الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
الموجز و الخاتمة تساهم المدخرات بدور هام في تمويل المشروعات الزراعية و الريفية التي تؤدي إلي زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ورفع الإنتاجية التي يترتب عليها زيادة توفير الغذاء للسكان و المواد اللازمة لكثير من الصناعات الغذائية و الكسائية و غيرها كما أن المدخرات تقوم بدور إيجابي في تحويل المجتمع الريفي من مجتمع زراعي إلي مجتمع صناعي يستخدم الأساليب الحديثة في العملية الإنتاجية وبخاصة في المشروعات الكبيرة و تساهم هذه المدخرات في تمويل المشروعات الصغيرة التي تعتبر أساس التنمية في كثير من دول العالم و تعتبر المدخرات الريفية مصدر تمويل لعملية التنمية و بالتالي تؤدي إلي التقليل من تكاليف المشروعات الإنتاجية التي يترتب عليها زيادة الإنتاج العائد الذي يحصل عليه سكان الريف و ذلك من خلال تصدير الكثير من المنتجات الزراعية و الصناعية الناتجة من تلك المشروعات بالإضافة إلي أن هذه المشروعات توفر فرص عمالة لأبناء القطاع الريفي و برغم مما تقدم عن المدخرات الريفية لما لها من أهمية في تمويل المشروعات إلا أن عملية التنمية الاقتصادية ما زالت قاصرة علي تحقيق كثير من الأهداف المرجوة منها وذلك نتيجة محدودية الكثير من الموارد الرأسمالية في صورة ندرة الاستثمارات المحلية ومحدودية الموارد الزراعية اعتمدت هذه الدراسة علي البيانات الأولية من الاستبيان الإحصائي لجمع البيانات الميدانية و البيانات الثانوية المنشورة و الغير منشورة إلي جانب توظيف المبادئ الأساسية للإحصاء الوصفية و التحليلية و النسب المئوية والأرقام القياسية بناء علي ما سبق و تحقيقاً لأهداف الدراسة فقد اشتملت علي خمسة أبواب واحتويت في بدايتها علي مقدمة ومشكلة الدراسة وأهداف وخطة الدراسة ومصادر البيانات و خصص الباب الأول منها للإطار النظري للدراسة واستعراضاً موجزاً لبعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الرسالة علي المستوي المحلي أو العالمي مع التعرف علي أهدافها و طريقة إجرائها وما حققته من نتائج مع استعراض لما تتضمنه هذه الدراسات أما الباب الثاني من الدراسة فقد تناول مقارنة التمويل الريفي في كل من الدول المتقدمة والنامية وقد تناول الفصل الأول من هذا الباب التمويل الريفي في بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا و إيطاليا التمويل الريفي في بعض الدول النامية مثل التمويل الريفي في السودان وليبيا و التمويل الريفي في قارة آسيا و الذي يتضمن توسيع ميادين التمويل الريفي و التمويل الصغير باستخدام العديد من الوسائل الابتكارية و التجربة و برنامج إيداع المدخرات المتعدد الفرص التابع للبنك الزراعي و التعاونيات في تايلاند ودور العون العالمي في التمويل الريفي المستديم، و قد أوضحت الدراسة أنه بالنسبة للتمويل في الدول المتقدمة مثل فرنسا فإن بنك الائتمان الفرنسي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية للمزارعين منذ تأسيسه المتواصل بتلبية حاجاتهم و يقدم إلي الصناعة الزراعية الفرنسية نحو 80٪ من القروض باختلاف أنواعها مثل قروض الشباب لنقابات أصحاب المزارع لتربية المواشي و إنتاج المحاصيل قروض تعطي إلي ضحايا الكوارث الزراعية وقروض تمويل الماكينات الزراعية بصرف تسهيل شراءها و ذلك بإضافة خدمات أجيلور إلي مجموعة أساليب التمويل التقليدية المتوفرة لديه أجيلور عبارة عن صيغة ائتمان متكاملة تمكن بائعي الماكينات الزراعية من بيعها إلي المشترين بالدين أو تأجيرها لهم ومن صفات أجيلور – إجراءات مبسطة سرعة الرد علي طلب العملاء أسعار فوائد مغرية وجدول تسديد يلائم توفير النقدية لدي المشتري، و يقوم البنك بتشجيع المزارعين علي وضع برامج ادخار عن طريق قانون جديد يسمح لمعظم المزارعين بوضع برامج للادخار المستقطع من الضريبية و الغرض منه تشجيع المزارعين علي وضع برنامج ادخار عن طريق الحالات الطارئة في مواجهة أية مشاكل مثل الأحوال الجوية أو المرض أو الانخفاض الكبير في الربحية ويقوم بنك الائتمان الفرنسي بدور كبير أو رئيسي في تمويل النشاطات الاقتصادية في فرنسا أما بالنسبة لنظام القرض الفلاحي الفرنسي : CA فإن هذا البنك يقوم بتقديم التمويل للمجتمعين الفلاحي و الريفي من حيث تمويل مشروعات الإسكان في المناطق الريفية و المشاريع الصغيرة المتوسطة الحجم في المناطق الريفية و تمويل الأعمال العائلية يقوم البنك بقبول الادخارات و زيادة منتجاته المصرفية المتعلقة بالمدخرات من حيث أسعار الفائدة المقربة أو أسعار فائدة قابلة للتغير أو التعديل وهذا النظام من أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للقروض التي يقوم بمنحها وتكمن نقاط قوة ( CA) في تواجده محلياً و عالمياً أما بالنسبة للائتمان الزراعي في إيطاليا