الفهرس 
محتويات البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
شهدت السنوات القليلة الماضية أهمية الحاجة إلى المحاسبة كمصدر من مصادر توفير المعلومات اللازمة لإتخاذ كافة القرارات الإقتصادية حيث تعتبر المعلومات المالية مصدراً من مصادر تحقيق الشفافية كأحد المبادئ اللازمة لحوكمة الشركات .
ولما كانت المعلومات المحاسبية عنصرأساسي في إتخاذ القرارات الإقتصادية فإن سلامة تلك القرارات تتوقف على مدى صحة وملائمة المعلومات المحاسبية ، ونجاح هذه القرارات يعتمد على سلامة وملائمة المعلومات ، وأن تعكس هذه المعلومات والواردة في التقاريرالمالية القدرة على قياس حالة عدم التأكد بالنسبة لعناصر التقارير المالية والتي قد تحدث نتيجة لأحد العوامل الآتية :-
1- عنصر التقدير الشخصي في مختلف جوانب العمل المحاسبي من إعتراف وقياس وإفصاح .
2- ديناميكية البيئة المحيطة بالعمل المحاسبي التي تتصف بالتغيير والتطوير وهما من السمات الرئيسية لهذه البيئة .
3- سرعة تغيير المعايير والإرشادات التي تحكم العمل المحاسبي لملاحقة التغيرات والتطورات الإقتصادية والإدارية والاجتماعية ، وبين بيئة الأعمال المحيطة بالعمل المحاسبي وما يرتبط بها من تغييرات وبين ما تؤديه المحاسبة من وظيفة توفير المعلومات من خلال عمليات التشغيل المحاسبي المتعارف عليها وما يكتنفها من صعوبة وتحديات وتقديرات في مختلف جوانب العمل المحاسبي .
والواقع يشير إلى أن أحد الجوانب الهامة للقصور في التقارير المالية هو تجاهل عنصر عدم التأكد وعدم قياسه أو الإفصاح عنه على الرغم من وجود معايير خاصة به في المراجعة ، الأمر الذي يترتب عليه أن نموذج المحاسبة المالية الحالي تؤثر عليه العديد من المشاكل تجعله يفشل في التعبير عن الواقع الاقتصادي للمنشأة وهي :-
1- مشكلة التعددية 2- مشكلة الإكتمال 3- مشكلة الملائمة 4- مشكلة المقابلة 5- مشكلة العقلانية 6- مشكلة التضخم المالي
7- المشكلة التحليلية 8- مشكلة المصداقية
وتعتبر أخطاء التقديرات شائعة جداً حيث أنها ترتبط بظروف معينة سوف تحدث وهو أمر قد يكون خاطئاً ، ووفقاً لـSam Savage فإن ( ما يمكن أن يكون خطأ قد يكون خطأ ) هذا على سبيل المثال فيما يتعلق بمجالات عدم التأكد الداخلية ، أما المجالات الخارجية فيمكن القول أنها على سبيل المثال تشتمل على المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها المشروع وتقلب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة .
وتوفير معلومات عن عدم التأكد المصاحب للتقارير المالية أمر حيوي وهام لما له من أثار على الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية كما حددها الـ FASB في المفهوم الثاني والخاص بالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية .
Qulititative characteristics of Accounting information
والتي حددها كما يلي :-
•الملائمة وتشمل على :
•( التوقيت المناسب – القدرة على التنبؤ – التغذية العكسية )
•المصداقية وتشمل على :
( الصدق في العرض – القابلية للتحقق – الحياد وعدم التحيز )
وأشار الـ FASB في تعريفه لمفهوم الحيطة والحذر الى انها الإستجابة الحكيمة التي تكفل أن ظروف عدم التأكد والمخاطرة الناتجتين عن الظروف الإقتصادية قد تم أخذهما في الإعتبار وعلى قدم المساواة .
