الفهرس 
النظام السياسى و الدستورى فى دول المقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لما كانت هذة الدراسة تهدف الى القاء الضوء على السلطة التشريعية ودورها فى الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية فى دون مجلس التعاون الخليجى مقارنة مع مصر وانجلترا فان الامر يحتاج الى التعرف على النصوص الدستورية التى تعالج وتنظم هذا الامر وتحليلها ومن ثم طرح وجهة نظرنا كلما تطلب الامر ذلك وهذا ما تطلب منا الالتجاء الى المنهج التحليلى. بالاضافة اللى ذلك فقد حاولنا قدر المستطاع ان نقابل بين دساتير دول مجلس التعاون الخليجى ودساتير دول المقارنة وهو ما تطلب منا ضرورة استخدام منهج المقارنة . ستنقسم دراستنا لموضوع هذة الرسالة الى بابين تقدم لهما فصلين تمهيدى نطلق عليه النظام السياسى والدستورى فى دول المقارنة يتناول المبحث الاول دراسة النظام السياسى والدستورى فى دول مجلس التعاون الخليجى وبعد الاستقلال وفى المبحث الثانى سنتناول دراسة النظام السياسى والدستورى فى مصروانجلترا اما الباب الاول من هذة الرسالة نطلق علية اسم تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها التشريعية والمالية فى دول المقارنة وسنقسمة الى فصلين نتناول فى الفصل الاول دراسة تكوين السلطة التشريعية فى دول المقارنة وفى الفصل الثانى نتناول اختصاصات السلطة التشريعية فى دول المقارنة واما الباب الثانى من هذة الرسالة فسنطلق علية اسم ”الاختصاصات الرقابية للسلطة التشريعية ” رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية فى دول المقارنة وسنقسمة الى فصلين نتناول فى الفصل الاول دراسة ”الوسائل الرقابية للسلطة التشريعيةتجاة السلطة التنفيذية” اما الفصل الثانى فسنتناول فية مظاهر رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية فى الدول المقارنة.واما الخاتمة فقد اشتملت على اهم النتائج والتوصيات.