الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 79 |  |  |
| | | from | 79 | | |
المستخلص
للتعاون بصفه عامة والزراعي بصفه خاصة دوراً هاماً وضرورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع ، فالقطاع التعاوني يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية في اى مجتمع وخصوصاً في المجتمعات النامية .
وفى الواقع فإن أهمية المنظمات والمؤسسات التعاونية تزداد في القطاع الزراعي عنها في القطاعات الاقتصادية الأخرى ( بالرغم من أهميته لجميع القطاعات ) نظراً لأهمية هذا القطاع في البنيان الاقتصادي .
وقد استهدف الدراسة إلقاء الضوء على الدور الحالي للتعاونيات الزراعية في التنمية الاقتصادية الزراعية المصرية وتحديد نقاط القوة و الضعف في أداء تلك التعاونيات ، كما تهدف أيضا إلى دراسة وضع التعاونيات الزراعية في محافظة أسيوط وتحديد المشاكل و الصعوبات التى تواجه زراع المحافظة فى التعامل مع تلك التعاونيات الزراعية .
وقد اعتمدت الدراسة فى اسلوبها البحثى على استخدام الأسلوب الاستقرائي مع استخدام بعض أدوات التحليل الاحصائى للبيانات المتعلقة بالدراسة من أبرزها استخدام والمتوسط الحسابي والنسبة المئوية ، و اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة و الغير منشورة التى تم الحصول عليها من الجهات الرسمية المختلفة ، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية التي تم تجميعها لعينه من زراع محافظه أسيوط بلغ عددها 200 مزارع من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في أربع مراكز من المراكز الإدارية بالمحافظة، و ذلك من خلال المقابلة الشخصية لزراع العينة وجمع البيانات التى تم إعدادها من خلال استمارة استبيان خاصة أعدت لهذا الغرض .
وقد اشتملت الدراسة على ثلاث ابواب رئيسية تناول الباب الاول منها اطارا نظريا لاهم المفاهيم المتعلقة بالدراسة ، واستعراضا مرجعيا لاهم الدراسات والبحوث العلمية السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ، وتناول الباب الثانى تحليلاً للبنيان التعاوني الزراعي المصرى و ملامحه و تطوره التاريخي وكذلك دوره الحالي في التنمية الاقتصادية الزراعية المصرية ، حيث اشارت النتائج المتحصلة الى وتشير البيانات المتاحة عن التركيب الهيكلي للبنيان التعاوني الزراعي المصري إلى إن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية قد بلغ في عام 2006 نحو 5708 جمعية محلية منها نحو 4250 جمعية للائتمان الزراعي ، و نحو 688 جمعية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، و نحو 592 جمعية تعاونية لاستصلاح الاراضى ، و نحو 178 جمعية للثروة السمكية ، و بالإضافة إلى هذه الجمعيات المحلية فهناك نحو 811 جمعية نوعية في المجالات المختلفة ، كما تشير البيانات المتاحة إلى إن عدد الجمعيات التعاونية المشتركة على مستوى المراكز الإدارية قد بلغ 227 جمعية منها 133 جمعية ائتمان زراعي ،70 جمعية للإصلاح الزراعي ،21 جمعية لاستصلاح الاراضى ، وثلاثة جمعيات للثروة المائية ، كما بلغ عدد الجمعيات المركزية على مستوى المحافظة 54 جمعية منها 22 جمعية ائتمان زراعي ، 18 جمعية إصلاح زراعي ، 14 لاستصلاح وقد بلغ عدد الأعضاء في الجمعيات التعاونية الزراعية نحو 4286 إلف عضو منهم حوالي 3581 إلف عضو بالجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي ونحو 338 إلف عضو بجمعيات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ونحو 274 إلف عضو بالجمعيات التعاونية لاستصلاح الاراضى .