ويرى Stamp في هذا الصدد أن عدم التأكد معقد وغامض وأن مجرد عرضه بالتقارير المالية لا يمكن أن يتم بسهولة ، وبالتالي ظهر ما يعرف بالتعبير عن الجوهر الإقتصادي للعملية وليس شكلها القانوني ، ولتحقيق ذلك يجب أن تتصارع المعلومات مع الشك وعدم الوضوح ، ويعتبر موضوع عدم التأكد أمر محوري بالنسبة للتقارير المالية ويهتم به المستخدمون كما يهتمون بالملائمة التي تكون في ظل عالم مليء بالشك غير أكيدة .
ولا شك أن ضعف الأداء المحاسبي ومسئوليته عن حدوث الإنهيارات المالية لكبريات الشركات الأمريكية أدى الى تعالى الدعوات التي تنادي بضرورة العمل بالمبادئ المحاسبية Principles based بدلاً من القواعد المحاسبية Rules based الأمر الذي سوف يؤدي الى زيادة الشفافية من ناحية وتعزيز وسائل المساءلة ودور الرقابة في إدارة هذه الشركات من ناحية أخرى ، وهو ما يجعل الأداء المالي جزء من الإصلاح الشامل على المستويين المالي والإدارى ،بالإضافة إلى تحسين الأداء والقضاء على الممارسات التى تضر بمصلحة المساهمين و الأطراف الأخرى ، وإتباع أساليب فعالة تساعد كل من المساهمين والمستخدمين المرتقبين والموظفين والإدارة وأصحاب المصلحة الأخرى على تقييم أداء الشركات . وبالتالي فإن بيئة الأعمال الحديثة بما يحيط بها من تحديات وبالذات أزمة الثقة في الشركات العالمية في حاجة شديدة إلى نقله إدارية رقابية إشرافية ليس الهدف منها الإستمرار في سن قوانين أكثر صرامة بل تشجيع الشركات على تبني مفهوم Corporate Governance ولن يتأتى ذلك إلا من خلال :-
- توافر نظام مالي واضح وسليم وعادل يشبع إحتياجات المستخدمين ويعكس بأمانة الواقع الفعلي الخاص بالمنشأة .
- الالتزام بثلاث موجهات أساسية عند إعداد المعايير وهي :-
أ- التحسين ب- التبسيط جـ- التقريب
كوسيلة لسد الفجوة الناتجة عن إنفصال التقاريرالمالية عن إحتياجات المستخدمين وعدم توفير معلومات مستقبلية .
ثانياً:طبيعةالمشكلة
إتسمت بيئة الأعمال الحديثة بما يحيط بها من تحديات وبالذات أزمة الثقة في الشركات العالمية بالعديد من السمات التي جعلتها في حاجه شديدة إلى نقلة إدارية رقابية إشرافية ليس الهدف منها الإستمرار في سن قوانين أكثر صرامة ، ولكن تشجيع الشركات على التخلص من الممارسات الإدارية والمالية التي تضر بمصلحة المساهمين والأطراف الأخرى إلى أساليب فعالة لتساعد المساهمين والمستخدمين المرتقبين والموظفين وأصحاب المصلحة الأخرى على تقييم أداء هذه الشركات ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توافر نظام مالي واضح وسليم وعادل يشبع إحتياجات المستخدمين ويعكس بأمانة حالة عدم التأكد وبالتالي زيادة قدرة المعلومات المحاسبية على إبراز كفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الأهداف الأمر الذي يرتبط بضرورة تطوير نموذج المحاسبة المالية الحالي على أن يرتبط التطوير بعناصر النموذج والمتمثلة في الإعتراف والقياس والإفصاح .
ويلاحظ أن تعاريف عناصر القوائم المالية الواردة في الأطر الفكرية عموماً تتبنى مدخل الأصول - الإلتزامات حيث تعرف عناصر التقارير بالمالية بالتغيرات بهما ويرتبط هذا بوجود نوع من عدم الاتساق . حيث يعتبر أساس الإستحقاق من الأسس الهامة عند إعداد التقارير المالية ، وأساس الإستحقاق يتطلب من المحاسبين إستقراء المستقبل وإصدارالأحكام والتقديرات حول الأحداث غير المؤكدة والتي قد تحدث ، وتعتبر هذه الأحكام هي الجزء الأكبر من وظيفة المحاسبة وجوهر المحاسبة .
