الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 357 |  |  |
| | | from | 357 | | |
المستخلص
تحتل الزراعة مكانة هامة في الإقتصاد المصري ، إلا أن القطاع الزراعي مازال يمر بالعديد من الظروف الإقتصادية والمشكلات التي وقفت عقبة في طريق تطويره وتحديثه مما انعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي دور قطاع الزراعة في التنمية الإقتصادية ، وقد عجزالإنتاج الزراعي المحلي عن الوفاء بمتطلبات وإحتياجات السكان في مصر نتيجة لإنخفاض متوسط نصيب الفرد من الرقعتين الأرضية والمحصولية علي حد سواء، وإنخفاض مستوي الإنتاجية في القطاع الزراعي ، وذلك نتيجة للتدخل الحكومي المباشر في البنيان الزراعي ، بالإضافة إلي سوء إستخدام الموارد المتاحة .
لذا ، إستهدفت هذه الدراسة الوقوف علي دور القطاع الزراعي المصري في التنمية الإقتصادية من خلال التعرف علي مكانة القطاع الزراعي في البنيان الاقتصادي المصري وذلك من خلال إلقاء الضوء علي تطور القطاع الزراعي المصري وأهميته النسبية ودراسة تطور الدخل في القطاع الزراعي من ناحية ، ومقارنته بنظيريه في القطاع الصناعي والبنيان الاقتصادي من ناحية أخري ، والتعرف علي الأهمية النسبية للقطاع الزراعي المصري والمصادر المختلفة للدخل الزراعي وتقدير الأهمية النسبية لمختلف فروع القطاع الزراعي والتي تتمثل في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والحشري ، ودراسة تطور العمالة في القطاع الزراعي من ناحية ، ومقارنته بنظيريه في القطاع الصناعي والبنيان الاقتصادي من ناحية أخري وتقديرأهميته النسبية ، هذا فضلاً عن دراسة تطور الأجور في القطاع الزراعي من جهة ، ومقارنته بنظيريه في القطاع الصناعي والبنيان الاقتصادي من جهة ثانية وتقدير أهميته النسبية ، بالإضافة إلي دراسة تطور الاستثمارات في القطاع الزراعي من جهة، ومقارنته بنظيريه في القطاع الصناعي والبنيان الاقتصادي من جهة ثانية وتقدير الأهمية النسبية ، ودراسة الوضع الراهن للتجارة الخارجية المصرية بصفة عامة والزراعية والصناعية منها بصفة خاصة ، وتقدير مقاييس الكفاءة الإقتصادية للقطاع الزراعي المصري ومقارنتها بنظيريها في القطاع الصناعي والبنيان الإقتصادي القومي .
وقد إعتمدت الدراسة في تحليل البيانات علي العديد من الأساليب الإحصائية، حيث استخدم أسلوب التحليل الوصفي والكمي لتحقيق أهداف الدراسة ، وتم توفيق نماذج الإتجاه الزمني العام في الصورة الخطية والتربيعية والتكعيبية والأسية وكوب دوجلاس للمؤشرات الإقتصادية المختلفة موضع الدراسة وإختيار أكثر النماذج الرياضية تمثيلاً للبيانات الإحصائية، بإستخدام أسلوب التحليل الإحصائي المعروف بتحليل الإنحدار ، هذا فضلاً عن إستخدام أسلوب تحليل التباين وإختبار أقل فرق معنوي ، بالإضافة إلي إستخدام أسلوب البرمجة الخطية لتعظيم قيمة الصادرات وتدنية قيمة الواردات من المحاصيل الزراعية موضع الدراسة.