وعند دراسة تطور اعداد الجمعيات التعاونية الزراعية وعدد اعضاءها فى مصر خلال الفترة 1981- 2006 ، يلاحظ ان أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية قد زات من 5128 جمعية في عام 1981 إلى 5685 جمعية في عام 2006 ، اى أنها زادت بـ 557 جمعية خلال تلك الفترة ، كما زاد عدد أعضاء تلك الجمعيات التعاونية الزراعية من حوالي 3149 الف عضو فى عام 1981 إلى حوالي 4286 الف عضو اى زادت اعدادهم ب1137 الف عضو خلال تلك الفترة ، و مثل هذه الزيادة الحادثة سواء فى اعداد الجمعيات التعاونية الزراعية أو فى اعداد الأعضاء المساهمين فيها كانت محصلة للزيادات الحادثة فى أنواع تلك الجمعيات التعاونية الزراعية ، حيث زيادة اعداد جمعيات الائتمان الزراعي من حوالي 4120 جمعية في عام 1981 إلى حوالي 4246 جمعية في عام 2006 ، اى زادت بحوالى126 جمعية يعادل حوالى55,7% من الزيادة الحادثة فى اجمالى اعداد الجمعيات التعاونية الزراعية فى نفس الوقت الذى زادت فيه اعداد الأعضاء من 2718 الف عضو فى عام 1981 إلى 4289 الف عضو فى عام 1990 ثم انخفض ووصل إلى 3581 الف عضو فى عام 2006 ، فى حين ان عدد جمعيات الإصلاح الزراعي لم تزد سوى بجمعية واحدة خلال فترة الدراسة ، بينما زاد عدد أعضاءها من 328 الف عضو فى عام 1981 إلى 346 الف عضو فى عام 1990 إلا انه انخفض الى 338 الف عضو في عام 2006 ، كما زادت اعدد جمعيات استصلاح الاراضى فى مصر من حوالى 178 جمعية في عام 1981 إلى حوالى 589 جمعية في عام 2006 ، اى انها زادت بـ 411 الف جمعية ، وزاد عدد أعضاء تلك الجمعيات من 53 الف عضو إلى 274 إلف عضو خلال فترة الدراسة ، و زادت إعداد جمعيات الثروة السمكية من حوالي 73 جمعية في عام 1981 إلى حوالى 92 جمعية فى عام2006 ،اى زادت بـ 19 جمعية ، وزاد عدد أعضاء ها من 50 الف عضو فى عام 1981 إلى 93 الف عضو فى عام 2006 اى زاد بحوالى 43 الف عضو خلال فترة الدراسة.
اما الباب الثالث فقد تناول البنيان التعاونى الزراعى فى محافظة اسيوط ، وقد اشارت النتائج المتحصلة الى ان بلغ عدد الجمعيات التعاونية فى محافظة اسيوط 242 جمعية ، منهم 6 جمعيات مركزية على مستوى المحافظة ثلاثة منهم عامة متعددة الاغراض وثلاثة نوعية متخصصة فى تسويق الخضر والفاكهة ولمربى النحل وثالثة المحاصيل الحقلية، كما يضم البنيان التعاونى فى محافظة اسيوط 216 جمعية تعاونية زراعية بمناطق الائتمان ،12جمعية تعاونية زراعية بمناطق الاصلاح الزراعى بالاضافة الى 11 جمعية للثروة الحيونية والداجنة فى المحافظة ، وتبين لنا وجود تباين واضح بين مراكز المحافظة انعكس فى وجود اختلاف فى متوسط نصييب ماتخدمه الجمعية التعاونية الواحدة سواء من حيث الاعضاء الذين تخدمهم الجمعية الزراعية الواحدة اوالمساحة الزراعية التى تخدمها سواء بالنسبة لجمعيات الائتمان او الاصلاح الزراعى الامر الذى يجب اخذه فى الاعتبار عند رسم السياسات التعاونية بالمحافظة موضع الدراسة وغيرها من المحافظات.
وقد توصلت الدراسة الى وجود قصور فى اداء التعاونيات الزراعية على مستوى الجمهورية وفى محافظة اسيوط نتيجة للعديد من المشاكل التى من ابرزها :-
1-تخلى الدولة عن دعم ومساندة الدولة وحماية التعاونيات الزراعية وعدم تحديد دور واضح ومحدود لها.
2-ضعف الوعى التعاونى لدى غالبية الاعضاء وعدم توجيه الاهتمام الكافى للبرامج التدربية وتثقيف الاعضاء.
