الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
اصبح من الضروري ان يتم الاخذ في الحسبان قضايا الفقر والتفاوت في توزيع الدخل عند تصميم سياسات التنمية الإقتصادية فتقليل حدة التفاوت في توزيع الدخل والقضاء علي الفقر يضمنان استمرار القوة الشرائية المحركة للنشاط الاقتصادي ككل وبالتالي يسهمان في تجدد الانتاج علي المستوي القومي بشكل مستمر.
وخلصت الدراسة إلي ان التقييم الموضوعي لسياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي التكيف الهيكلي التي بدأت مصر في تطبيقها منذ عام 1991 اوضح ان قضية التفاوت في توزيع الدخل لم تكن لها أولوية عند صياغة وتطبيق هذه السياسات وهذه النتيجة تنطبق ايضا علي الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عقد السبعينات الذي شهد حدثين هامين علي المستوي الاقتصادي اولهما كان تحول مصر جذريا من الفكر الاشتراكي منذ عام 1974 بعد صدور القانون رقم 43 في نفس هذا العام الي اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي وثانيهما كان تطبيق برنامج التثبيت الاول مع صندوق النقد الدولي في عام 1977 وبالرغم من ان برنامج التسعينات كان اكثر جذرية – بما تضمنه من بيع القطاع العام- من برنامج التثبيت الاول الا انه كان امتدادا نتيجة لهذين الحدثين ومن ثم لم يترتب علي تطبيقه تقدم يذكر في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر او تخفيض نسبة الفقراء او تقليل حدة التفاوت في التوزيع في مصر خلال السبعينات.