فقد أوضحت الدراسة أنه : هو عبارة عن شركات القطاع الزراعي الإيطالي متنوع الجوانب يوجد به المشاريع الكبيرة مجهزة بالوسائل التقنية وعالية و شركات الأسواق المتخصصة ( نيش التي تصنع منتجات ذات قيمة إضافية عالية–المشاريع المتبقية وهي الفئة الأكثر عدد(المشاريع الأخرى ) و قد تبين من الدراسة أنه بالنسبة للتمويل الريفي في الدول النامية ومنها السودان فأنه يشمل :التمويل الريفي في السودان : جميع العمليات المرتبطة بالزراعة و تسويق المنتجات الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية وتجهيز البنية التحتية في المجال الزراعي بالإضافة إلي الإنتاج النباتي والحيواني و أوضحت الدراسة أن التمويل الريفي في ليبيا : يتم عن طريق المصرف الزراعي، يقوم تمويل القطاع الزراعي بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني و الآلات الزراعية و الصوبات الزراعية وتربية عسل النحل والدواجن و إنشاء السدود و إنشاء مزارع الأسماك وقوارب الصيد ومصانع الثلج لحفظ الأسماك و يعتبر المصرف الزراعي الليبي هو الإدارة الوحيدة في ليبيا التي تمول القطاع الزراعي الليبي و تجمع المدخرات أن المصرف يجابه مشكلة عدم سداد جزء من القروض التي سبق أن منحها للمزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية وأن هذه المشكلة منذ عشرة سنوات ارتفعت بشكل ملحوظ مما يؤكد ضرورة وضع الحلول الناجحة لها و أظهرت الدراسة أن التمويل الريفي في قارة آسيا : - يمثل التمويل الريفي الدعامة الأساسية للأعمال المصرفية ولقد تخلي عن الصيغة التجريبية وأصبح، في نظر بعض البلدان الآسيوية، صناعة بحد ذاته في حين أن الاستراتيجية رسخت عبر محاولة تصحيح عيوب القطاع المالي الرسمي، فقد واصلت تبين ابتكارات توسيع مجالاتها، لاسيما بالنسبة لعرض التمويل الصغير وعمقه ما مهد الطريق للمؤسسات غير الرسمية لتنضم إلي البنوك الرسمية و هو مسعاها الصعب للحد من الفقر، لقد أتاج للتمويل الصغير أن يكون مميزاً ويسهل تقليده بإتباع أقل قدر ممكن من الإجراءات القياسية تعمل مؤسسات التمويل الصغير الآن في سبيل الدمج من حيث مؤشرات الأداء والإجراءات، و أفضل الممارسات والمناهج ، والإطار القانوني و التنظيمي لتتحول في النهاية إلي مؤسسات تجارية ما بدأت له المؤسسات غير الحكومية أصلا كتجربة تنتظم الآن في القطاع المصرفي، في نهاية الأمر ستجد مؤسسات التمويل الصغير نفسها، بغض النظر عن هيكلها الأصلي ( مؤسسة، تعاونية، بنك، الخ )، تقوم بأعمال التجزئة مستفيدة من القروض الصغيرة والمدخرات وخدمات التأمين الصغير، مدركة مع ذلك أن ما هذا سوي واحد من النشاطات المصرفية التي تستطيع المؤسسة ممارسته لقد انتشر التمويل الصغير انتشاراً واسعاً بسبب الدور الذي أخرجه عن الإقراض الرسمي في حين أن البنوك التقليدية تروج القروض الكبيرة المعززة بضمانات فإن التمويل الصغير يتحاشى ذلك، و تنتظر البنوك الكبيرة العملاء الحضور إلي مكاتبها لتقديم الطلبات للحصول علي قروض و تطبيق إجراءات مشددة فإن مؤسسات التمويل الصغيرة ترسل موظفيها يجوبون في المناطق النائية بحثاً عن العملاء في حين أن البنوك التقليدية تعتمد اعتماداً كبيراً علي المعونات الحكومية في توفير الأموال التي تقرضها للمقترضين بفوائد متدنية فإن المؤسسات الصغيرة تتركز علي تباين أسعار الفائدة الابتكار في مجال التمويل يمكن تصنيفه بسهولة كما يلي : - 1)منتجات جديدة تضاهي الصفات المناسبة للعملاء المرتقبين 2) تحسين إجراءات تقديم الخدمات تشمل منتجات جديدة لتسهيل ظهور مؤسسات خصيصاً لتلبية حاجات العملاء التمويل الصغير هناك نطاق منتجات المدخرات الصغيرة : استراتيجيات إيجاد الودائع تمثل المدخرات الآن موقفاً بارزاً في التمويل الصغير و في أي برنامج للحد من الفقر و يمكن تصنيف طرق التمويل الصغير الذي يعطي للمدخرات بوصفها أحد مكونات تلك الطرق و هي الائتمان قبل وجود المدخرات أو طريقة المدخرات مع الائتمان و هناك نوعين من الادخار و هما : المدخرات الإجبارية وهي تلك المدخرات التي تخصم من القرض مقدماً ولا يجوز سحبها إلا عند إنهاء العضوية النوع الثاني هي المدخرات الاختيارية المعروفة بأنها المدخرات حقيقية و غالباً ما يجوز سحبها في أي وقت التقدم التقني أيضا يدفع التمويل الصغير إلي المزيد من التوسع تبذل الجهود من ذي قبل لاستخدام البطاقات الذكية لتسهيل إعادة إقراض عملاء التمويل الصغير الجيدين يجري الآن إدخال تقنية المساعدة الرقمية الشخصية لتخفيض الوقت الذي تستغرقه الإجراءات ورفع كفاءة موظفي المحاسبة سيتم في نهاية المطاف استخدام الصراف الآلي في ميدان التمويل الصغير لتوفير السهولة و الراحة لعملاء التمويل الصغير قد تم فيما بعد إنشاء مكاتب ائتمان تتيح قيام التمويل الصغير بالإسناد التقاطعي لمنع ازدواجية الائتمان للعملاء