الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 618 |  |  |
| | | from | 618 | | |
المستخلص
تبين هذه الرسالة العلاقة بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية وأنتهت الى هذه النتائج اولا :ان قانون العقوبات وثيق الصلة بسائر فروع القانون العام وخاصة القانون الإدارى ، ثانيا :احتدام الخلاف بين فقهاء القانون حول تعريف الجريمة سواء كانت جريمة جنائية ام جريمة تأديبية ، ثالثا: احتدام الخلاف بين قانون العقوبات والقانون الادارى فى التعريف بالموظف العام ، رابعاً ان النيابة الإدارية فى ظل القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية لازالت منفصلة عن المحاكم التأديبية ، خامساً ان الحبس الاحتياطى وهو اجراء يصيب الفرد الذى يخضع له بأضرار عديدة تمس مركزه الادبى والأقتصادى .
ومن أهم سبب تنقضى به الدعوى سواء كانت جنائية ام تاديبية هو صدور حكم او قرار نهائى من السلطة المختصة فى موضوع الدعوى وان هذا الوضع الطبيعى لانقضاء الدعوى حيث ان الحكم او القرار التاديبى يصدر بعد فحص موضوع الدعوى وان التشريع الجنائى قد عنى بالنص الوفاء كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية ولكن التشريع الوظيفى لم يتضمن نصا صريحا بهذا المعنى وبالرغم من ذلك فانه من المسلم به فقها وقضاء ان الدعوى التاديبية تنقضى بالوفاة ولقد استند الفقه والقضاء فيما ذهب اليه من انقضاء الدعوى التاديبية بالوفاة قياسا على الحكم .