3-قصور التشريع التعاونى فى الارتكاز الى مبادئ التعاون .
4- صغر حجم الجمعيات ومحدودية اعضاءها مما اثر على تادية دورها .
5- عدم توافر المقر المناسب الذى يساعد الجمعية التعاونية فى مباشرة انشطتها وتادية اعمالها الادارية والمالية بسهولة ويسر ، ولا يقتصر توفير مكان للعمل على توفير مقر للجمعية بل يمتد الى توفير المخازن المجهزة بما يتناسب مع انشطة الجمعية.
6- تعدد اجهزة الرقابة الحكومية على المنظمات التعاونية الزراعية ، حيث تخضع التعاونيات الزراعية لعدة جهات اشرفية ، الادارة المركزية للتعاون الزراعى (بالنسبة لتعاونيات الائتمان) والهيئة العامة للاصلاح الزراعى و الهيئة العامة للتعميروالتنمية الزراعية (بالنسبة لتعاونيات استصلاح الاراضى) ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (بالنسبة لتعاونيات الثروة المائية ) .
7- ضعف البنية الاساسية والاصول المملوكة للتعاونيات وافتقار الكثير منها الى الخدمات والتجهيزات الفنية والادارية الحديثة (مخازن ،اماكن تشوين ،حفظ المنتجات،رش وصيانة ،الالات التكنولوجية الحديثة ) مما اثر على كفاءة تلك المنظمات.
8-سوء الخدمات التى تقدمها التعاونيات وعدم قدراتها على تقديم خدماتها للاعضاء بصورة جيدة مما انعكس فى عدم امكانها تسليم الاسمدة والبذور والمبيدات فى مواعيدها المناسبة او تسليم مبيدات منتهية الصلاحية .
9- غياب المتخصصين فى الاعمال المحاسبية او ضعف كفائتهم وغياب النظم المحاسبية الدقيقة ويتريب على ذلك فقدان الثقة بالجمعية.
10-وجود نقص كمى ونوعى واضح فى الاجهزة الفنية والادارية العاملة بالمنظمات التعاونية وعدم وجود خبرة للكثير من القائمين على ادارة تلك المنظمات التعاونية سواء المنتخبين فى مجالس الادارة او المعينين فيها من قبل الدولة وعدم معرفتهم بالاسس العلمية للادارة .
11-ندرة راس المال بالتعاونيات الزراعية المصرية نتيجة ضعف التمويل الذاتى فى الجمعيات الزراعية نظرا لضعف مساهمة العضو بالاضافة الى ضالة قيمة السهم فى الجمعية التعاونية وضيق الطاقة الادخارية للاعضاء نتيجة لانخفاض الدخل الفردى للمزارع .
12- وجود العديد من الثغرات والمعوقات التشريعية التى تحول دون تطور التعاونيات الزراعية فى قانون التعاون الزراعى الحالى خصوصا فيما يتصل بعدم مواكبته لمتطلبات سياسات الاصلاح الاقتصادى ، واغفاله للجانب الاجتماعى للنظام التعاونى ، ووجود مواد قانونية تسمح بتعدد وتحكم وتدخل الجهات الادارية الحكومية فى اعمال وحدات البنيان التعاونى ، وغياب الاحكام التى تكفل تطبيق مبدا التعاون بين التعاونيات كانشاء المشروعات التعاونية المشتركة وتحقيق التبادل والتكامل فيما بين التعاونيات.
13-الافتقار الى وجود نظام تسويقى كفء ومستقر لتسويق حاصلات اعضاء التعاونيات .
14- تعانى التعاونيات الزراعية من عدم قيامها مباشرة وبدون وسطاء بتوفير احتياجاتها واحتياجات اعضائها من مستلزمات الانتاج والمدخلات الزراعية عن طريق الاستيراد من الخارج .
15- افتقار التعاونيات الى انشاء صناديق لموازنة الاسعار الزراعية لمواجهة التقلبات السعرية .
16- ضعف مساهمة التعاونيات الزراعية فى الوقت الحالى فى توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الانتاج ويعتبر القطاع الخاص هو المصدر الرئيسى لتوفير تلك الاحتياجات .
