الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 433 |  |  |
| | | from | 433 | | |
المستخلص
تقع هذه الرسالة تحت عنوان ( نظام العمد بين الواقع والمأمول ) وهى من الدراسات التي تتناول أحد أهم الوظائف الإدارية للدولة على مر العصور ، ولعل ذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها أن تلك الوظيفة قديمة قدم الدولة ذاتها وهى تمس الغالبية العظمى من الشعب وترتبط بمصالحه ومقدراته وبالتالي تتصل بمدى تطوره ، وإذا أضفنا إلى ما سبق التطور الملحوظ في وظائف الدولة وسيادة نظم الحكم الديمقراطية والتي فرضت الاتجاه نحو اللامركزية يتضح لنا على سبيل اليقين أهمية تلك الدراسة ، إذ أن الثورة الإدارية التي يشهدها عصرنا الحالي ذادت من اختصاصات الدولة . ومن جهة أخرى فإن الارتباط التاريخي بين نظام العمد والمركزية الإدارية فى سبيله إلى التفكك مع تنامي تيارات المد الديمقراطي ، الأمر الذي دفع جانب من الدول ذات النهج الشمولي إلى الحد من غلواء المركزية الإدارية من خلال إجراء تعديلات تشريعية بهدف تجميل الوجه القبيح للمركزية فزادتها قبحاً.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى :
1- التعرف على ملامح نظام العمد فى ظل اللامركزية الإدارية مع التطبيق على انجلترا وفرنسا
2- الوقوف على ملامح نظام العمد فى ظل المركزية الإدارية بمصر
3- اقتراح بعض النماذج التي قد تسهم فى إصلاح نظام العمد بمصر .
وأتبعت في تناولي لهذه الدراسة المنهج الوصفي المقارن وأتضح ذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى النحو التالي :
* مهدت للدراسة بباب تحت عنوان ( واقع نظام العمد بين المركزية واللامركزية )
تناولت فى الفصل الأول منه : عرض للنظام القانوني للإدارة المحلية بمصر حيث استعرضت التطور التشريعي للإدارة المحلية قبل وبعد ثورة يوليو 1952 ، وأشرت إلى موجبات تطبيقها فى مصر وناقشت أهمية ومعايير ومتغيرات فاعلية الإدارة المحلية
* كما عرضت فى الفصل الثاني عند تناولي لأساليب التنظيم الإداري إلى نظام المركزية الإدارية من حيث مفهومه وأركانه وصوره ومبرراته ومثالبه ، كما استعرضت تعريف النظام اللامركزى واختلاف الفقهاء حول اعتبار الانتخاب شرطاً أساسياً فيه ، وأركانه وصوره ،وانتهيت إلى مناقشة مزاياه ومثالبه ، مختتما الفصل بضرورة التوسع فى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ، المبنى على الانتخاب .
* فى حين استعرضت طبيعة دور العمدة فى أسلوبي التنظيم الإداري بالفصل الثالث حيث أوضحت أن النظام اللامركزى يفرض شمول منصب العمدة على الصفتين التنفيذية والتمثيلية واستقلال العمدة فى مباشرة أعماله ومظاهر الرقابة عليه سواء على شخصه أو أعماله مستعرضاً سلطة التصديق والإلغاء وإيقاف القرار والحلول كما تناولت رئاسة العمدة فى المدينة والقرية وتبين لى أن الدول التى تتبع النظام اللامركزى لا تفرق بين المدينة والقرية بالرغم من وجود اختلاف فى عدد السكان والأهمية الإدارية ولعل ذلك مرجعه أن هاتين الوحدتين يتمتعان بذات القدر من الاهتمام الحكومي ،
كما أوضحت طبيعة دور العمدة فى ظل النظام المركزي حيث يعد العمدة عاملاً من عمال النظام المركزى والرئيس الإداري فى القرية ، مستعرضاً الاختلاف بين مصر وفرنسا فى أن العمدة فى مصر سلطة ضبط قضائى وليس ضبط إدارى على العكس من فرنسا التى تعتبره ذو سلطتي الضبط الإداري والقضائي .
وتناولت أهم سمات طبيعة دور العمدة فى ظل النظام المركزي من حيث وحدة الأسلوب وتبعية علاقة العمدة بالسلطة المركزية كذلك تناولت تبعية العمدة للتدرج الإدارى .
* وقسمت الدراسة إلى قسمين على النحو التالي :
القسم الأول :
وعنوانه (العمدة فى ظل نظام اللامركزية الإدارية) مقارناً بين إنجلترا وفرنسا .
خصصت فيه الباب الأول لنظام العمد في إنجلترا استعرضت في الفصل الأول: الخلفية التاريخية لنظام العمد منذ القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر ثم نظام العمد منذ القرن التاسع عشر حتى صدور النظام الحالي وفى التشريعات الحديثة موضحاً أهم اختصاصاته .