الفهرس 
نظرة عامة فى معيار تميييز العقود الادارية واهم صورهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
المنهج في هذة الدراسة منهج استنباطي استقرائي مقارن ينطلق من القواعد العامة الي التطبيق الجزئي علي تنقاط البحث المختلفة والعكس وذلك من خلال المقارنة بين الانظمة القانونية الوطنية السائدة في فرنسا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي وماورد في الاتفاقات من دراسات عامة ومتخصصة وذلك كلة من خلال خطة البحث التالية الباب التمهيدي وتلقي فية الضوء علي معيار تمييز العقود الادارية وكذلك اهم صورها وهذا الباب ينقسم الي فصلين الفصل الاول وفية نتناول الاتجاهات القضائية والفقهية في معيار تميز العقود الادارية الفصل الثاني ونلقي فية ضوء علي اهم صور العقود الادارية القسم الاول ونعرض من خلالة لما هية نظام التحكيم من خلال وجهة نظر القانون الخاص والاشكالية التي اثارت بشان بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الادارية لة ويحوي هذا القسم بابين الباب الاول ونلقي فية الضوء علي مفهوم التحكيم من حيث تعريفة وبيان حذورة التاريخية وتحديد طبيعتة القانونية وانواعة وتمييزة عن الانظمة القانونية المشابهة لة الباب الثاني ويخصص لبحث موضوع قابلية خضوع المنازعات الناشئة عن العقود الادارية للتحكيم في فرنسا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي وهذا الباب ينقسم بدورة الي فصلين: الفصل الاول ويخصص لدراسة اشكالية خضوع منازعات العقود الادارية لمجال التحكيم الداخلي من خلال منظور الانظمة القانونية الداخلية في الدول محل الدراسة وهذا الفصل ينقسم بدورة الي ثلاثة مباحث المبحث الاول ويخصص لعرض الموقف العدائي للقانون الوضعي الفرنسي لمبدا التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الادارية والتطورات التي طرات علية المبحث الثاني ونعرض من خلالة لموقف التشريع المصري من تلك الاشكالية بداية من مرحلة صمتة عن تقرير الاخذ او عدم الاخذ بمبد التحكيم في العقود الادارية ووصولا الي الاتجاة التحرري والذي تبناة والذي مفاداة اباحة التحكيم في كافة منازعات العقود الادارية الداخلية والدولية علي السواء المبحث الثالث ويخصص لبحث موقف القانون الوضعي لدول مجلس التعاون الخليجي من اشكالية التحكيم في العقود الادارية الداخلية وما اذا كانت قد تبنت اتجاها واحدافي هذا الصدد ام تباينت مواقفهمواتجاهاتهم الفصل الثاني نستعرض من خلالة لوضع تلك الاشكالية بالنسبة للعقود الادارية الدولية والدور الذي لعبة القضاء الوطني وكذلك الاتفاقات الدولية في ازالة الحظر الذي افرضتة بعض الانظمة القانونية