الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى تحليل استهداف التضخم كاطار عام للسياسة النقدية فى دول الاسواق الصاعدة وحيث ان استهداف التضخم قد ظهر ليحل محل استهداف معدل الصرف الاجنبى كاطار عام للسياسة النقدية فى دول الاسواق الصاعدة فان الدراسة تهدف الى تحليل العلاقة بين معدل الصرف الاجنبى وبين السياسة النقدية المستندة على استهداف التضخم خاصة مع تحول اغلب دول الاسواق الصاعدة الى نظم مرونة الصرف الاجنبى، كما تهدف الدراسة الى كشف لموقع واهمية معدل الصرف الاجنبى عند صياغة السياسات النقدية المستندة على استهداف معدل التضخم كمتغير وسيط ومرتكز اسمى بدلا من معدل الصرف الاجنبى.
واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائى.
ومن النتائج:
1- من خلال تحليل الاطار النظرى والتطبيقى والتجارب الدولية لاستهداف التضخم كاطار لعمل السياسة النقدية فإنه لا يوجد سيناريو موحد او قاعدة محددة لتطبيق استهداف التضخم وان هذه النمط من نظم السياسة النقدية يمكن تطويعه ليلائم ظروف اى دولة طالما توافر لها بعض الاشتراطات المؤسسية كاستقلالية السياسة النقدية وبعض الاشتراطات الهيكلية كعدم وجود عجز مزمن فى الموازنة العامة.
2- يشير تحليل تجربة مصر خلال الفترة الانتقالية نحو تطبيق استهداف التضخم والتى بدأت منذ عام 2005 الى ان عجز الموازنة العامة للدولة وحجم الدين العام يمثلان عائقا نحو استكمال التحول نحو تطبيق استهداف التضخم كاطار عام للسياسة النقدية فى مصر.
3- فى اعقاب ازمات العملة فى النصف الثانى من عقد التسعينيات بدأت اغلب دول الاسواق الصاعدة نحو التحول من نظم ثبات معدل الصرف الاجنبى الى نظم مرونة معدل الصرف الاجنبى وقد اقترن ذلك التحول بتطبيق استهداف التضخم كاطار لعمل السياسة النقدية حيث يتم استخدام معدل التضخم المتوقع كهدف وسيط للسياسة النقدية.