فئات عينة الدراسة حول معظم الأبعاد المختلفة لتأثير الإفصاح المحاسبي الانتقائي على إعداد القوائم المالية و قرار الاستثمار في الأسهم باختلاف كل من طبيعة العمل (المستوى الوظيفي), والخبرة في مجال العمل, والنوع فيما عدا المؤهل الدراسيٍ فيما يتعلق بالمحور الثالث والذي يختص بأثر الإفصاح المحاسبي الانتقائي على قرار الاستثمار في الأسهم .
أهم التوصيات
• ضرورة توفير المعلومات الكافية والواضحة والصحيحة والتي يعتمد عليها المستثمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار في الوقت المناسب بما تتلاءم مع احتياجاتهم لما ذلك من نتائج جيدة تتمثل في فاعلية واستقرار البورصة .
• ضرورة مراعاة تحقيق تماثل المعلومات بما يحقق منفعة المعلومات المفصح عنها لكافة فئات المستخدمين( بما فيهم مساهمي الأقلية) دون تحيز لفئة دون الأخرى .
• ضرورة منع استخدام أية معلومات أو مناصب لتحقيق مصالح شخصية وضرورة التعامل بشدة مع أولئك الذين يستغلون مركزا وظيفيا أو سياسيا أو اجتماعيا للحصول على معلومات لا تتاح لغيرهم واستخدامها في اتخاذ قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء لأسهم الشركات المطروحة للتداول العام ذلك لأن أرباح هؤلاء لابد وان تكون على حساب من لم تتاح لهم تلك المعلومات.
• إلزام الشركات بالتطبيق الجاد للقوانين والمعايير التي تنظم مهنة المحاسبة، مع عقد دورات تدريبية للعاملين بأقسام المحاسبة بالشركات لفهم وتطبيق اللوائح والقوانين والمعايير المحاسبية.
• إصدار قوانين ولوائح تحد من (وتعاقب على) استخدام بيانات خاصة تستغل من مسئولي الشركات ويتم تسريبها إلى مستثمرين يقومون باستخدامها وبالتالي تحقيق أرباح غير عادية.
• لا بد من إلزام الشركات التي تتداول أسهمها من الإفصاح عن البيانات المالية وأي معلومات إضافية تكون ضرورية لبث الاطمئنان لدى المساهمين على أموالهم وكيفية إدارتها داخل الشركات وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة سوء الإدارة ومن أهم المعلومات الإضافية الضرورية تعاملات كبار المستثمرين والأداء المتوقع للشركة خلال الفترة القادمة.
• تشجيع الدراسات والبحوث في مجال الإفصاح المحاسبي الانتقائي ( سواء ايجابيات أو سلبيات ) وأجراء مزيد من الدراسات للوصول إلى سوق أوراق مالية كفء وإحكام الرقابة على عمليات المضاربة.