الفهرس 
ظهور عملية التاجير التمويلى وتطورهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
رغم التكريس التشريعى الذى عرفته مؤسسة التأجير التمويلى، الا أنها ما زالت تطرح العديد من المشاكل المهمة التى تتصف بالتعقيد القانونى . والصعوبات الكبرى التى لا ينفك رجل القانون يصادفها، ترجع بالأساس لحداثة هذه المؤسسة، التى تتميز أساسا بتداخل العلاقات لارضاء حاجة اقتصادية يقال أنها متكاملة، مترجمة فى تقنية قانونية خاصة. الأمر الذى يفسر عدم انطباق قواعد القانون الوضعى بالوضع التى هى عليه على تقنية من هذا النوع، وان كان يفترض أن هذه القواعد هى فى تطور مستمر، الا أنها تتطلب تدخل خيال وابداع رجال الأعمال بتعديلها أو استبدالها أو الغائها حتى يمكنها التكيف وفق ما أرادوا مع التقنية الجديدة، محتفظين لأنفسهم بمركز متميز فى العلاقة القانونية منذ البداية، حتى جعلوا الهم الرئيسى الذى يحرك الفقه والقضاء هو العمل على احترام وتعزيز أمن العلاقات التجارية، ولو مقابل التخلى عن نظريات ومفاهيم قانونية خاصة ذات أهمية قصوى فى الحياة القانونية، ودافعين بالمشروع الى نكريس التقنية الجديدة بالشكل الذى فرضوه هم ونظموه ووضعوا آلياته.
وبما أن مؤسسة التأجير التمويلى هى جد حديثة تشريعيا فى المغرب وجد حديثة عمليا وتشريعيا فى مصر، كان لابد من وقفة سريعة قبل أن يبدأ القضاء فى التعامل معها ومع أحكامها القانونية، وقفة نتأمل فيها حقيقة هذه المؤسسة، من جهة على ضوء التطورات التشريعية والفقهية والقضائية التى عرفتها فى القانون الفرنسى . هذا القانون الذى يبدوا أنه فطن مبكرا للثغرات الكثيرة التى تعترى الأحكام القانونية لمؤسسة التأجير التمويلى، فحاول التصدى لها بالاصلاح، رغم ما يعترضه من عراقيل ومقاومة كانت بطلتها مؤسسات التأجير التمويلى التى كانت هى من فرض المحتوى القانونى لهذه العملية . ومن جهة أخرى على ضوء مكامن الضعف وعلامات انعدام التوازن فى العلاقات العقدية التى تنجم عن العملية.