وقد بدأت الدراسة بالمقدمة والتي إحتوت علي مشكلة البحث وأهدافه وأسلوب الدراسة ومصادر البيانات وخطة الدراسة ، ثم تلي هذه المقدمة أربعة أبواب رئيسية ، تناول الأول الإطار النظري والإستعراض المرجعي للدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة ، أما الباب الثاني فخصص للتعرف علي مكانة القطاع الزراعي في البنيان الاقتصادي المصري من خلال فصلين، إستعرض الفصل الأول تطور القطاع الزراعي المصري وأهميته النسبية ، وإختص الفصل الثاني بالتعرف علي مصادر الدخل الزراعي ، وألقي في الباب الثالث الضوء علي العمالة والأجور والإستثمارات في القطاع الزراعي من خلال فصلين ، خصص الفصل الأول للتعرف علي العمالة والأجور في القطاع الزراعي ، كما خصص الفصل الثاني لتحليل الإستثمارات الزراعية ، وتناول الباب الرابع التجارة الخارجية والكفاءة الإقتصادية للقطاع الزراعي من خلال أربعة فصول ، إختص الفصل الأول بالتعرف علي تطور التجارة الخارجية الزراعية وأهميتها النسبية ، كما خصص الفصل الثاني للتعرف علي تطور التجارة الخارجية للسلع الزراعية الرئيسية وأهميتها النسبية ، وألقي في الفصل الثالث الضوء علي التوزيع الجغرافي الحالي للصادرات والواردات الكلية والزراعية ، والتوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات والواردات الزراعية الرئيسية ، كما إختص الفصل الرابع بتقدير مقاييس الكفاءة الإقتصادية للقطاع الزراعي المصري ، وفيما يلي عرضاً موجزاً لما إنتهت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات :
1- أن متوسط مقدار التغير السنوي في الدخل الزراعي أقل من نظيريه في القطاع الصناعي والبنيان الإقتصادي القومي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
2- يعزي متوسط الزيادة السنوي في الدخل القومي والزراعي والصناعي – خلال فترة الدراسة – إما إلي الزيادة في كمية الإنتاج والتي قدرت بحوالي 32% و25% و23% في كل منها علي التوالي ، أو إلي الزيادة في الأسعار والتي قدرت بحوالي 68% و75% و77% لكل منها علي التوالي .
3- أن الأهمية النسبية للدخل الزراعي تكاد تقترب من نظيرتها للدخل الصناعي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
4- لم يتأكد إحصائياً معنوية التباين في النمو السنوي للدخل القومي والزراعي والصناعي بالأسعار الجارية خلال فترة الدراسة ، مما قد يعزي إما إلي التغير في كمية الإنتاج أو إلي التغير في الأسعار أو كلاهما معاً .
5- تأكد إحصائياً معنوية التباين في النمو السنوي للدخل في القطاعات الثلاثة بالأسعار المثبتة، وهذا قد يعزي إلي أن إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية يعوض الإنخفاض في كمية الإنتاج ، أي أن تضخم أسعار المنتجات الزراعية يفوق نظيره في القطاعين الآخرين .
6- أن متوسط مقدار الزيادة السنوية في قيمة الزروع الحقلية - بالأسعار الجارية والمثبتة - أعلي من نظائره في قيم زروع الفاكهة والخضر وشتلات الفاكهة والأشجار الخشبية علي التوالي .
7- يبلغ متوسط الزيادة السنوية في قيمة الإنتاج النباتي والتي تعزي لزيادة الكمية المنتجة حوالي 27% ، وتعتبر الأسعار مسئولة عن الزيادة المتبقية .
8- لم يتأكد إحصائياً معنوية الفروق في تباين نمو المصادر المختلفة لقيمة الإنتاج النباتي بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
9- بلغ متوسط الزيادة السنوية لقيمة الإنتاج الحيواني بالأسعار الجارية حوالي 3.99 مليار جنيه ، حيث تفوقت الزيادة السنوية في قيمة اللحوم الحمراء علي نظائرها في قيم الألبان ودجاج اللحم والسماد البلدي والبيض والصوف علي التوالي خلال الفترة موضع الدراسة .
10- بلغ متوسط الزيادة السنوية لقيمة الإنتاج الحيواني بالأسعار المثبتة حوالي 1.39 مليار جنيه ، حيث تفوقت الزيادة السنوية في قيمة الألبان علي نظائرها في قيم اللحوم الحمراء ودجاج اللحم والسماد البلدي والبيض والصوف علي التوالي خلال الفترة موضع الدراسة .