النهائيين توجد تطورات عديدة في هذا القطاع ستجعل التمويل الصغير عنصراً ثابتاً في كل بنك / مؤسسة عندما تظهر هذه علي أرض الواقع لا يعود الحد من الفقر رؤية صعبة التحقيق يتناول الفصل الثاني في الباب الثاني من الدراسة التطور التاريخي لمصادر التمويل والائتمان الزراعي في مصر لقد مر الائتمان الزراعي في مصر بعدة مراحل و هي كما يلي : المرحلة الأولي : مرحلة الائتمان الزراعي قبل إنشاء بنك التسليف الزراعي عام 1931 و تتصف هذه المرحلة بالائتمان الزراعي الغير منتظم و غير متخصص حيث كانت قلة من المؤسسات التمويلية هي التي تقوم بتوفير الائتمان الزراعي مثل البنك العقاري المصري الذي تأسس عام 1880 والبنك الأهلي الذي أنشئ عام 1898 و كان يقوم بدور تقديم السلفيات للزراع والقيام بنفقات الزراعية وبدون اشتراط رهن عقاري و كان من المأمول أن يقوم البنك بخدماته جميع الزراع ملاكاً ومستأجرين ولكن لم يقم بتمويل شامل ومثمر للخدمات الزراعية و لم يقدم فائدة الخدمات الزراعية ول للإنتاج الزراعي لأسباب تتعلق بالضمانات. لما وضح للبنك الأهلي اشتداد الطلب علي القروض نظراً لاقتصار نشاطه علي التمويل التجاري وكبار الزراع شجع البنك الأهلي علي قيام بنك زراعي متخصص هو البنك المصري الذي أنشئ عام 1902 ليستفيد منها المزارعين صغارهم وكبارهم وقد أدي هذا البنك دور ملموس بشكل ملموس و اقتراض صغار الزراع يتزايد عام بعد عام ولكن لسوء الحظ أدي استخدام هذه القروض أثقال كاهل المدينين بالديون فاضطر البنك إلي اقتضاء بنزع ملكية أطيان المدنيين وكان ارتفاع سعر الفائدة المربوطة علي تلك القروض من ضمن أسباب نزع الملكية و الأزمة الاقتصادية عام 1907 إلي إفلاس بنوك الأراضي وإدماجها في البنك العقاري المصري المرحلة الثانية : مرحلة إصدار التشريعات والقوانين الحكومية الغير فعالة و تم إصدار فيها قانون بعدم نزع الملكيات التي تتجاوز خمسة أفدنة وقانون الجمعيات التعاونية الأول في 1923 وقانون التعاونيات الثاني 1927 و قانون رقم 53 لسنة 1929 و برغم من صدور هذه القوانين في تلك المرحلة إلا أن ليس له أثر يذكر في تحسين أحوال الزراع و ثبت بصورة قاطعة عدم تحقيق الأغراض المرجوة لصالح الإنتاج الزراعي الأمر الذي أدي إلي تنبيه الدولة إلي ضرورة وجود مؤسسات تمويلية متخصصة في عمليات التأمين الزراعي المرحلة الثالثة : مرحلة إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري (مرحلة الائتمان الزراعي المنتظم ) ساد في هذه المرحلة مصادر التسليف السليمة وكان أمام المزارعين البنوك التجارية و المرابين وكانت كلها تقريباً من الأجانب و قاموا بمباشرة التجارة غير المشروعة و قاموا بعمليات الاقتراض بالربا الفاحش للمزارعين أدي في النهاية الأمر اتخاذ إجراءات قانونية بنزع الملكية و كانت المحاكم المختلطة تراعي مصالح الأجانب علي حساب المواطنين نتيجة هذا الوضع المتدهور الذي يهدد بضياع الثروة العقارية وسوء الحالة الاقتصادية أيقنت الحكومة أن الأمر بات أخطر بمثل هذه المحاولات ولابد من إنشاء جهاز متخصص للائتمان الزراعي يقوم بخدمة الزراعة و يتمشى مع طبيعة الزراعة وظروف المزارعين فأنشئ مع بنك التسليف الزراعي المصري بمقتضي القانون رقم 50 لسنة 1930 وباشر عمله في خريف 1931 في شكل شركة مساهمة اشتركت الحكومة بنصف رأس المال الذي كان و قتئذ مليون جنيه و ساهمت بعض البنوك التجارية و العقارية في النصف الأخر و كان يقوم بتقديم القروض للجمعيات التعاونية ولصغار الملاك وبرهن الحاصلات للتعاونيات وكانت قروض قصيرة وتوفير قروض للميكنة الزراعية و الثروة الحيوانية و تهيئة إمكانيات استصلاح الأراضي مثل حفر الترع و المساقي فكانت تلك القروض متوسطة الأجل وتقديم قروض الاستغلال وإصلاح الأراضي المرحلة الرابعة : بنك التسليف الزراعي و التعاوني : سار البنك في تنفيذ أغراضه كما وردها القانون حيث اختص التعاونيات بتسهيلات ومساعدات تميز التعاونيين عن غيرهم وانتشرت في هذه المرحلة الحركة التعاونية وفي هذه المرحلة زيادة رأس مال البنك من مليون إلي مليون و نصف و تعديل اسم البنك إلي بنك التسليف الزراعي المصري، و عدلت أغراض البنك بإجازة قيامه بالعمليات المصرفية للجمعيات التعاونية باختلاف أنواعها وكانت هناك تسهيلات للمزارعين للحصول علي قروض بضمانات سهلة أو ميسرة المرحلة الخامسة : هي مرحلة الائتمان في عهد الثورة وكانت هذه المرحلة نهاية لنظام الإقطاع و نفوذ الاستعمار و بداية مرحلة جديدة لمرحلة اشتراكية أخذت منها الحركة التعاونية طابعاً اشتراكياً و هيئت فرص الاستفادة منه أمام جميع المزارع صغار و كبار ملاك و مستأجرين وكانت هذه المرحلة لم تقتصر علي تقديم الائتمان للمزارعين بل كانت أهدافها بعيدة المدى هي تحسين أحوال الزراع ورفع مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي