الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
أولًا: طبيعة وأهمية المشكلة موضوع البحث:
تتحدد قيم البنود المختلفة الواردة بالقوائم المالية بناء على السياسات والطرق المحاسبية التي يختارها المحاسب من بين سياسات متعددة، حيث يؤدي اختيار أي سياسة من هذه السياسات إلى اختلاف نتائج القياس المحاسبي عنه في حالة اختيار سياسة أخرى، وبالتالي فالتعدد في حد ذاته ليس هو المشكلة ولكن المشكلة تكمن في كيفية تحقيق الاختيار الملائم لمستخدمي القوائم المالية من بين البدائل المتعددة حتى يتم ضمان جودة المعلومات المحاسبية وكفاءة وفاعلية التوصيل المحاسبي.
ويلتزم المحاسب باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين السياسات المحاسبية بناء على الاستراتيجية المحاسبية التي تريد الإدارة تحقيقها (تدنية الأرباح، تعظيم الأرباح... إلخ) وبما لا يتعارض مع المعايير المحاسبية التي تتضمن تحديد للسياسات المحاسبية المقبولة مهنيًّا بالنسبة للقياس والإفصاح عن كل بند من البنود المحاسبية.
ويتطلب اتخاذ قرارات الاختيار بين السياسات وصياغة الاستراتيجية المحاسبية مهارات وخبرات عالية ومتميزة جدًّا، وذلك بسبب ما تتطلبه من تكوين رأي يستند على دراسة وتحليل عميق لأثر هذه العوامل مجتمعة أو منفردة على الأهداف المرجوة، وتزداد صعوبة ذلك كلما تزايدت عدد السياسات البديلة وتنوعت صياغتها وزاد التداخل بينها.
ولقد استحوذت مشكلة الاختيار من بين الطرق والسياسات المحاسبية البديلة على اهتمام العديد من الباحثين، حيث بذلت محاولات عديدة لوضع أسس معينة لترشيد قرارات الاختيار بين تلك البدائل، وذلك نظرًا لأن نظام القياس المحاسبي يعتمد على وجود العديد من بدائل طرق القياس، والتي يحاول المحاسبون لسنوات عديدة البحث عن معايير للمساعدة في اختيار أفضل تلك البدائل.
وبالرغم من المحاولات العديدة المبذولة من قبل الباحثين والهيئات المهنية إلا أنه لم يتم حتى الآن وضع أسس متكاملة لترشيد وتدعيم قرارات الاختيار بين السياسات المحاسبية، وذلك نظرًا لأن طبقًا حيث أفاد أحد الباحثين أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى مجموعة من المعايير تمكن من ترتيب أو تقييم البدائل المحاسبية بالنسبة لظروف معينة.