11- تعد الكميات المنتجة مسئولة عن 35% من متوسط الزيادة السنوية في قيمة الإنتاج الحيواني ، كما أنها مسئولة عن 33% و32% و31% و25% و24% و6% عن متوسط الزيادة السنوية في قيم كل من دجاج اللحم والبيض والألبان والسماد البلدي واللحوم الحمراء والصوف لكل منها علي التوالي .
12- تأكد إحصائياً معنوية الفروق في تباين النمو السنوي لقيمة الإنتاج الحيواني بالأسعار الجارية وفي مقدمتها قيم السماد البلدي والبيض والألبان ، تماماً كما تأكد إحصائياً معنوية هذا التباين بالأسعار المثبتة وفي مقدمتها قيم البيض والألبان ودجاج اللحم .
13- بلغ متوسط مقدار الزيادة السنوية في قيم الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والحشري بالأسعار الجارية حوالي 6.10 و 3.99 و 0.50 و 0.003 مليار جنيه ، وبلغ بالأسعار المثبتة حوالي 1.63 و 1.39 و 0.90 مليار جنيه لقيم كل من الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي ، وقد كان النقص السنوي بحوالي 0.002 مليار جنيه لقيمة الإنتاج الحشري ، حيث يعزي حوالي 180% و35% و27% و-81% لزيادة الكمية المنتجة .
14- بلغ متوسط الزيادة السنوية لقيمتي الإنتاج الزراعي ومستلزمات إنتاجه حوالي 10.18 و 2.59 مليار جنيه لكل منهما علي التوالي وذلك بالأسعار الجارية ، كما بلغا بالأسعار المثبتة حوالي 7.42 و 1.55 مليار جنيه لهما علي التوالي ، وقد لوحظ أن 73% و60% من هذه الزيادة تعزي إلي الزيادة في الكمية وأن الأسعار مسئولة عن الزيادة المتبقية ، مما يتطلب ترشيد إستخدام عناصر الإنتاج المختلفة .
15- تأكد إحصائياً معنوية الفروق في تباين النمو السنوي للمصادر المختلفة لقيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ، حيث تبوأت قيمتا الإنتاج السمكي والحيواني المقدمة ، ثم تلي ذلك قيمتي الإنتاج النباتي والحشري . أما بالأسعار المثبتة فقد تبوأت قيمة الإنتاج النباتي المقدمة ، ثم تلي ذلك قيم الإنتاج السمكي والحيواني والحشري ، وهذا يعني أن أسعار المنتجات السمكية والحيوانية تزيد بمعدل أعلي من نظيرتها في الإنتاج النباتي .
16- فاق متوسط الزيادة السنوية لعدد العمال في القطاع الصناعي نظيره في القطاع الزراعي، كما إنخفضت الأهمية النسبية لأجر العامل في القطاع الزراعي عن نظيره في القطاع الصناعي من ناحية ، وعنها في البنيان الإقتصادي القومي من ناحية أخري .
17- تفوق الزيادة السنوية في متوسط الأجر النقدي للعامل في القطاع الصناعي نظيريه في القطاعين الزراعي والقومي ، تماماً كما تفوق الزيادة السنوية في متوسط الأجر الحقيقي في القطاع الصناعي نظيريه في القطاعين الزراعي والقومي ، وإن كان سالباً في القطاع الزراعي الأمر الذي يعني أن الزيادة في الأجر النقدي تقل عن الزيادة في الرقم القياسي لنفقة المعيشة في الريف .
18- أن معدل زيادة المتوسط السنوي لأجر العامل في القطاع الصناعي يفوق نظيريه في القطاعين القومي والزراعي علي التوالي بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء ، مما قد يؤدي إلي هجرة العمال الزراعيين إلي خارج القطاع الزراعي .
19- بلغ متوسط الزيادة السنوية في إجمالي الإستثمارات الصناعية حوالي 1.90 و 0.54 مليار جنيه ، وبلغ في إجمالي الإستثمارات الكلية حوالي 11.84 و 2.18 مليار جنيه وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي التوالي ، في حين لم يتأكد إحصائياً معنويته في إجمالي الإستثمارات الزراعية .
