الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
التزم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه الأموال بما اشتمل عليه من مبادئ اقتصادية وسياسات مالية هى فى ذاتها أدوات لتحقيق التنمية على نهج من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء نتناولها بالدراسة والتحليل فى بحثنا هذا.
من هذا المنطلق نحن أحوج ما نكون إلى الكشف عن أصول النظام الاقتصادى الإسلامى والبحث فى إمكانية تطبيقه فى ظل ظروف الواقع، بعد أن بدا واضحاً أن نظريات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية المشتقة منها والتى تم الأخذ بها فى الخمسين عاماً الأخيرة لم تكن مجدية فى تضييق فجوة التخلف بين الغالبية العظمى من الدول النامية والدول المتقدمة سواء تعلقت هذه النظريات والسياسات بالفكر الرأسمالى أو بالفكر الاشتراكى، وكلاهما فكر مستورد ودخيل على الدول الإسلامية لم تجن من تطبيقه سوى مزيد من الأزمات الاقتصادية التى لا ينكرها إلا مكابر، والذى كان من نتيجته أن زادت فجوة التنمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة، والتى يقع معظم دول العالم الإسلامى فى عدادها، وأصبحت معظم الدول الإسلامية – ومنها مصر – أكبر مستورد للمواد الغذائية – خاصة القمح – لعجز الإنتاج الزراعى عن تلبية الحاجات المتزايدة للسكان، واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتزايد الاعتماد على العالم الخارجى فى تحقيق الأمن الغذائى، مما ترتب عليه زيادة مستمرة فى عجز موازين المدفوعات لهذه الدول، إضافة إلى أن الدول الغنية لم تول اهتماماً يذكر لتقليل فجوة التخلف والفقر لهذه الدول النامية، مع أنها هى السبب الرئيس فى هذه الفجوة التى ترجع فى الأساس إلى حقبة الاستعمار الذى قام باستغلال ثروات هذه الشعوب. لذا لم يبق أمامنا إلا الاحتكام إلى ديننا الحنيف نستقى من هديه القويم، وننهل من نبعه الصافى ما تستقيم به حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، لكونه يلبى كافة دواعيها فى الحاضر والمستقبل.
والسؤال: لماذا لا نستمد – كدول ومؤسسات وأفراد – مقومات نظامنا المالى والاقتصادى باعتباره أهم وسيلة لتحقيق التنمية من مصادرنا الإسلامية التى تنطلق وتستمد جذورها من الشريعة الإسلامية والتى تصلح للتطبيق فى كل زمان ومكان، فهى لا تخاطب عصراً بعينه ولا حقبة دون حقبة، ولا تضع قواعدها وأصولها لبيئة معينة، ولا لأمة بعينها، بل أنها وضعت لهداية البشر أجمعين فى كافة أمورهم الحياتية الاقتصادية منها وغير الاقتصادية، وهذا أمر لا خلاف عليه، فقد سبقت الشريعة الإسلامية أحدث التشريعات فى تقرير أحدث المبادئ الفقهية الاقتصادية والمالية، توصل إليها أخيراً وبعد عناء جهابذة الفقهاء فى الغرب والشرق تلك المبادئ التى تقتضيها العدالة المطلقة.