Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تامين المسئولية المدنية لادارة الاخطار الناجمة عن صناعة الدواء وبيعه في مصر=
الناشر
ابراهيم محمد ظافر أمين عبد الححكيم ،
المؤلف
عبد الححكيم ، ابراهيم محمد ظافر أمين .
الموضوع
التأمين الصناعي.
تاريخ النشر
2009 .
عدد الصفحات
12-208 ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الصيدلية
الناشر
ابراهيم محمد ظافر أمين عبد الححكيم ،
تاريخ الإجازة
26/7/2009
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية التجارة - الفلسفه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 226

from 226

المستخلص

تتلخص الأهمية العملية لهذه الدراسة فيما يلي:
1- ابتكار تغطيات جديدة للتأمين، ويأتي تأمين المسئولية المدنية لإدارة الأخطار الناجمة عن الخطأ الصيدلي من أهم الخيارات التي يمكن استحداثها وتطبيقها دون الإخلال بحاجة هذه الصناعة للعديد من وسائل إدارة الخطر المعروفة في علم التأمين.
2- يعتبر الدَّواء سلعة استراتيجية وله أهمية كبرى من ناحية الاستثمارات الاقتصادية والصناعية
وصحة المواطن، كما أنها صناعة متطورة وازداد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة في منطقتنا بدخول العديد من الدول في الإنتاج والتصدير، وأصبح من الضروري رعايتها والاهتمام بها في مصر لتحتل مكانها وتواكب الصناعات العالمية و المنافسة في أسواق التصدير، ويتم ذلك بالكشف عن ثغرات الخطأ المؤثرة في الصناعة أيًا كانت وتصويبها، وتوضح الإحصاءات المصرية الآتية أهمية هذه الصناعة( ):
- بلغ حجم مبيعات سوق الدَّواء خلال 2005 ( 7.211 مليار دولار ).
- بلغت قيمة الإنتاج الدَّوائي المحلى 6.1 مليارات جنيه.
- بلغ عدد العاملين في شركات الأدَّوية 32 ألف عامل.
- بلغت قيمة تصدير الدَّواء من مصر لجميع الدول العربية والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية وشرق أوروبا
( 92 دولة ) 520 مليون جنيه.
- بلغ معدل نمو السوق الدَّوائي المصري 16.2 %.
- بلغ عدد مصانع الأدَّوية الإنتاجية 64 مصنعًا، يمتلك القطاع الخاص منها 49 مصنعًا.
كما أن 60% من مبيعات الدَّواء محصلة من الأفراد ويمثل الإنفاق على الدَّواء 35% من إجمالي الإنفاق على الصحة( ).
3- تمثل الصيدليات المختصة بصرف الدَّواء قوة اقتصادية، فحجم تعاملها بالسوق يزيد عن
سبعة مليار جنيه من خلال ما يزيد على مائة ألف صيدلي يعملون داخل أكثر من 35 ألف صيدلية منتشرة في كل دروب مصر، بالإضافة إلى بعض الصيدليات التي تزاول العمل دون ترخيص ودون غطاء قانوني، وقد لمست الدراسة هذه المشكلة خاصة في المناطق العشوائية التي تقف القوانين المحلية والتنظيم دون منحها الترخيص بالرغم من مزاولتها للعمل كأي صيدلية مرخصة كما لا تغفل الدراسة صيدليات المستشفيات الخاصة والحكومية.
ومازال سوق بيع الدَّواء المصري يستقبل صيدليات جديدة ووسط تحديات عديدة ستتبين في سياق الدراسة بما يبرز دور البحث العلمي لمواجهة هذه التحديات حرصًا على أخلاقيات المهنة وحاجة المرضى والمتضررين وذلك بإبراز أهمية فكرة التأمين وإدارة الأخطار.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- إظهار نتائج الأخطاء الدَّوائية وأسباب زيادتها وقياسها إحصائيا.
2- دراسة الالتزامات الموجبة للمسؤولية على الصيدلي الصانع والبائع وتقييمها والكشف عن أوجه القصور بها إن وجد.
3- اقتراح وثيقة أو نظام يمكن تطبيقه من الناحية العملية ويفي بحاجات ورغبات الصيادلة في وجود تغطية عن مسئوليتهم المدنية ويدفع المتضررين للمطالبة بحقوقهم التأمينية.
4- تنمية وتفعيل الطلب على وثائق تأمين المسئولية المدنية المهنية للصيدلي.
فروض الدراسة:
للإجابة عن التساؤلات الواردة في مشكلة الدراسة يمكن اختبار الفروض النظرية الآتية:
• لا يوجد فروق معنوية بين الدلالات الدَّوائية السلبية بالسوق المصري وتحقق الخطر المهني الدَّوائي باختلاف المتغيرات محل الدراسة.
• لا يوجد فروق معنوية لأسباب الأخطاء الدَّوائية بالسوق المصري المسببة للخطر المهني الدَّوائي باختلاف المتغيرات محل الدراسة.
• لا تختلف الأهمية النسبية للعوامل الديموجرافية المؤثرة على درجة المسئولية المهنية للصيدلي فيما بينها اختلافاً معنوياً على مستوى جميع مفردات العينة.
• لا يوجد فروق معنوية بين أراء الصيادلة حول أهمية وجود نظام لتغطية مسئوليتهم المهنية باختلاف متغيرا الخبرة والانتماء الوظيفي وعلى مستوى جميع مفردات العينة.
• لا يوجد فروق معنوية بين أراء الصيادلة حول نظم تنمية الطلب على وثائق تأمين المسئولية من الأخطاء الدَّوائية باختلاف المتغيرات محل الدراسة.