20- أن الأهمية النسبية للإستثمارات الصناعية تزيد عن نظيرتها للإستثمارات الزراعية .
21- لم يتأكد إحصائياً معنوية التباين في النمو السنوي للإستثمارات في القطاعات الثلاثة بالأسعار الجارية ، بينما تأكد إحصائياً معنوية هذا التباين بالأسعار المثبتة خلال فترة الدراسة، وفي مقدمتها الزيادة في الإستثمارات الزراعية ، ثم تلي ذلك الزيادة في الإستثمارات الصناعية والكلية .
22- أن متوسط مقدار الزيادة السنوية لقيمة الصادرات الصناعية بالأسعار الجارية أعلي من نظيره في القطاع الزراعي ، وكانت قيمتها سالبة بالأسعار المثبتة ، أي أن الزيادة السنوية فيها تعزي – بصفة رئيسية – لزيادة أسعار هذه الصادرات بالرغم من تناقص كميتها خلال فترة الدراسة .
23- أن متوسط الزيادة السنوية لقيمة الواردات الصناعية بالأسعار الجارية أعلي من نظيره في القطاع الزراعي ، كما بلغت قيمة الواردات الصناعية بالأسعار المثبتة حوالي 2.25 مليار جنيه .
24- أن متوسط مقدار الزيادة السنوية للعجز في الميزان التجاري الصناعي بالأسعار الجارية أعلي من نظيره في القطاع الزراعي ، كما بلغ في الميزان التجاري الصناعي حوالي 988.61 مليون جنيه بالأسعار المثبتة ، وإن لم يتأكد إحصائياً معنوية هذه الزيادة في القطاع الزراعي .
25- تعتبر الكميات والأسعار مسئولة مسئولية متساوية عن الزيادة السنوية في قيمة العجز في الميزان التجاري العام .
26- أن النسبة المئوية لمتوسط مقدار الإنخفاض السنوي لقيمة صادرات القطن والبطاطس بلغت حوالي 16.15% و 33.74% ، وهذا يعني أن الإنخفاض في القيمة لا يعزي فقط إلي إنخفاض الكمية بل ويعزي أيضاً إلي إنخفاض السعر ، أما متوسط مقدار الزيادة السنوية لقيمة صادرات الأرز والبرتقال بالأسعار الجارية بلغ حوالي 29.05 و175.88 مليون جنيه ، وهذا يعني أن الزيادة في القيمة إنما تعزي بصفة أساسية إلي زيادة السعر .
27- أن النسبة المئوية لمتوسط مقدار الإنخفاض السنوي لقيمة واردات القمح بلغت حوالي 2.91%، وهذا يعني أن الإنخفاض في القيمة لا يعزي فقط إلي إنخفاض الكمية بل ويعزي أيضاً إلي إنخفاض السعر ، أما النسبة المئوية لمتوسط مقدار الزيادة السنوية لقيمة واردات السكر المكرر فبلغت حوالي 155.36% ، وهذا يعني أن الزيادة في القيمة لا تعزي فقط إلي زيادة الكمية بل وتعزي أيضاً إلي زيادة السعر ، كما بلغ متوسط مقدار الزيادة السنوية لقيمة واردات الذرة الصفراء بالأسعار الجارية حوالي 367.52 مليون جنيه ، وهذا يعني أن الزيادة في القيمة إنما تعزي بصفة أساسية إلي زيادة السعر .
28- تشكل كل من السوق الأوروبية المشتركة وأسواق دول أسيا والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية الأسواق الرئيسية للصادرات الزراعية وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء ، في حين أن حجم التبادل بين مصر وأسواق دول أفريقيا ودول الإقيانوسية والدول الأخري محدود للغاية ، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهد من أجل إكتشاف طاقات هذه الأسواق ومدي إمكانية الدخول فيها .
29- تشكل كل من السوق الأوروبية المشتركة وأسواق دول أسيا والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الإقيانوسية الأسواق الرئيسية للواردات الزراعية وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء ، في حين أن حجم التبادل بين مصر وأسواق دول أفريقيا والدول الأخري محدود للغاية .
