الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
الأهداف
تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس الآثار المترتبة على التمويل المصرفي للعجز المالي في مصر على أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية، وكذلك دراسة تطور العجز ودور التمويل المصرفي في تمويل هذا العجز، التنبؤ بحجم التمويل المصرفي خلال عامي 2010، 2011
منهج الدراسة
المنهج الاستنباطي في تحليل الأدبيات الاقتصادية فيما يتعلق بوسائل تمويل العجز المالي كذلك محاولة استعراض أهم النماذج المفسرة للعلاقة بين وسائل التمويل المختلفة وأهم المتغيرات الاقتصادية الكلية اعتمادا على إسهامات المدارس الاقتصادية المختلفة في هذا الصدد
المنهج الاستقرائي من خلال الاستعانة ببعض أساليب القياس المناسبة لقياس أثر التمويل المصرفي على الاقتصاد المصري واستخدمت الدراسة سلسلة زمنية طويلة للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة من 1982-2009
نتائج الدراسة
تبنت المدرسة الكلاسيكية فكر توازن الموازنة العامة للدولة ورفضت تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك في ظل تواجد اليد الخفية والمنافسة الكاملة والتي يتولد عليها التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وكذلك التوازن بين الاستثمار والادخار ومن ثم فإن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة ينتج عنه من زيادة في الضرائب الحالية أو المستقبلية ومن ثم يضر بالاقتصاد القومي بالتالي ترى المدرسة الكلاسيكية أن العجز في الموازنة لا داعي له
أوضحت المدرسة الكينزية أن السياسيات الحكومية قد تسبب في إحداث خلل في هذا التوازن بين الادخار والاستثمار منها إذا لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي لما له من أثر على الأموال المتاحة للإقراض أو باللجوء إلى التمويل التضخمي أو ما يعرف بفائض القوة الشرائية لتمويل مشروعات البنية الأساسية أو لتمويل الحروب غير أنها رأت أنه يمكن إحداث عجز متعمد في الموازنة لعلاج الكساد الذي قد تتعرض له أي دولة، كما اهتمت النظرية الكينزية بدراسة النظام المصرفي من خلال اهتمامها بأثر التغير في المعروض النقدي على معدل الفائدة ومن ثم الاستثمار
جاءت المدرسة النقدية وأعطت للسياسة النقدية أهميتها بعد أن فقدتها في ظل المدرسة الكينزية، ولكنها في ذات الوقت لم تعطي السياسة المالية أي دور في علاج العجز في الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لمدرسة جانب العرض والتي ارتكزت على أنه من خلال تخفيض الضرائب يمكن زيادة الإيرادات الجكومية فيما يعرف بمنحى لافر ومن ثم تخفيض العجز وهو ما أعاد للسياسة المالية بعضا من أهميتها وأخيرا المدرسة النيوكينزية التي أعطت وزنا لكل من السياستين المالية والنقدية واعتبرت أن ذلك هو الحل الأمثل لعلاج أي خلل في النظام الاقتصادي.