و النهوض بالإنتاج عن طريق تعميم الخدمة الآلية في الزراعة و تنمية الثروة الحيوانية و تعميم المقاومة الجماعية للآفات الزراعية عن طريق الجمعيات الزراعية و تسويق المنتجات الزراعية المرحلة السادسة : وهي المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني : ترتب علي زيادة الجمعيات – و حجم التعامل و زيادة النشاط لبنك التسليف الزراعي و التعاوني أدي ذلك إلي ضرورة تعديل أوضاع البنك علي أساس مبدأ المركزية و اللامركزية تنفيذ القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 1962 بتحويل بنك التسليف الزراعي إلي المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني تبع وزير الزراعة ويصبح لكل محافظة بنك مستقل علي هيئة شركة مساهمة تبع المؤسسة المصرية العامة للائتمان تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة و بذور و تقاوي مبيدات وأعلاف الحيوانات و دور رئيسي في التسويق لغالبية الحاصلات الزراعية المرحلة السابعة : مرحلة الائتمان الزراعي المطور: كانت القروض حتى بداية 1976 تصل إلي الزراع من بنوك التسليف الزراعي و التعاوني بالمحافظات عن طريق الجمعيات التعاونية بالقرى إن هذا النظام أدى إلي صرف هذه الجمعيات عن دورها الأساسي في تنمية الإنتاج الزراعي و اقتصر نشاطها علي توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي و من ناحية أخرى فإن تداخل العمل والمسئوليات بين كل من بنك التسليف و الجمعيات التعاونية أدي إلي ارتباك و عدم دقة و ضبط حسابات الزراع و بناء علي ما حدث صدر قانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي أبرز ما استحدثه القانون 117 لسنة 1976 هو النص علي إنشاء و حدات اقتصادية بالقرى تسمي بنوك القرى يقوم البنك بتنفيذ أغراضه علي المستوي القومي والإقليمي و المحلي يتضح أن الائتمان الزراعي مر بالعديد من المراحل حدثت فيها تغيرات أدت كلها دور في إحداث التنمية مع التغيرات الحديثة التي تظهر أثارها حتى الآن بل ظل الائتمان الزراعي يقدم الخدمة للدولة علي أساس القانون رقم 117 لسنة 1976 حتى الآن علي نفس المنهج أما الباب الثالث يحتوى علي فصلين الفصل الأول منه يتناول مصادر تمويل البنك الرئيسي وحجم المدخرات منها خلال الفترة من 1998 و حتى 2006 وتنقسم هذه المصادر إلي مصدرين و هما مصادر داخلية و التي يعبر عنها أصحاب رأس المال أو حقوق المساهمين أو رأس مال البنك واحتياطياته يجب أنه لا يوجد حجم أمثل لرأس مال البنك يمكن تطبيقه في جميع الحالات إذا يرتبط ذلك بنشاط البنك و مصروفاته و تحقيق عائد مناسب لرأس المال المصادر الخارجية : مثل الحصول علي القروض الدولية منخفضة التكلفة التي تقدمها المؤسسات التمويلية الكبرى العالمية مثل البنك الدولي والمجموعة الأوربية والبنك الألماني و الأفريقي و المنح المقدمة من تلك الجهات التي تساهم في عملية التنمية وتتضمن مصادر التمويل أرصدة مستحقة للبنوك وودائع العملاء و أرصدة دائنة والتزامات أخرى ومخصصات أخرى وإجمالي حقوق المساهمين أما مصادر التمويل الذاتي تتمثل في ودائع تحت الطلب ودائع لأجل شهادات ادخار ودائع توفير أخرى وأن هذا المصدر في تزايد مستمر خلال فترة الدراسة نتيجة لثقة العملاء في التعامل مع البنك والخدمات التي يقدمها لهم هذا وقد بلغ إجمالي مصادر التمويل نحو 5215 مليون جنيه في عام 1998 ثم تزايد بصورة تدريجية حتى بلغ نحو 14192.4 مليون جنيه و ذلك في عام 2006 وبنسبة زيادة تقدر بنحو 272 % مقارنة عما كانت سنة الأساس في حين يقوم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات بتقديم التمويل اللازم لإنشاء و تشغيل المشروعات الاستثمارية التي يترتب عليها وزيادة في الإنتاج الزراعي وبالتالي تساعد علي إحداث التنمية داخل الريف المصري و يكون للبنك دوراً في رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي لسكان الريف يتناول الفصل الثاني من الباب الثالث دور الفروع الإسلامية لبنك التنمية و الائتمان الزراعي في رفع كفاءة التمويل الذاتي وإحداث التنمية داخل الريف المصري ، تعتبر الفروع الإسلامية مؤسسات مالية تنموية اجتماعية واقتصادية تمارس نشاطها من منطلق عقائدي ينبثق من أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، و تعتبر الفروع الإسلامية داخل بنوك التنمية و الائتمان الزراعي هي أحد الإنجازات الهامة في العقدين الآخرين للبنك الرئيسي حيث بدأ النشاط المصرفي الإسلامي في عام 1987 وتكون مصادر التمويل للفروع الإسلامية مصدرين هما :- مصادر خارجية و ذلك عن طريق الأوعية الادخارية مثل الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية وحسابات التوفير ذات العائد المتغير مصادر داخلية و تتمثل في قيمة ما يمكن أن يخصصه البنك الرئيسي وبنوك المحافظات من تمويل