كما أن المعاملات المالية ( الأحداث الإقتصادية ) إما أن تكون بأسعار آجلة أوأسعار فورية وعندما تتم المعاملات من خلال عقود آجلة فإن تلك العقود تتطلب تبادل مستقبلي للمال أو للأصول وتسمى هذه الأسواق بالأسواق الآجلة والسعر المطلوب دفعه يعتبر سعر آجل . وبالتالي فإن عدم التأكد يرتبط بالعقود الآجلة كما أنه دائماً ما يوجد إختلاف بين ما نتوقعه وما يحدث فعلاً وهذا يعني أن السعر الفوري قد يتنوع بشدة عبر الوقت وهنا تبرز قدرة المنشأة على رؤية طبيعة عدم التأكد المصاحبة للعقود الآجلة . كما أن محاولات التعرض لمجالات عدم التأكد ليست وليدة اليوم حيث يمكن إستقرائها من المعيار SFAS.N5 الصادر عن FASB عام 1975 والذي يتعلق بالمحاسبة عن الإلتزامات المحتملة والذي يعرف الإحتمال بأنه وجود ظروف أو حالات أو مجموعة منها تتضمن توقع أرباح أو خسائرلن تتأكد إلا بحدوث أوعدم حدوث واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية .
وقد إشترط الـ FASB لتحميل مبلغ الخسارة المحتملة على الدخل توافر شرطين :
الأول : أن المعلومات المتاحة قبل إصدار القوائم المالية توضح تزايد إحتمال نفاد الأصل أوأن الإلتزام قد حان موعده في تاريخ إصدار القوائم المالية .
والثاني : إمكانية تقدير مبلغ الخسارة بشكل مناسب أو معقول .
وعدم توافر هذين الشرطين مع وجود إحتمال معقول بإمكانية حدوث خسارة يتطلب الإفصاح عن حالات الخسارة المحتملة سواء في شكل ملاحظة في القوائم المالية والإيضاحات المتممة .
وعدم توافر هذين الشرطين مع وجود إحتمال ضئيل بإمكانية حدوث خسارة يتطلب عدم التقرير عنها سواء في القوائم المالية او الإيضاحات المتممة .
هذا وإن كان المعيار يساعد المستثمر في تقييم درجة المخاطرة إلا أن المعيار أغفل بعض الجوانب وهي :-
1- إغفال الإفصاح المحاسبي عن الخسارة المحتملة التي قد تنتج من المخاطر التجارية الأخرى العامة وغير المحددة وذلك بسبب عدم إنطباق الشروط اللازمة لإعتبارها ضمن الإلتزامات المحتملة .
2- إغفال المعالجة المحاسبية للخسارة المحتملة التي تنتج من المخاطر التي قد تنشأ عن الحقوق التعاقدية للمنشأة فيما يتعلق بالجوانب الآتية :-
- متى يتم الاعتراف بتلك الخسارة .
- كيفية القياس الكمي لتلك الخسارة .
- كيفية الإفصاح المحاسبي لتلك الخسارة .
3- يركزالمعيارعلى الخسائر المحتملة ( الجانب السلبي ) غير أن عدم التأكد قد ينتج عن خسائر أو مكاسب .
