الفهرس 
حجم الانفاقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 418 |  |  |
| | | from | 418 | | |
المستخلص
بعد انتهاء الدراسة المتقدمة لضوابط الانفقاق العام فى النظام المالى اليمنى، فأننا نجد انه من المفيد هنا القاء نظرة سريعة و موجزة على مسيرة الدراسة، والملاحظات المستخلصة، و كذلك بعض التوصيات التى رأى الباحث ضرورة الاخذ بها . وقد بدأنا دراستنا بفصل تمهيدى، تناولنا فى مبحثه الاول تطور حجم الانفاق العام فى بعض الدول المتقدمة و بعض الدول النامية، وبينا انه لايمكن الاعتماد على الارقام المطلقة لمعرفة مدى التغير فى حجم الانفاق العام فى بعض الدول المتقدقة و بعض الدول النامية، وبينمنا انه لايمكن الاعتماد على الارقام المطلقة لمعرفة مدى التغير فى حجم الانفاق العام فى اية دولة ، وذلك للعديد من الاسباب، منها تغير قيمة النقود، وذلك للعديد من الاسباب، منها تغير قيمة النقود، وزيادة عدد السكان و لذلك يتعين ، لمعرفة التغير الحقيقى فى حجم الانفاق العام ، قياس هذا الحجم بالاسعار الثابتة و ليس الاسعار الجارية ، او نسبة حجم الانفاق الى الناتج القومى (او المحلى) الاجمالى. وفى المبحث الثانى من هذا الفصل، تكلم الباحث عن اهم الدراسات فى تفسير ظاهرة زيادة الانفاق ، و الاسباب المختلفة التى تؤدى الى زيادة حجم الانفاق ، وقد قسمنا هذه الاسباب الى اسباب سياسية و اسباب اجتماعية واسباب اقتصادية و اسباب مالية و اسباب ادارية و بالنسبة للانفاق العسكرى كأحد اهم اسباب زيادة حجم الانفاق العام اوضح الباحث ان الحروب وما تخلفه من اثار تعتبر السبب الرئيسى فى زيادة حجم الانفاق العسكرى فضلا عن التطور الفنى المستمر فى مجال صناعة الاسلحة كما بين الباحث ان هذا النوع من النفقات لا يؤدى الى حدوث اثار سيئة فى جميع الاحوال بل ان ذلك يتوقف على الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة وكذلك على توجيه اعتمادات الانفاق العسكرى.
وبالنسبة للقسم الاول من الرسالة وهو المتعلق بالدراسة النظرية لضوابط الانفاق العام فقد تم تناوله فى بابين، خصص الباب الاول للكلام عن ضوابط الانفاق العام اما الباب الثانى فقد خصص للرقابة على الانفاق العام.
وفى الباب الاول من الدراسة النظرية بين الباحث تطور دور الدولة فى النشاط الاقتصادى و الاتماعى وكيف ان الانفاق العام كان فى ظل الفكر المالى التقليسدى فى اضيق الحدود عملا بمبدأ :( ان خير الموازنات اقلها حجما)، ثم بين الباحث بعد ذلك تطور الدور الذى تضطلع به الدولة. والذى لم يعد محايدا و الاسباب التى ادت الى ذلك والنتائج التى ترتبت على زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى والاجتماعى و منها تضخم حجم الموازنة العامة. واخيرا تكلم الباحث بايجاز عن الاتجاه المعاصر المتمثل فى تضيق دور الدولة وظهور ما يسمى بدولة الخصوصية او الخصخصة، واسباب ظهورها التى تتمثل فى نمو البيروقراطية الحكومية ومانتج من ذلك من ارتفاع التكلفة الاقتصادية للخدمات العامة ومن الاسباب كذلك انهيار الافكار الاشتراكية و الضغوط الممارسة من قبل بعض المنظمات الدولية كالبنك الدولى و صندوق النقد الدولى ثم بعد ذلك تناول الباحث اهم مظاهر فكرة الخصوصية المتمثلة فى تخلى الدولة عن القيام بعمليات الانتاج فى العديد من المجالات و التخلى عن الكثير من المشروعات العامة بطريقة او بأخرى.