بدون فوائد أو ودائع لتوظيفها في الأنشطة الاستثمارية الإسلامية كالحصول علي عائد ( ربح ) يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية و أسلوب استثمارات البنوك الإسلامية تتمثل في الأساليب التالية : ( المشاركة – المرابحة – بيع السلم – بيع بالمساومة – البيع بالقسط – البيع التأجيري – المضاربة الشرعية) بالإضافة إلي ما سبق من الفروع الإسلامية التي أجريت عليها الدراسة فهناك فروع أخرى استحدثت ولم يتوفر لها بيانات سلسلة زمنية تأخذ في الوقت الحالي مثل فروع المطرية بالمنصورة وسيوه بالإسكندرية ومرسي مطروح لذلك يجب أن تأخذ الفروع الإسلامية في الاعتبار لما لها من ثقل في تجميع المدخرات لأن العملاء يقدمون عليها في إيداعاتهم أكثر من غيرهم من البنوك التقليدية و لابد أن تأخذ في الاعتبار استثمارات البنوك الإسلامية والعمل علي زيادة تحقيقها بأسلوب أفضل يتماشى مع المتغيرات الحديثة والدخول في تمويل أنشطة مستحدثة تحقق عائد علي العملاء والبنك الإسلامي مما يؤدي إلى إحداث التنمية داخل الريف المصري و رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي بدون شك في العائد الحلال يتبين من الفصل الأول من الباب الرابع التحليل الإحصائي و الاقتصادي لعينة الدراسة في ( محافظة الدقهلية ) و الذي تضمن الخصائص الاجتماعية في عينة الدراسة أن التركيب العمري لأفراد العينة يركز في الفئة العمرية من 35 – 45 سنة بما نسبته 28٪ من إجمالي أفراد العينة على مستوى المركز، أما بالنسبة للحالة التعليمية فإن نسبة التعليم العالي في مركز المنصورة بلغ نحو 36.4٪ وهي تعتبر أعلى نسبة من أي تعلم آخر في العينة، أما بالنسبة للحالة الاجتماعية فقد بلغ المتزوجون نحو 67.8% من إجمالي أفراد عينة الدراسة المركز، و يتضح من تلك المؤشرات أن تركز الفئة العمرية في سن الشباب يؤدي إلى زيادة الإنتاجية في أن تركز التعليم العالي في عينة الدراسة يؤدي إلى استخدام الأساليب الفنية الحديثة في العمليات الإنتاجية وزيادة الإنتاج و من ثم فهم طبيعة المنتجات المصرفية و التفرقة بين تلك المنتجات و معرفة مزايا كل منتج منها على حدة و مدى الإقبال عليه و التي يتم بها تجميع المدخرات الريفية داخل الريف المصري ، أما بالنسبة لارتفاع نسبة المتزوجين يدل على استقرار المعيشة بالأسرة المصرية بما يكون له التأثير على زيادة الإنتاجية نتيجة لرفع الروح المعنوية لأفراد الأسرة نتيجة الشعور بالرضا و تبين من الدراسة أن الخصائص الاجتماعية في عينة الدراسة أن التركيب العمري لأفراد العينة ( في محافظة أسوان – مركز كوم امبو ) تتركز في الفئة العمرية من 35 – 45 سنة و بما نسبته 30.7٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة، أما بالنسبة للحالة التعليمية فإن نسبة 33.6٪ للتعليم المتوسط هي أكبر نسبة من أي تعلم آخر في العيينة، أما بالنسبة للحالة الاجتماعية فقد بلغت نسبة المتزوجون نحو 95.7٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة على مستوى المركز و يتضح من تلك المؤشرات أن تركز الفئة العمرية في سن الشباب قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج و أن تركز التعلم المتوسط في الدراسة قد يؤدي إلى عدم استخدام الأساليب الفنية بكفاءة مما يكون له أثر على الإنتاج بالسالب و عدم الوعي بالمنتجات المصرفية و الفهم به ومعرفة فروق المزايا بين تلك المنتجات بدقة وبالتالي لا يكون هناك إقبال على إيداع مدخراتهم لدى البنوك بل يكون السمة الغالبة عليهم هي من الاكتناز أكثر من الادخار على الرغم من تقارب النتائج الاجتماعية في عينة الدراسة بمحافظتي الدقهلية و أسوان إلا أنه لوحظ ارتفاع نسبة الزواج في مركز كوم امبو عن نظيره بمركز المنصورة فارتفاع نسبة الزواج بمركز كوم امبو أكثر من المنصورة يؤدي إلى ارتفاع حالة الاستقرار العائلي مما يكون له تأثير واضح على عملية التنمية و تركز نسبة التعليم في المنصورة يؤدي إلى كفاءة استخدام الأساليب الفنية الحديثة و الإقبال على زيادة مدخراتهم لدى البنوك و قد يكون له تأثير واضح على زيادة الإنتاج و إحداث التنمية داخل الريف المصري، في حين العكس تماماً بالنسبة للحلة التعليمية لمركز كوم امبو وتتركز سن الشباب و تأثيرها في زيادة الإنتاجية بالمحافظتين في الفئة العمرية ما بين 35 – 45 أما النسبة لأنواع المشروعات التي يرغب في تنفيذها أفراد عينة الدراسة بمركز المنصورة فقد أوضحت الدارسة أن نسبة 17.8٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة كانت عبارة عن شركات تصدير و ألبان أيضاً مما تدل على أن أفكار أهل الريف لم تختلف من محافظة إلى أخرى و لإحداث تنمية لابد من تغيير الأفكار و العادات المتوارثة بشكل أفضل مما هي عليه الآن مما يساعد على إحداث تنمية حقيقية داخل الريف المصري بالنسبة للخصائص