أما فيما يتعلق بالقياس في النموذج المحاسبي الحالي ، فلا شك أنه مع التوسع في إستخدام القيمة العادلةFair Value ستظل أزمة الثقة موجودة نظراً لما إرتبط بهذا التوسع من إنهيارات مالية في العديد من الشركات الكبرى نتيجة لسوء الإستخدام وكذلك تعدد الخصائص الجديدة بالقياس الأمر الذى يفقد التقارير المالية مصداقيتها ويجعلها غير ملبية لإحتياجات المستخدمين ، كما أن أساليب القياس الحالية لا تتطرق لقياس عدم التأكد
وفيما يتعلق بالإفصاح فإن نموذج الإفصاح الحالي لا يوفر معلومات إلا عن الأداء الداخلي للمنشأة دون الإفصاح عن أي مؤشرات إقتصادية من البيئة المحيطة للمنشأة والتي يكون لها تأثير على واقع المنشأة الإقتصادى وبالتالي على أسعارالأسهم وقرارات المستثمرين
ولا شك أن تطوير النموذج المحاسبي الحالي يجب أن يرتبط بتوفير معلومات تلبي إحتياجات المستخدمين في التعرف على القيمة الحقيقية لإستثماراتهم ، ولن يتأتي ذلك إلا إذا توافرت معلومات عن عدم التأكد وقد أشارت العديد من الدراسات الى أن المحاسبة تفشل في التعبير عنه، حيث أن التعبير عن عدم التأكد يصطدم بأساليب القياس المستخدمة في التقارير المالية التي تتسم بالتعددية وعدم الإكتمال . حيث أن عنصر عدم التأكد يعتبر أحد قيود القياس التي لا يتم التعبير عنه لمستخدمي التقارير المالية ، حيث يعتبر عدم التأكد عنصر أساسي بمعظم عمليات القياس المحاسبي لجانب كبير من أنشطة الوحدة وممارستها إضافة إلى وجود عنصر التأكد في البيئة الخارجية المحيطة بالوحدة ( مخاطر منتظمة –الإفصاح عن عدم التأكد وبالتالي زيادة أزمة عدم الثقة من جانب المساهمين ، وعدم قدرة مهنة المحاسبة على مواجهة التحديات وبالتالي الحد من درجة الشفافية وتقليل وسائل المساءلة ودور الرقابة في إدارة الشركات .
كذلك فإن المنهج المتبع للإفصاح عن عدم التأكد طبقاً لما ورد في دراسات المنظمات المهنية والباحثين يتصف بالضمنية - الجزئية وعدم الشمول حيث يتم التركيز على :-
- العائد وإغفال المخاطرة .
- العائد الحالي دون المستقبلي .
- الإهتمام فقط ببعض الحالات المرتبطة بالمخاطر دون صياغة قواعد وسياسات عامة للإفصاح عن عدم التأكد .
أيضاً فإن الإفصاح المتوفر حالياً عن عدم التأكد والمخاطرة إفصاح وصفي وليس كمي وعدم توافرهذا الإفصاح اللازم حالياً عن درجة عدم التأكد المصاحبة لإعداد التقارير المالية يؤدي الى عدم توافر المعايير المحققة لجودة المعلومات المحاسبة وهي كما حددها Milton R.W and Swearing كما يلي :-
1- الدقة 2- المنفعة 3- الفعالية 4- التنبؤ 5 - الكفاءة
وهذه الخصائص ترتبط بخصائص جودة المعلومات الواردة بالمفهوم الثاني بالاطار الفكري لـ FASB .
وفي ظل الوضع الحالي يتم خفض تأثير عدم التأكد عن طريق سياسة الحيطة والحذر الذي يعتبر محاولة من المحاسبة للتغلب على عدم التأكد ، وذلك بالتركيز على جانب التحفظ والأمان على حساب المبالغة في تقدير القيم المالية ، إلا أنه في نفس الوقت يؤدي لنتائج خطيرة حيث أن فيه تغاضي عن عنصر الثقة في البيانات المحاسبية ، إضافة الى أنه يعد سبب أساسي للفجوة بين المحاسبة والواقع الاقتصادي للمنشأة وبالتالي عدم توفير الشفافية التي تنادي بها الحوكمة والتي تعبر عن مجموعة الإجراءات والهياكل التي تستخدم لإدارة و توجيه أعمال و شئون المنشأة من أجل ضمان تعزيز الأداء والشفافية والمساءلة بالمنشأة وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل مع مراعاة مصالح الأطراف المختلفة .
