الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد اشتملت الدراسه على ان دراسة نظرية الانحراف الادارى وميل الاداره عن هدفها المشروع تستلزم تحديد الاهداف التى يجب على الاداره ان تراعيها وتسعى الى تحقيقها فالفرض الاساسى للاداره هو تحقيق النفع العام والمصلحه الجماعيه .فقد قسمت الدراسه الى با ب تمهيدى الاساس التاريخى لفكرة الانحراف الادارى .واثبات عيب الانحراف الادارى واساليب الانحراف الادارى وطرق علاجها والجهات المختصه بالتحقيق والمحاكمه .فقد كان الهدف من الدراسه الانحرافات الاداريه التى تتزايد يوما بعد يوم فى الجهاز الادارى للدوله نتيجة اسباب عده اقتصاديه او اجتماعيه او قصور بالجهاز الادارى ذاته .النتائج الرقابه القضائيه وهى انجح اوجه الرقابه على الاطلاق التى يجريها المواطن بمثابة دوره والتى تمارسها محاكم مستقله تؤدى وظيفتها وليس امام ناظريها الا حكم القانون وصالح الجماعه .التوصيات :يجب ان يكون هناك نظام مستندا الى قوة العقيده مستقى من منابع الايمان نظاما يغرس فى الناس مخافة الله قبل مخافة البشر يغرس فى نفوسهم الحرص على اتباع احكام. |