30- أن الفجوة بين الكميات المصدرة من القطن الخام والأرز والبطاطس والبرتقال ، والتي أشارت إلي إمكانية زيادة قيمة الصادرات من المحاصيل المشار إليها بنسب تتراوح بين 12% و 30% وفقاً لنتائج التوزيع الجغرافي الأمثل لهذه الصادرات .
31- أن الفجوة بين الكميات المستوردة من القمح والذرة والسكر المكرر ، والتي أشارت إلي إمكانية تخفيض فاتورة الواردات من المحاصيل المشار إليها بنسبة تتراوح بين 2% و 50% وفقاً لنتائج التوزيع الجغرافي الأمثل لهذه الواردات .
32- أن القطاع الصناعي يفوق القطاع الزراعي والقومي في متوسط القيمة المضافة للعامل وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
33- تطور القطاع الصناعي في متوسط أجر العامل عن نظيريه في القطاعين الزراعي والقومي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
34- تطور القطاع الصناعي في متوسط القيمة المضافة للجنيه من الأجور عن نظيريه في القطاعين الزراعي والقومي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
35- تشير الكفاءة الإستعمالية للموارد الإقتصادية إلي وجود إسراف في إستخدام الموارد في القطاع الزراعي والبنيان الإقتصادي القومي ، تماماً كما تشير إلي نقص الموارد المستخدمة في القطاع الصناعي من ناحية أخري .
36- إنخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات في القطاع الزراعي والصناعي والبنيان الإقتصادي القومي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء ، مما يعد سبباً مباشراً لزيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي والصناعي والعام .
37- معدل التبعية الإقتصادية في القطاع الصناعي أكبر من تظيره في القطاع الزراعي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
38- الميل الحدي للصادرات الصناعية أكبر من نظيريه في البنيان الإقتصادي القومي والقطاع الزراعي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
39- إرتفاع الميل الحدي للواردات الصناعية ثم يليه نظيريه للقطاع الزراعي وللبنيان الإقتصادي القومي وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة علي حد سواء .
وفي ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يلي :
1- ضرورة العمل علي رفع كفاءة القطاع الزراعي بما يحقق زيادته كي يلحق معدل نموه نظيريه في القطاع الصناعي والبنيان الإقتصادي القومي .
2- دراسة أسباب الإنخفاض في الأهمية النسبية للدخل الزراعي إلي الدخل القومي عن نظيره الصناعي ، وإتخاذ الإجراءات والتدابير التي تساهم في رفع أهميتها بما يتمشي مع مكانة القطاع الزراعي .
3- العمل علي زيادة معدل نمو الدخل المتولد من فروع الإنتاج النباتي وخاصة زروع الفاكهة وشتلاتها وزروع الخضر بما يؤثر بالإيجاب علي معدل التغير السنوي لكل منها.
4- يجب دراسة أسباب تدني الزيادة السنوية في قيم دجاج اللحم والسماد البلدي والبيض والصوف بما يؤدي إلي رفع تلك الأهمية في الدخل الزراعي .
5- العمل علي زيادة الأجور الزراعية لتساير الزيادة في الأجور الصناعية والقومية بما يؤدي إلي رفع مستوي معيشة العمال الزراعيين ويحد من هجرتهم خارج القطاع الزراعي .
6- تشجيع الإستثمارات الخاصة الموجهة للقطاع الزراعي بما يتناسب مع الإستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي بصفة خاصة والبنيان الإقتصادي القومي بصفة عامة ، بما يساعد علي خلق المزيد من فرص العمل في القطاعات موضع الدراسة .
7- العمل علي مسايرة الزيادة في الصادرات من المحاصيل الزراعية الرئيسية، نظيرتها الصناعية من ناحية والسعي إلي تعظيم قيمة هذه الصادرات .
8- ترشيد الواردات من المحاصيل الزراعية الرئيسية والسعي نحو تدنية فاتورة الواردات من هذه المحاصيل .