وبالتالي فإنه يمكن تلخيص مشكلة البحث فيما يلي :-
1) قصور نموذج المحاسبة المالية الحالي عن إمداد المستخدمين بمعلومات تعكس حالات عدم التأكد وتفعيل دور حوكمة الشركات .
2) ظاهرة عدم التأكد محيطة بالعمل المحاسبي بالإضافة إلى إشتمال القياس المحاسبي بين طياته على عدم التأكد مما يؤثر على جودة التقارير المالية من خلال قصور المعلومات التي توفرها والتي تتسم بعدم الدقة ، وهذا يؤيد وجهة نظر الباحث في ضرورة الإهتمام بعدم التأكد وتضمينه بالتقاريرالمالية كأحد جوانب التطوير لنموذج المحاسبة المالية الحالي خاصة في ظل عدم وجود معيار أو إرشاد أو دراسة محاسبية تتناول هذا الموضوع بالرغم من أهميته وتأثيره على العمل المحاسبي في جميع مراحله وبالرغم من إهتمام المنظمات المهنية بطريقة غير مباشرة بهذا الموضوع من خلال ربط المحاسبة بالواقع الإقتصادي ، إلا أن القصور واضح في تلك الدراسات فيما يتعلق بالقياس أو الإفصاح عن عدم التأكد .
3) توفير معلومات تعكس حالة عنصر التأكد للتقارير المالية للمنشأة يساهم في تفعيل دور أسلوب حوكمة الشركات كأسلوب يهتم بالشفافية والإفصاح المحاسبي ، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تطوير نموذج المحاسبة المالية الحالي لتعبر مخرجاته عن الواقع الإقتصادي الفعلي للمنشأة . الأمر الذي ساهم في تعزيز وسائل المساءلة ودور الرقابة في إدارة هذه الشركات ، وجعل الأداء المالي جزء من الإصلاح الشامل سواء المالي أو الإدارى بالإضافة إلى تحسين الأداء .
4) أن القياس والإفصاح المحاسبي لعدم التأكد وإدراجه في التقارير المالية يعكس الواقع الإقتصادي لمنشآت الأعمال ويعكس الشفافية المطلوبة واللازمة لتطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات ، كما يساهم في التقييم الحقيقي لأداء المنشآت ومساءلة الإدارة تجاه أموال المستثمرين .
ثالثاً:هدف البحث
من واقع مشكلة البحث يمكن صياغة مجموع الأهداف التالية لهذا البحث
1- إدخال عنصر عدم التأكد ضمن مكونات التقارير المالية .
2- الإعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي عن عدم التأكد .
3- أن يرتكز مفهوم حوكمة الشركات على الجوهر الإقتصادي والشفافية المطلوبة في المعلومات المالية كأحد مقومات وأركان تطبيق مفهوم حوكمة الشركات .
4- تحديد وصياغة مجالات عدم التأكد الداخلية والخارجية والتي تؤثر على القياس المحاسبي مع محاولة إخضاعها للقياس الكمي و إختبار أثر ذلك على نفعية المعلومات بالتقارير المالية .
رابعاً:فروض لبحث
الفرض الأول : هناك قصور في نموذج المحاسبة المالية الحالي ويرتبط ذلك بالفشل عن التعبير عن عدم التأكد للأحداث والمعاملات الاقتصادية ومن ثم الفشل في تفعيل مفهوم الشفافية .
الفرض الثاني : المحاسبة عن عدم التأكد كأحد متطلبات تطوير نموذج المحاسبة المالية الحالي يساهم في التعبيرعن الجوهر الاقتصادي للأحداث المالية ومن ثم تفعيل مفهوم الشفافية وترشيد قرارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين .
الفرض الثالث : إدراج عدم التأكد في التقارير المالية يساهم في درجة كفاية التعديلات على التقارير المالية بالنموذج .
الفرض الرابع : النموذج المقترح المبنى على قياس المخاطرة يساهم فى تفعيل الخصائص الوصفية لجودة المعلومات المحاسبية .