الاقتصادية بمحافظة الدقهلية مركز المنصورة تبين أن المنوال الحيازي نسبة المنزرع على الذمة قد بلغ نحو 73.9٪ من إجمالي الحيازة الزراعية في حين بلغ نسبة الإيجار النقدي نحو 33.3٪ من إجمالي الحيازة الزراعية أما بالنسبة لمصادر الدخل فقد أوضحت نتائج العينة أن نسبة 63.4٪ يرجع إلى الدخل من الأنشطة التجارية و ذلك على مستوى إجمالي أفراد عينة الدراسة أوضحت الدراسة أن فائض الدخل لأفراد العينة في مركز المنصورة كان في فئة فائض الدخل أكثر من 24000 جنيه و بما نسبته نحو 28٪ من العينة و قد يرجع ذلك إلى تنوع الأنشطة الإنتاجية في هذه الفئة فضلاً عن ارتفاع الحالة التعليمية التي ساهمت في استخدام الأساليب التكنولوجية في الإنتاج أما بالنسبة لتوزيع الأنشطة الإنتاجية و التي تم تنفيذها بواسطة أفراد عينة الدراسة في مركز المنصورة فقد تركزت أنشطة الثروة الحيوانية وبما نسبته 15.3٪ من إجمالي الأنشطة وقد رجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الربحية من تلك الأنشطة التقليدية في الريف المصري فضلاً عن ملائمة تلك الأنشطة للغالبية العظمى لسكان الريف أما بالنسبة للخصائص الاقتصادية بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان تبين أن المنوال التوزيعي الحيازي نسبة المنزرع على 67.9 من إجمالي الحيازة الزراعية و بلغت نسبة الإيجار النقدي نحو 32.1 ٪ من إجمالي الحيازة الزراعية أما بالنسبة لمصادر الدخل فقد أوضحت نتائج عينة الدراسة أن نسبة 69.4٪ يرجع إلى الدخل من الأنشطة الزراعية على مستوى أفراد عينة الدراسة بمركز كوم امبو و بينت الدراسة أن فائض ادخل لأفراد عينة الدراسة بمركز كوم امبو كان فئة الدخل أكثر من 24000 جنيه و بما نسبته 22.9٪ في العينة و يرجع السبب في ذلك إلى تنوع الأنشطة الإنتاجية في هذه الفترة .
أما بالنسبة لتوزيع الأنشطة الإنتاجية والتي تم تنفيذها بواسطة أفراد عينة الدراسة في مركز كوم امبو فقد تركزت في إنتاج المحاصيل ومصانع الألبان فقد تساوت في نسبتها بنحو 31.4٪ من إجمالي الأنشطة والتي ترغب في تنفيذها أفراد عينة الدراسة و يرجع السبب في ذلك لعدم توفير الناحية التمويلية بالقدر الكافي لدى أفراد عينة الدراسة لإنشاء مشروعات كبيرة من الثروة الحيوانية وخلافه من المشروعات الأخرى أما بالنسبة لأنواع المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة أفراد عينة الدراسة بمركز كوم امبو أتضح أن شركات تصدير المحاصيل الزراعية و مصانع الألبان قد تساوت في نسبة 13.6٪ من إجمالي عينة الدراسة و يرجع السبب في ذلك إلى زيادة الإنتاج الحيواني والتقليدي من محاصيل و بساتين و ألبان يتين من الفصل الأول من الباب الخامس أن نسبة عدد المدخرين للمؤسسات المصرفية و المالية ( بنك التنمية والائتمان الزراعي، البنوك الإسلامية، البنوك التجارية، صندوق البريد ) بلغ نسبة تعامل عدد المدخرين بنحو 42.2٪، 24.6٪، 15.3٪ ، 17.7٪ علي التوالي من إجمالي عدد المدخرين في مركز المنصورة في حين بلغت الأهمية النسبية لمدخراتهم 29.9٪، 44٪، 15.5٪، 10.5٪ علي التوالي السابق ذكرها يتضح من ذلك تركيز المدخرات في البنوك الإسلامية وأن من أسباب التفضيل لأفراد عينة الدراسة لوضع مدخراتهم في بنك التنمية والائتمان الزراعي هو سبب القرب من مكان البنك من أفراد عينة الدراسة لإقامتهم بجوار البنك فكانت نسبتهم 25.3٪ من أفراد عينة الدراسة أما بالنسبة للمشاكل التي تتعرض لها أفراد عينة الدراسة هو عدم تنويع الأوعية الادخارية وانخفاض سعر الفائدة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلي علي عدم وضع مدخراتهم في بنك التنمية والائتمان الزراعي وكانت نسبة كل منهم 18٪ أما من أسباب تفضيل أفراد عينة الدراسة وضع مدخراتهم لدي البنك الإسلامي هو عامل عدم التعامل بالربا حيث بلغت نسبتهم 19.4٪ بالإضافة إلي أسباب أخرى مثل العائد المرضي و سهولة الإجراءات، فضلا عن دخول البنك في المرابحات والمشاركات وكانت نسبة كل منهم 16.1٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة أما من أسباب تفضيل أفراد عينة الدراسة وضع مدخراتهم في البنوك التجارية أن الفائدة مرتفعة وهي السبب الأساسي في التعامل مع البنوك التجارية لجذب المزيد من المدخرات لأفراد عينة الدراسة والتي بلغت نسبته 22٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة، من المشاكل التي تعرض لها أفراد عينة الدراسة عند وضع مدخراتهم في البنوك التجارية هو بعد المسافة وبين مقر إقامة العملاء وبين البنك و كانت نسبة هذه المشكلة تمثل 44٪ من إجمالي أفراد العينة بالإضافة إلي ضياع الوقت والتعرض للسرقة أو السطو أثناء الانتقال من مقر الإقامة إلي البنك عن طريق المواصلات أما بالنسبة لصندوق البريد من أسباب تفضيل أفراد عينة الدراسة له بأنه يعطي فائدة عالية