الفهرس 
الاحزاب السياسية ومبرارتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
تتكون هذه الرسالة من مقدمه وثلاثة ابواب وخاتمه وقد عرض الباحث فى المقدمه للنظام النيابي بصوره الثلاث كما تناول ظاهرة الديموقراطيه نصف او شبه المباشرة ومبرراتها والباب الاول من البحث بعنوان ” الاحزاب السياسيه ومبرراتها” ويقع فى ثلاثة فصول اولها بعنوان ” تعريف الاحزاب وتاريخ نشأتها ” وقد اوضح فيه الباحث التعريفات المختلفه للاحزاب سواء فى الفقه الاجنبى او العربى وتاريخ نشأتها أما الفصل الثانى وهو بعنوان ” الاحزاب السياسيه والجماعات الشبيهه ” والفصل الثالث من الباب الاول افرده الباحث لموضوع ” الاحزاب السياسيه فى مصر قبل الثورة وبعدها ” وختم هذا الفصل بالتعليق على مبادئ كل من الاحزاب السياسيه المعاصره وقد استهل الباحث الباب الثاني وموضوعه ” انواع الاحزاب السياسيه ” بعرض للتقسيمات المختلفه للاحزاب السياسية وذلك فى ثلاثة فصول اولها بعنوان ” نظام الحزب الواحد” وتناول فيه تعريف الحزب الواحد ومدى تعارضه مع الديموقراطيه ثم عرض لاهم تطبيقات هذا النظام فتحدث عن الحزب الشيوعى السوفيتى طبقا للدستور السوفيتى الاخير الصادر عام1977 ثم الحزب الشيوعى الصنينى حسب الدستور الصينى الجديد الذى صدر فى ديسمبر 1982 وفى نهاية الفصل عرض الباحث لنظام الحزب الواحد فى افريقيا فتحدث عن جبهه التحرير الوطنى فى جمهورية الجزائر الديموقراطيه الشعبيه وبعض الدول الافريقيه التى تأخذ بهذا النوع من الانظمه الحزبيه واشار الى تحول بعض الدول الافريقيه من نظام الحزب الواحد الى تعدد الاحزاب وآخرها جمهورية السودان الديموقراطيه ثم انتقل فى الفصل الثانى الى موضوع” نظام تعدد الاحزاب” وفى نهاية هذا الفصل ابرز ملحوظه خاصه بتغيير النظام الانتخابى بفرنسا الى التمثيل النسبى وعرض لرأيه فى ذلك اما الفصل الثالث والاخير من هذا الباب فموضوعه ” نظام الحزبين ” أما الباب الثالث والاخير فموضوعه ” نظام الحزبين ” أما الباب الثالث والاخير فهو بعنوان ” دور الاحزاب السياسية في المجال الانتخابى ” ويقع فى ثلاثة فصول عرض الباحث فى اولها لاهم نظم الانتخابات وعلاقه الاحزاب السياسيه بكل نظام من تلك الانظمه وخصص الفصل الثانى لدراسة مدى تأثير الاحزاب فى اختيار المرشحين والدور الذى تلعبه فى سير العمليه الانتخابيه وفى الفصل الثالث والاخير أبرز الباحث نظام انتخاب مجلس الشعب طبقا للقانون 38 لسنة 1972 ( المعدل) ومجلس الشورى طبقا للقانون 120 لسنة 1980 ثم المجالس الشعبيه المحليه.