الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 363 |  |  |
| | | from | 363 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث:
1. عرض الإطار الفكري للإدارة الإستراتيجية فيما يتصل بالدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية وذلك من حيث الفلسفة والمفاهيم والأهداف والمراحل والاساليب ومشكلات التطبيق.
2. عرض الإطار الفكري لتقيم الاداء والتوصل إلي نموذج مقترح لقياس وتقييم الأداء في مصلحة الضرائب المصرية.
3. دراسة العلاقة بين تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية ومستوي الأداء التنظيمي بعناصره المختلفة في مصلحة الضرائب المصرية.
4. دراسة العلاقة بين تطبيق إستراتيجيات الدمج وغعادة الهيكلة التنظيمية ومستوي النتائج المحققة في مصلحة الضرائب المصرية.
5. التعرف علي مدي رضاء العاملين في مصلحة الضرائب المصرية عن عمليات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية التي تتم في المصلحة.
6. التعرف علي مدي رضاء المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية عن طبيعة التعامل مع المصلحة في ظل وجود الدمج وفي ظل عدم وجوده.
7. تقديم مجموعة من التوصيات تساعد مصلحة الضرائب المصرية علي تحقيق النجاح في تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية كما يمكن تعميم هذه التوصيات للمنظمات المصرية المختلفة التي ترغب في تطبيق هذه الإستراتيجيات وذلك لرفع مستوي الأداء في المنظمات المصرية بصفة عامة.
واتبعت الدراسة المنهج المقارن، ومنهج دراسة الحالة.
وقد تم تطبيق هذا البحث علي مصلحة الضرائب المصرية بقسميها الضرائب العامة علي الدخل والضرائب علي المبيعات.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها:
1. بالنسبة للجهات التي لم يحدث بها دمج فإن العاملين في مصلحة الضرائب العامة يتوقعون ان يؤدي تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية إلي زيادة مستوي الاداء التنظيمي في مصلحة الضرائب المصرية،أي قبول الفرض الفرعي الأول من وجهة نظر العاملين في مصلحة الضرائب العامة. اما العاملين في مصلحة الضرائب علي المبيعات فيتوقعون أن لا يؤدي تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية إلي زيادة مستوي الأداء التنظيمي في مصلحة الضرائب المصرية، اي رفض الفرض الفرعي الأول من وجهة نظر العاملين في مصلحة الضرائب علي المبيعات.
2. أن تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية قد أدي إلي تعظيم النتائج الخاصة بالحصيلة في مصلحة الضرائب المصرية.
3. توجد حالة من عدم الرضا لدي العاملين في الجهات التي لم يحدث بها دمج عن النتائج المتوقع تحقيقها بشكل عام من تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية في مصلحة الضرائب المصرية، وذلك سواء كانوا عاملين في مصلحة الضرائب العامة أو ي مصلحة الضرائب علي المبيعات، أي رفض الفرض الفرعي الثالث من جانب العاملين في الجهات التي لم يحدث بها دمج.
4. توجد حالة من عدم الرضا لدي المتعاملين مع الجهات التي لم يحدث بها دمج عن طبيعة التعامل معها بشكل عام، سواء كانوا متعاملين مع مصلحة الضرائب العامة أو مع مصلحة الضرائب علي المبيعات.
ومن خلال النتائج النهائية لاختبار الفروض الأربعة أتضح للباحث أن النتائج النهائية للفرض الرئيسي له بعض النواحي السلبية والإجابية تتلخص فيما يلي:
أولا: النواحي الإيجابية:
1. ان تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية قد أدي إلي تعظيم النتائج الخاصةبالحصيلة والالتزام والتوريد والتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية.
2. أن تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية قد أدي إلي زيادة مستوي رضا المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
ثانيا: النواحي السلبية:
1. أن تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية لم يؤدي إلي زيادة مستوي الأداء التنظيمي في مصلحة الضرائب المصرية.
2. أن تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية لم يؤدي إلي تعظيم النتائج الخاصة بالفحص في مصلحة الضرائب المصرية.
3. ان تطبيق إستراتيجيات الدمج وإعادة الهيكلة التنظيمية لم يؤدي غلي زيادة مستوي رضا العاملين في مصلحة الضرائب المصرية.