علي الحسابات الجارية أكثر من البنوك التجارية وكذلك فائدته تكون مرتفعة بالإضافة إلي قربه من أماكن إقامة أفراد عينة الدراسة أما بالنسبة للمشاكل التي يتعرض لها أفراد عينة الدراسة عند وضع مدخراتهم في صندوق البريد هي صعوبة السحب في حالة المبالغ الكبيرة فضلا عن الروتين المستخدم مع الصندوق تبين من الفصل الثاني من الباب الخامس الذي يتناول دور المؤسسات المصرفية في جذب المدخرات الريفية أن وعاء التوفير لدي بنك الائتمان الزراعي قد حقق أعلي نسبة جذب في عدد العملاء حيث بلغت نسبتهم نحو 58٪ من إجمالي أفراد عينة الدارسة علي مستوي مركز المنصورة، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فقد حقق دفتر التوفير نسبة جذب بلغت 52٪ من أفراد عينة الدراسة داخل مركز المنصورة بينما حققت البنوك التجارية نسبة جذب 50٪ من وعاء التوفير لإجمالي عدد العملاء في حين حقق صندوق البريد نسبة 57.1٪ من دفتر التوفير العادي لذلك يعتبر صندوق البريد المنافس الأول لبنك الائتمان الزراعي في جذب المدخرات علي مستوي مركز المنصورة في حين وعاء التوفير لدي بنك التنمية و الائتمان الزراعي في مركز كوم امبو محافظة أسوان حقق نسبة جذب للعملاء بنحو 50.8٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة بينما حققت البنوك الإسلامية مدخرات بلغت 54.8٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة في حين حققت البنوك التجارية نسبة جذب للمدخرات 52.1٪ بينما حقق صندوق البريد نسبة جذب للعملاء بنحو 56٪ من إجمالي أفراد عينة الدراسة، تبين من التحليل السابق أن مركز المنصورة قد تفوق علي مركز كوم امبو في زيادة جذب عدد العملاء لوضع مدخراتهم في مختلف الأوعية الادخارية وبخاصة دفتر التوفير مما قد يشير إلي زيادة قيمة المدخرات التي تعتبر مصدر منخفض التكلفة لتمويل المشروعات التي تساهم في إحداث التنمية داخل الريف المصري، التوصيات لتحقيق سياسة متوازنة لتعبئة المدخرات والاستثمارات الريفية و تكون ما تضمنته هذه السياسة من فاعلية و مرونة كافية يتطلب ذلك من واضعي السياسات ومتخذي القرار أن ينظر بعين ثاقبة إلي زيادة مصدراً لتمويلي الذاتي المنخفض التكلفة و يري تأثير هذه المدخرات التي تأخذ من البنوك كمصدر تمويل في صورة ائتمان للمشروعات الاستثمارية سواء أثناء مراحل الإنشاء أو التشغيل لتلك المشروعات تؤدي إلي زيادة الإنتاج و بالتالي يظهر تأثيرها علي العوائد من العمليات الإنتاجية التي بزيادة الدخول والذي تعتبر العامل الأساسي لزيادة المدخرات بصورة أفضل مما عليه الآن داخل الجهاز المصرفي المصري .
في ضوء ما توصلت إليه الدارسة من نتائج يمكن أن توصي بالآتي :- 1- مواجهة الظروف المتغيرة بالتكيف بزيادة أنواع منتجاته و خدمات الجهاز المصرفي المصري بحيث يستطيع عرض المزيد من الخيارات بالنسبة لأسعار الفائدة ( أسعار لأجل ، و أسعار قابلة للتغير ، و أسعار قابلة للتعديل حيث يعتبر أسعار الفائدة علي المدخرات أو علي المنتجات المصرفية التي يصدرها الجهاز المصرفي المصري عامل أساسي في زيادة تعبئة المدخرات 2- من الأهمية بما كان الاستفادة من نموذج تخفيض الحجم وهو أحد النماذج المبتكرة في قارة آسيا للوصول إلي العملاء و الفقراء ( بنك راكيات الأندونيسي ) وهو السمة التي تتسم بها استراتيجية التمويل الصغير . وأن أنجح عملية تمت في التمويل الصغير في آسيا هي التي حصلت في وحدة الديسا التابعة لبنك راكيات الأندونيسي3- إيجاد برنامج إيداع المدخرات المتعدد الفرض وذلك عن طريق إعداد منتجات ادخارية تشمل جميع المدخرات الصغيرة دون فرض حد أعلي أو أدني وكذلك المدخرات الكبيرة ويقدم هذا البرنامج للمودع بعض الوسائل المشجعة لتفعيل هذا البرنامج مثل سحب جوائز علي المدخرات شهر أو ثلاثة شهور4- تدعيم مصادر التمويل للبنوك الزراعية من خلال الآتي : أ) الاستمرار في تدعيم رأس مال البنك عن طريق إصدار أسهم أو سندات تطرح للبيع علي الجمهور أو العاملين بهذه البنوك أو في الأسواق المالية ب) جذب المزيد من المنح الأجنبية التي لا ترد، حتى تستطيع البنوك الزراعية تقديم قروض بأسعار فائدة تناسب دخول القطاع الزراعي دون الإضرار بها كوحدة اقتصادية متنافسة و مستقلة ج) الاهتمام الشديد بتنشيط الحسابات الجارية كنشاط مصرفي ، و كمصدر تمويلي قليل التكلفة بمحاولة استصدار قرار من البنك المركزي بالموافقة للبنوك الزراعية بفتح حسابات جارية أفراد بدون الالتزام بإيداع حصة منها لديه د) جذب أموال مؤسسات المجتمع المحلية من محليات وتعاونيات و مصانع و مشروعات و أنشطة سياحية كما في محافظات الوجه القبلي تفتح حسابات لمؤسسات جمع الخير داخل المجتمع و استغلال المميزة التنافسية للانتشار فروع البنك في الريف والحضر و تعمقها داخل الريف المصري هـ) العمل علي نشر الوعي المصرفي في جميع