الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
ملخص البحث سعت الدراسة إلى قياس درجة التزام البنوك التجارية بالمعايير والمتطلبات المحاسبية المصرية والدولية خصوصاً بعد صدور المعايير المصرية الجديدة متضمنة المعيارين (25) و (26) والذان يغطيان كافة الجوانب المحاسبية للمشتقات المالية وأنشطة التحوط والتزام البنوك بتطبيقها من أول يناير 2007، وكذلك التعرف على مدى التحسن في مستوى الإفصاح عن هذه الأنشطة في التقارير المالية المنشورة خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2007 بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003 وتعديلاته وحدوث أكبر عملية دمج وإستحواذ يشهدها القطاع المصرفي المصري، إضافة إلى الوقوف على مدى إدراك مستخدمي القوائم المالية لأهمية وكفاية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات المالية لأغراض اتخاذ القرارات.
ولقد شملت الدراسة العاملين في البنوك التجارية المصرية، وأربعة فئات من مستخدمي هذه القوائم هم البنك المركزي المصري ممثلاً في قطاع الرقابة والإشراف على البنوك والمحللين الماليين في شركات الوساطة المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات في مكاتب المراجعة.
وقد تطلب ذلك الاستعانة بقوائم الاستقصاء والمقابلات الشخصية لتجميع البيانات اللازمة، علاوة على مؤشر لقياس مستوى الإفصاح لتحليل محتوى التقارير المالية، ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها:
(1) لا توجد اختلافات جوهرية بين أسس الاعتراف والقياس المحاسبي لأنشطة المشتقات المالية المتبعة في البنوك التجارية وبين أسس الاعتراف بها وقياسها وفقاً للمعايير والمتطلبات المحاسبية المصرية والدولية باستثناء الاعتراف بالأصول والالتزامات الناشئة عنها ضمن الحسابات النظامية وليس في صلب الميزانية العمومية.
(2) توجد اختلافات جوهرية بين مستوى الإفصاح عن أنشطة المشتقات المالية في التقارير المالية المنشورة للبنوك التجارية المصرية وبين مستوى الإفصاح المطلوب وفقاً للمعايير والمتطلبات المحاسبية المصرية والدولية.
(3) لا يوجد تحسن جوهري في مستوى الإفصاح عن أنشطة المشتقات المالية في التقارير المالية المنشورة للبنوك التجارية المصرية خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2007 باستثناء الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة للمشتقات المالية.
(4) توجد اختلافات جوهرية في مستوى إدراك مستخدمي القوائم المالية المنشورة للبنوك التجارية المصرية لأهمية وكفاية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات المالية لأغراض اتخاذ القرارات.
(5) توجد اختلافات جوهرية بين درجة الأهمية النسبية للمعلومات المتعلقة بالمشتقات المالية وبين كفاية الإفصاح عنها في القوائم المالية المنشورة للبنوك التجارية المصرية من وجهة نظر مستخدميها، مما يدل على وجود فجوة نسبية بين ما تقدمه القوائم المالية المنشورة من معلومات عن المشتقات المالية وبين ما يحتاجه مستخدموها لأغراض اتخاذ القرارات.