وبناء على ذلك فان الدراسة توصى بمجموعة من التوصيات :-
1-ضرورة اعادة النظر في التشريع الحالي للتعاون الزراعي ( القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل في سنه 1981) ، واصلاح اوجه القصور والعيوب والمعوقات التشريعية التي اظهرها التطبيق العملى له منذ 25 عام ومع التغيرات الهائلة التي حدثت على الساحة المحلية والمرتبطة بثورة 25 يناير من جهه وبالتغيرات التي احدثت على كافة جوانب الريف المصري من جهة اخرى بحيث يعمل القانون الجديد على انهاء تدخل ووصاية الجهات الإدارية على اعمال الجمعية التعاونية .
2- عدم تعدد الجهات الرقابية الحكومية وتضاؤبها مع توحيدها في جهة رقابة واحدة ذات صلاحيات واليات محدودة تمكنها من منع الفساد والتلاعب في الاعمال المالية للجمعيات التعاونية مع اعطاء دور اكبر للرقابة الداخلية الذاتية لاعضائها الجمعيات العمومية لتلك الجمعيات .
3- ارساء مبدأ الديمقراطية وعدم تدخل الدولة في عملية اختيار مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وابعادها عن اى عمل سياسى أو حزبى وضمان نزاهة وشفافية انتخابات مجالس الإدارة
4- ضرورة العمل على دعم ومساندة الجمعيات التعاونية الزراعية مالياً وذلك حتى تستطيع تقديم خدماتها لاعضائها ، ويمكن إن يتم ذلك من خلال انشاء صندوق لتجميع اموال التعاونيات الزراعية وزيادة مساهمة الاعضاء في راس المال الجمعيات او إحياء مشروع اقامة بنك التعاون الزراعي اسؤة بما هو متبع في التعاونيات الاسكان ( بنك الاسكان والتعمير) .
5- اعادة النظر في دور بنك التنمية والائتمان الزراعي بما يسمح باعطاء مزايا خاصة للجمعيات التعاونية الزاعية سواء في اسعار بيع مستلزمات الإنتاج او في تكلفة الائتمان ( اسعار الفائدة ) بما يشجعها على الاحلال محل بنوك القرى في توفير القروض النقدية والعينية باسعار فائدة تقل عن اسعار البنوك التجارية وبالتالى فإن هذا الاجراء يمكن إن تدر عائد مجزياً للتعاونيات الزراعية يساعدها في أداء دورها بكفاءة .
6- ضرورة تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية بالاجهزة الإدارية والفنية الكافية والمناسبة وخاصة من خريجى كليات الزراعة ومعاهد التعاون الزراعي الذين لا يجدون فرصاً للعمل بالرغم من كفاءتهم وخبرتهم العملية في هذا المجال بحكم مجال دراستهم .
7- ضرورة الاهتمام بتطوير برامج ووسائل التدريب ورفع الكفاءات الإدارية والفنية للعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية بما يؤهلهم لمسايرة التطورات المحيطة بهم .
8- العمل على تدعيم عمليات الاندماج بين الجمعيات التعاونية واعطاءها الحرية في الاندماج والتكامل مع بعضها البعض سواء افقياً مع جمعيات تعاونية زراعية أخرى ( ذات حجم غير اقتصادي او تحقق خسائر متلاحقة ) في نفس المنطقة او في منطقة قريبة للاستفادة من اقتصاديات السعة والحجم الكبير ، أو اندماجاً راسياً بالاندماج مع جمعيات تعاونية ذات انشطة او مجالات مختلفة سواء كانت انتاجية أو تسويقية أو خدمية للامداد مستلزمات الإنتاج وذلك لتكوين كيان تعاونى كبير يستطيع مواجهة المنافسة وتقديمة خدمات افضل.
9- ضرورة ان يتوافر للمنظمة التعاونية مقومات الشخصية الاقتصادية المتكاملة والقادرة على تحقيق اهداف اقتصادية وانتاجية محددة تعود بالنفع على اعضائها وعلى المجتمع مما يتطلب ضرورة توافر القوة المادية والاستثمارية والفنية للمنظمة التعاونية .