أنحاء الريف و جذب ثقة العملاء في التعامل مع البنوك الزراعية بتحسين نوعية الأداء و سرعته مع تنوع الخدمات المصرفية والاهتمام بمظهر البنوك الزراعية و) ضرورة الاستفادة بكل أرباح البنك الغير موزعة و أهمها فائض وزارة المالية و الذي يجب أن يضاف علي رأس مال البنك واحتياطياته لتدعيم القدرة التمويلية له حتى يستطيع تقديم ائتمان بأسعار فائدة منخفضة تناسب دخول المزارعين ز ) حث الحكومة علي سداد المديونية المتراكمة علي وزارة الزراعة و المالية حيث تعتبر هذه المديونيات الأموال معطلة كان من الممكن أن تستخدم في تمويل المشروعات الزراعية وتساهم في تخفيض تكلفة فوائد ومصروفات التمويل الخارجي ح) ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك أكثر مما هي عليه الآن بالمساهمة في رأس مال بعض المشروعات الاستثمارية الكبيرة و المراكز التسويقية الكبيرة من الاستثمارات في الأوراق المالية ط) إنشاء فرع إسلامي لكل محافظة لزيادة تعبئة المدخرات من خلالها و توفير مصدر تمويلي منخفض التكلفة يستطيع البنك من استخدامه في الاستثمارات التي يقوم بها وذلك نظراً لما له من ثقل في تجميع المدخرات ي) زيادة مصادر دخول أفراد عينة الدراسة بمحافظتي الدقهلية و أسوان حتى تستطيع الادخار منها وزيادة تعبئة المدخرات الريفية، وتستخدم كمصدر تمويلي للاستثمارات ويكون له أثر تعاليم أساليب جديدة في العمليات من إدخال تكنولوجيا عالية و تسويقية وتصديرية تؤدي إلي زيادة الإنتاج و العوائد علي أفراد عينة الدارسة ورفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للأفراد عينة الدارسة ك) تشجيع المدخرين علي زيادة مدخراتهم بالحصول علي جوائز نقدية أو عينية عند فتح حسابات توفير وقد تختلف تلك الجوائز في نوعيتها وقيمتها علي حسب ظروف كل بنك من البنوك الواقعة داخل الريف والحضر 5- تقترح الدراسة أن يتم إعطاء فائدة علي الحساب الجاري مثل نظائرهم من المؤسسات التي تقوم بتجميع المدخرات في المجتمع ( صندوق البريد وذلك يؤدي لجذب المزيد من المدخرات)6- من الممكن أن يقوم الائتمان الزراعي بصفة انتشاره داخل الدولة في الريف والحضر بدراسة السمات و المميزات التي تتميز بها البنوك التجارية و الإسلامية وصناديق البريد و أن يأخذ المناسب منها لتطوير العمل المصرفي إلي الأفضل من ناحية قوته في تجميع المدخرات 7- أن يستحدث بنك الائتمان الزراعي منتج مصرفي جديد يحمل مزايا عديدة و يختلف عن المنتجات المصرفية و الموجودة بالبنوك الأخرى وصندوق البريد ويتماشى مع التطور الحديث لعمل البنوك لجذب وتعبئة المدخرات داخل الريف المصري 8- أن يسعى البنك جاهداً لتجنيب المشاكل و الصعوبات التي تقابل العملاء عند التعامل معه وبالتالي يكون البنك في مكان الصدارة بين المؤسسات التمويلية المختلفة و يحافظ علي العملاء الحاليين و إضافة عملاء جدد بالتالي يكون له القدرة علي أن ينمي ويعبأ مزيد من المدخرات 9- على البنوك بجميع أنواعها القيام بإصدارات جديدة من الودائع تتماشى مع التطورات الحديثة المحلية منها و العالمية ذات سمات و خصائص متميزة يتنافس عليه أفراد المجتمع الريفي وكذلك الشركات المساهمة و المشروعات و الهيئات 10 - من الممكن أن تقوم البنوك الزراعية في مضاعفة جهودها في تطوير الإصدارات الجديدة من الودائع ورفع مستوي الإدارة في مجال التسويق المصرفي للترويج بكفاءة لودائعه القديمة والحديثة منها والتي لا تلقي إقبال كبيراً من جمهور المودعين وأيضاً الودائع التي إلي إصدارها في المستقبل حتى يتسنى للبنك أن يجذب مزيداً من المودعين لزيادة مدخراته 11- أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بفتح وحدات مصرفية جديدة لزيادة تعبئة المدخرات داخل المحافظات ولاسيما محافظة القاهرة والمحافظات السياحية في الوجه القبلي نظام وحدة الديسا في بنك راكيات الاندونيسي 12- تأسيس بنك المدخرات البريدية المصري تمهيداً لتحويل شبكة حسابات الادخار الضخمة و الخاصة بمكاتب البريد التابعة للدولة إلي مؤسسة مالية مستقلة وأن يكون لمجموعة البريد المصرية ملكية البنك وطابع نشاطه تجاري ويركز على التعاملات المصرفية مع الأفراد ويخدم سكان الريف والحضر ويضع برنامج رائد للقروض الصغيرة في كافة القرى و المراكز و المحافظات و تساعد هذه القروض في إنشاء المشروعات مما تؤدي إلي إحداث تنمية حقيقية داخل الدولة 13- يجب زيادة سعر الفائدة على المدخرات بكافة أنواعها لأنها عامل مؤثر في تعبئة المدخرات في الجهاز المصرفي المصري 14-على البنك المركزي المصري واتحاد البنوك القيام بتنظيم حملة إعلامية قومية لزيادة تعبئة المدخرات وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المدخرات في تمويل المشروعات التنموية داخل الدولة مما تؤدي إلي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للسكان.