الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 386 |  |  |
| | | from | 386 | | |
المستخلص
تعتبر مساهمة السياسة النقدية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار النقدى فى الاقتصاد القومى من الموضوعات التى شغلت اذهان الاقتصاديين عبر مراحل تطور الفكر الاقتصادى نظر لاهمية الدور الذى تقوم به السياسة النقدية، خاصة وان التفاعل بين القطاعين الحقيقى والنقدى له تاثير على كافة نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ولقد مر الاقتصاد المصرى فى الفترة من 1960 حتى عام 1998 بعدة تغيرات هيكلية، اجتاز فيها منعطفا حادا فى مسار النشاط الاقتصادى، حيث تحول من استخدام اسلوب التخطيط الشامل فى ادارة النشاط الاقتصادى الى الاعتماد على اليات السوق وتتضح اهمية موضوع البحث فى التعرف على دور السياسة النقدية المطبقة فى كل مرحلة من المراحل التى مر بها الاقتصاد المصرى. ففى مرحلة التخطيط تم تهيئة المناخ الملائم للسياسة النقدية لاداء الدور المطلوب منها لخدمة الاقتصاد القومى فى تلك الفترة، وانعكس ذلك فى تاميم اكبر بنكين هما بنك مصر والبنك الاهلى ،وكان من الضرورى ان تضع الدولة البنوك وشركات التامين فى اطار الملكية العامة باعتبار ان دور هذه المنشات فى تجميع المدخرات وتوجيهها يجب ان يخضع لمتطلبات التنمية، علاوة على ان التاميم كان تاكيدا لضرورة رقابة الدولة على الانشطة الاقتصادية والمصرفية ثم شهد الاقتصاد اصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار راس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الذى ادى الى تطورات اقتصادية هامة انعكس اثرها على مختلف القطاعات والسياسات الاقتصادية.ولقد اثرت سياسة الانفتاح الاقتصادى على هيكل الجهاز المصرفى حيث شتمل على بنوك تجارية مشتركه وبنوك استثمار واعمال وفروع للبنوك الاجنبية،و كان على السياسة الفقدية ان تؤدى الدور المطلوب منها لخدمة سياسة الانفتاح الاقتصادى ومع بداية فترة التسعينات قامت مصر بتطبيق اجراءات الاضصلاح الاقتصادى والتحول نحو الاقتصاد الراسمالى الحر، وتطبيق برنامج شامل للخصخصة وترك قوى السوق لتحديد اسعار السلع والخدمات بما فى ذلك اسعار الفائدة واسعار الصرف.ويمثل هذا الموضوع اهمية كبيرة- من وجهة نظر الباحثة نظرا لما تحدثه السياسات النقدية من خلال تاثيرها على الجهاز المصرفى بصفة عامة من تاثيرات جانبية على هيكل الاستثمار، كما تتضح اهمية فى ضوء دراسة وتحليل دور السياسات النقدية فى تحقيق الاستقرار النقدى،وذلك من خلال ضبط التيار النقدى ليتلاءم مع التيار السلعى، خاصة بعد ان شهد الاقتصاد المصرى ضغوطا تضخمية متزايدة مع بداية الانفتاح الاقتصادى نتجت عن مجموعة من السمات النقدية والمالية والهيكلية، بالاضافة الى محاولة السلطات النقدية تنظيم سوق للصرف الاجنيى بما يحقق استقرار اسعار الصرف. ومن هذا المنطلق كانت دراسة فعالية السياسات النقدية فى المراحل الاقتصادية المختلفة،وكيفية استخدام ادواتها فى توجيه شئون النقد والائتمان بما يحقق اهداف المجتمع الاقتصادية.