الفرض الخامس : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات الدراسة حول أرائهم تجاه درجة أهمية أبعاد النموذج المحاسبى المقترح لمعالجة القصور فى نموذج المحاسبة المالية .
خامساً:أهميةالبحث
تأتي أهمية البحث إلى الأتى :
1 - لفت الأنظار إلى قضية إنهيار الشركات الأمريكية العملاقة وما إتخذته دول العالم من تدابير لمنع حدوث مثل هذا الإنهيار لديهم من خلال تطبيق مفهوم Corporate Governance الذي يمكن من إمداد المستثمرين وغيرهم بمعلومات تعبر عن الواقع الاإتصادي الفعلي للمنشآت من خلال تطوير نموذج المحاسبة المالية الحالي بدراسة أساليب القياس في ظل ظروف عدم التأكد لتحديد مدى كفاءة المخرجات الناتجة عن كل أسلوب ، وذلك في ضوء التحديد الكمي المرتبط بمعظم عناصر التقارير المالية بإستخدام الأساليب الإحصائية .
2 - كما تظهر أهمية أخرى للبحث في محاولة تطوير نماذج الإفصاح الحالية التي غالباً ما تتضمن توفير معلومات عن المعاملات الداخلية للوحدة دون أن تعكس هذه المعاملات غالباً إقتصاديات المنشأة ، كما أنها لا توفر معلومات عن المعاملات الداخلية للوحدة دون أن تعكس هذه المعاملات غالباً إقتصاديات للمنشأة ، كما أنها لا توفر معلومات عن مدى تأثير البيئة المحيطة على الوضع الإقتصادي للمنشأة ، وهو ما سوف يقلل من ظاهرة تردد متخذي القرارات في ضوء عدم التأكد ، وهو ما يعتقد الباحث أنه يمثل أهمية أساسية للبحث إضافة الى اختبار أثر ما سبق على ترشيد قرارات المستثمرين .
سادساً :حدودالبحث
لن يتناول الباحث في هذا البحث المخاطر إلا بالغرض الذي يخدم البحث ، كما لن تتناول الدراسة في هذا البحث عدم التأكد الا للعناصر السابق الإشارة إليها في مقدمه البحث ، كما لن تتناول الدراسة تحليل المخاطر المنتظمة إلا بما يخدم البحث .
سابعاً :منهج البحث
في إطار محاولة تحقيق أهداف البحث فسوف يتبع الباحث :
1- المنهج الإستقرائي ( الدراسة النظرية ) بهدف إستقراء وتصنيف أدبيات المحاسبة فيما يتعلق بمفهوم حوكمة الشركات ، ومعرفة كيفية تطبيق هذا الأسلوب والتعرف مع ما ورد في الفكر المحاسبي من إنتقادات لنموذج المحاسبة المالية الحالي ومقترحات التطوير ، إضافة الى ما صدر عن المنظمات واللجان المهنية فيما يتعلق بالقياس أو الإفصاح عن عدم التأكد ودور المحاسبة في التعبيرعن الواقع الإقتصادي الفعلي للمنشأة .
2- المنهج الإستنباطي ( الدراسة الإختبارية )
ويرى الباحث أن تتم كما يلي :-
1- تحليل التقارير المالية بغرض تقييم الوضع الحالي فيما يتعلق بتمثيل التقارير المالية للواقع الإقتصادي الفعلي في ظل ظروف عدم التأكد .
2- تطوير التقارير المالية الحالية الناتجة على تطوير النموذج المحاسبي الحالي في ضوء الإنتقادات السابق ذكرها .
3- عرض قائمة إستقصاء على مجموعة من الشركات المساهمة والأكاديميون والمحاسبون بمكاتب المحاسبة والمراجعة لمعرفة مدى إمكانية تضمين مفهوم حوكمة الشركات ومعرفة العقبات التي تواجه تطبيق هذا الأسلوب وكيفية وضع الحلول لها .
4- دراسة إختباريه لأثر المحاسبة عن عدم التأكد على تطوير نموذج المحاسبة المالية وذلك بإستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل وتقييم نتائج النموذج الكمي .