الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص للقارئ المهتم بهذا النوع من التحكيم القدر الكافى من المعلومات التى تعفية من عناء البحث والتنقيب بين جنبات كتب فقه التحكيم عموما عن المبادئ والقواعد السائدة فى مجال التحكيم بصفة عامة والتى تنطبق بالضرورة على التحكيم فى عقود البترول. الثانى : اننى ساتعرض فى كل مسالة من المسائل التى اتناولها لموقف الفقه والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية - ونقصد بها القواعد الصادرة عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى عام 1976. والقانون النموذجى الصادر عن نفس اللجنة . وتلك النافذة لدى اهم المراكز الدائمة للتحكيم - وكذلك موقف بعض القوانين الحديثة التى صدرت مؤخرا بشان التحكيم . وفى ضوء ما تقدم نقسم هذة الدراسة على النحو التالى : الباب التمهيدى : التعريف بعقود البترول وبيان خصائصها . الباب الاول : اتفاق التحكيم . الباب الثانى : القانون واجب التطبيق على اجراءات التحكيم وموضوع النزاع. اللجوء الى التحكيم بصدد نزاع قائم بينهم بالفعل. ويثير اتفاق التحكيم العديد من المسائل من اهمها مساله تحديد النظام القانونى الذى يحكم هذا الاتفاق . بيد ان الفصل فى هذة المساله يتوقف على الفصل فى مسالتين اوليتين : تحديد نوع التحكيم فى عقود البترول من ناحية اولى . وتحديد نوعية العلاقة بين اتفاق التحكيم وعقد البترول الوارد فية او المتعلق به من ناحية ثانية .كما يشير اتفاق التحكيم مسالة الاثار التى تترتب علية ومدى تعارضها مع الحصانة القضائية والتنفيذية التى تتمتع بها الدولى والاجهزةالعامة التابعة لها. المرحلة الثانية : وتتعلق بخصومة التحكيم ، وتبدأ بتشكيل محكمة التحكيم وتنتهى بصدور حكم التحكيم. ومن اهم المسأل التى تثار فى هذة المرحلة مسألتان غاية فى الاهمية : مسألة القانون واجب التطبيق على اجراءات التحكيم . ومسألة القانون الذى يحكم موضوع النزاع الناشئ عن عقد البترول. المرحلة الثالثة : وهى المرحلة التالية لصدور حكم التحكيم . وتثار فى هذة المرحلة . مسالة تنفيذ حكم التحكيم والاعتراف به . وكيفية الطعن فيه. واذا طرحنا جانبا المرحلة الاخيرة المتعلقة بحكم التحكيم من حيث الاعتراف به وتنفيذة وكيفيه الطعن فيه. باعتبارها مرحلة مستقله وقائمة بذاتها وتدور رحاها امام القضاء الوطنى ، فان الدراسة سوف تنصب اذن على المسائل القانونية التى تثار فى المرحلتين الاولى والثانية . ومن ثم نقسم هذة الدراسة القانونية الى بابين : باب اول ونخصصه لاتفاق التحكيم ، وباب ثان ونخصصة للقانون واجب التطبيق على اجراءات التحكيم وموضوع النزاع ، على ان نمهد لذلك ببال تمهيدى نتعرف فية على عقود البترول ونبين فيه خصائصها. واود ان انوه من الان الى امرين : الاول : ان هذه الدراسة سوف تشمل المسائل القانونية التى يثيرها التحكيم فى عقود البترول بصفة خاصة . والمسائل التى يثيرها موضوع. |