الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
سعت الدراسة إلي تحليل المساعدات الأجنبية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر ،وذلك في محاولة لتحديد أثر هذه المساعدات علي الدور التنموي للمشروعات الصغيرة،وقد قامت الدراسة بتحليل البيانات المتوافرة عن البرامج التي نفذتها الجهات المانحة لتحديد آثار هذه البرامج كميا وكيفيا ، وقد خلصت الدراسة إلي النتائج التالية:
1-لاتزال عملية تعريف المشروعات الصغيرة عملية صعبة رغم الفائدة المتوقعة من وجود هذا التعريف ، حتي الاختصار الشهير للمشروعات الصغيرة وهو SME,s في بعض الدراسات يكون اختصارا لمصطلح Small and Micro Enterprises أي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وفي دراسات أخري هو اختصار للمصطلح Small and Medium Enterprises أي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وفي بعض الدراسات يضاف الحرف M ليصبح الاختصار M/SME,s أي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.أما عن الوضع في مصر فرغم صدور قانون خاص بالمشروعات الصغيرة ورد فيه تعريف للمشروعات الصغيرة إلا أن الأمر ما زال يكتنفه الغموض مع عدم التحديد القاطع لبعض الأمور مثل المقصود بالعامل، ولازالت العديد من المؤسسات داخل مصر تتعامل مع المشروعات الصغيرة وفق مفهومها الخاص.
2-يرتبط بعدم وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة عدم القدرة علي تحديد أهميتها النسبية بدقة في بعض الدول وعدم القدرة علي إجراء مقارنات بين مختلف الدول، ففي مصر مثلا إذا اتسع المفهوم ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة-كما هو الوضع السائد الآن- يصبح إسهامها أكثر وضوحا في مختلف المؤشرات الاقتصادية،أما إذا تم تضييق المفهوم ليقتصر علي المشروعات الصغيرة فسوف تنخفض هذه الإسهامات كثيرا.
3-أثر غياب التعريف الدقيق للمشروعات الصغيرة علي توجه المساعدات الأجنبية، فقد يكون التمويل الأجنبي موجهها للمشروعات الصغيرة ولكن بمفهوم الجهة المانحة،وبالطبع نظرا لاختلاف المفاهيم قد يتوجه هذا التمويل للمشروعات المتوسطة وحتى الكبيرة مثل برنامج تحديث الصناعة الممول من الاتحاد الأوربي.
4-رغم تعدد المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة مثل المشكلات التسويقية والإجرائية فضلا عن المشكلات التي تنتج من كونها مشروعات صغيرة، إلا أن التمويل يبرز باعتباره المشكلة الأكبر التي تواجه المشروعات الصغيرة سواء التمويل اللازم لبدء مشروع صغير جديد أو لتوسعة مشروع قائم،ولا أدل علي تلك المشكلة في مصر مثلا من أن 93% من راغبي الحصول علي تمويل لبدء مشروع جديد لا يستطيعون الحصول عليه،ويحتاج هؤلاء إلي حوالي 8.5 مليار جنيه لتلبية احتياجاتهم.
5-مع وضوح مشكلة التمويل يبرز دور المساعدات الأجنبية في الإسهام في حل تلك المشكلة، ولا أدل علي ذلك من أنه في دولة مثل جنوب أفريقيا يشكل التمويل الأجنبي حوالي 52% من إجمالي التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة، وكذلك الأمر في مصر حيث أن الممول الأكبر للمشروعات الصغيرة وهو الصندوق الاجتماعي للتنمية يحصل علي حوالي 88% من تمويله من مصادر خارجية.
6-أدركت العديد من الدول الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة في اقتصادياتها لذا وجهت لها اهتماما كبيرا سواء من الناحية التشريعية أو المؤسسية، ففي الهند تم إنشاء وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة بالإضافة لبنك لتمويلها علي أسس تنموية ،وفي جنوب أفريقيا تم إنشاء العديد من المؤسسات المختصة بالتعامل مع المشروعات الصغيرة سواء فنيا أو تمويليا، ولكن الوضع في مصر لم يصل لهذا التطور حيث يختلط تقديم التمويل بتقديم الدعم الفني الأمر الذي يؤدي لعدم وضوح هياكل تكاليف تلك المؤسسات.
7-رغم ما تقدمه الجهات المانحة من مبررات للتدخل لتمويل المشروعات الصغيرة مثل خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للفئات المهمشة، إلا أن هذه المبررات تأخذ شكل الشعارات التي لا تتفق مع الواقع الذي يؤكد أن هذه الأهداف تتراجع كثيرا لصالح أهداف أخري تحقق مصالح هذه الجهات مثل زيادة التجارة الدولية ودعم مصالح الشركات في الدول المانحة.
8-تنتهج الجهات المانحة عند تقديمها للتمويل للمشروعات الصغيرة مبادئ لا تتفق كثيرا مع الوضع في العديد من الدول ومنها مصر، فالجهات المانحة مثلا تري أنه لا يجب علي حكومات الدول أن تتدخل بتقديم أسعار فائدة مدعومة وأن تترك هذه المشروعات لقوي السوق وهو ما لايتفق مع الوضع في مصر حيث تتدخل الحكومة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم التمويل بأسعار فائدة مدعومة.
9-برزت مشكلة عدم التنسيق بين الجهات المانحة كإحدى أهم المشكلات التي تحد من أثر المساعدات الأجنبية علي المشروعات الصغيرة وتكررت هذه المشكلة في مختلف تجارب الدول المتلقية لمساعدات لهذا القطاع، ورغم وجود بعض الجهود التي تبذل لحل هذه المشكلة إلا أنها لم تؤد إلي نتائج فعالة، والمثير للاهتمام في هذه المشكلة أنها لا ترجع إلي الجهات المانحة فقط بل ترجع في جزء منها إلي الموظفين في الدولة المتلقية نفسها،حيث يستفيد بعض هؤلاء الموظفين من الاشتراك في أكثر من مشروع لنفس الهدف مع أكثر من جهة مانحة دون اعتبار لإهدار الأموال المتلقاة،ولعل أوضح مثال علي ذلك اشتراك الصندوق الاجتماعي للتنمية في أكثر من مشروع لإعداد سياسة قومية للتمويل متناهي الصغر مع أكثر من جهة.
10-أغلب التقارير التي تصدر لتقييم البرامج التي تنفذها الجهات المانحة تصدر عن هذه الجهات نفسها أو علي أفضل الفروض عن جهات متعاقدة معها، الأمر الذي يؤدي لغياب الحيادية في التقييم ، حيث تركز أغلب التقييمات علي إبراز الانجازات ونادرا ما ترد أي انتقادات لهذه البرامج ،فأغلب التقارير تورد أعدادا كبيرة من فرص العمل التي تم توليدها من هذه المساعدات دون توضيح لتكلفة فرصة العمل،كذلك هناك غموض شديد في تكاليف التدريب والمستشارين الذين غالبا يتم الاستعانة بهم من الجهة المانحة ذاتها مع وجود نظراء لهم في الدولة المتلقية.
11-يحدث في بعض الأحيان تضارب بين الجهات المانحة والدول المتلقية في المعايير المستخدمة لتقييم البرامج المنفذة بواسطة الوسطاء الماليين، فبينما تعتبر الجهات المانحة نسبة السداد هي معيار نجاح البرنامج المنفذ بينما لا يعبر هذا المعيار عن أي آثار تنموية ،حيث أن السداد قد يتم من بيع أي أصول لدي المقترض دون أن يحقق المشروع أي نجاح وإنما يتم السداد نظرا لارتفاع تكلفة عدم السداد المتمثلة غالبا في السجن لتوقيع المقترض شيكات بمبلغ القرض،لذا قد ترتفع نسبة السداد دون تحقيق أي آثار ايجابية.
12-لا تتفق الأهداف التي تتبناها المؤسسات المحلية التي تتعامل مع الجهات المانحة _سواء جمعيات رجال الأعمال أو البنك الوطني للتنمية- مع الواقع كثيرا، فبينما تعلن هذه المؤسسات انها تهدف لتنمية المشروعات الصغيرة ومساعداتها في التغلب علي مشكلة التمويل، إلا أن مغالاتها في سعر الفائدة الذي تقدم به قروضها وارتفاع هذا السعر حتي عن البنوك التجارية يؤكد أن هذه المؤسسات لا تقدم كثيرا لهذه المشروعات وإنما فقط تستغل عدم وجود ضمانات لدي هؤلاء المقترضين لرفع ربحيتها من تقديم القروض.